بنكيران يدافع عن رفع سن التقاعد

رئيس الحكومة أكد أن تأجيل إصلاح أنظمة التقاعد سيكون مكلفا اجتماعيا وسياسيا أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مساء أول أمس (الأربعاء)، أنه سيدافع عن خيار رفع سن التقاعد إلى 62 سنة عوض 60 المحددة حاليا، في أفق معالجة أزمة صناديق التقاعد التي أصبحت مهددة بالإفلاس. ويشكل خيار بنكيران مُحصلة الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة التقنية، بعد تشخيصها ودراستها لكل الجوانب المتعلقة بأنظمة التقاعد الحالية، وذلك لفترة طويلة. وقال بنكيران، خلال حضوره إلى مجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية، إنه سيناقش المسألة مع المركزيات النقابية للتوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع، مُعلنا أنه سيترأس اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، في الأسبوع الأخير من يناير الجاري للحسم في هذا الخيار.وكان الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد في تصريح لـ«الصباح» أنه يُدعم خيار رفع سن التقاعد شرط أن يكون اختياريا، وليس مفروضا على جميع الموظفين والأجراء.في السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة أنه لن يتوانى في تطبيق كل التدابير والإجراءات اللازمة لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس، مشيرا إلى أن خطر تفاقم الأزمة التي تعانيها أنظمة التقاعد أثيرت منذ سنة 2000، مؤكدا أن ذلك يهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد.وأبرز أن الحكومة لا تتوفر على حلول حاسمة لأزمة صناديق التقاعد، لكنه لن يتراجع عن خيار الإصلاح، الذي أصبح من ضمن أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يتطلب مقاربة شمولية، بدل الحلول الجزئية التي لم تنجح في إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد. وأوضح بنكيران أن غياب أو تأجيل الإصلاح العميق لأنظمة التقاعد سيكون مكلفا اجتماعيا وسياسيا. وأكد أن العجز السنوي المرتقب بالنسبة إلى الصندوق المغربي للتقاعد، سيصل إلى 29 مليار درهم في سنة 2022، في حال لم تُتخذ الإجراءات الضرورية. وأبرز أن من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد تدهور المعامل الديمغرافي لنظام المعاشات المدنية بشكل ملحوظ، إذ تزايد عدد المتقاعدين، ما بين 1986 و2011 بوتيرة تفوق 4 مرات وتيرة زيادة عدد النشيطين المساهمين. أشار بنكيران إلى أن نسبة التغطية انتقلت من 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد سنة 1983، إلى 6 سنة 1977 ثم 3 سنة 2011، وسيستمر هذا المعامل في التدهور بشكل أسرع، ليبلغ منخرطا واحدا مقابل متقاعد واحد في أفق سنة 2032.واستحضر رئيس الحكومة معطيات رقمية حول مختلف صناديق التقاعد، مركزا بالخصوص على تعدد الأنظمة وتباينها على مستوى مقاييس اشتغالها، مما يفضي إلى تفاوت مبالغ المعاشات، مشيرا إلى ضعف الانخراط فيها، إذ أن نسبة التغطية لا تتعدى 33 في المائة من اليد العاملة النشيطة. وبخصوص السيناريوهات المطروحة أمام الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، قال بنكيران إن أدناها يتجلى في الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد، مع إدخال إصلاحات تهم مقاييس عمل الأنظمة لضمان ديمومتها، وأقصاها اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يعالج إشكالية تشتت الأنظمة، ويمكنها من تكوين قاعدة مالية صلبة.وأضاف أنه تمت بلورة إمكانية تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي، والآخر للقطاع الخاص، ويضم كل منهما نظاما أساسيا إجباريا محددا في سقف معين ونظاما تكميليا.وأوضح أنه إضافة إلى الجانب المؤسساتي، يفرض إصلاح أنظمة التقاعد حل إشكالين أساسيين، وهما استعادة التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية وتوسيع التغطية لتشمل جميع الأجراء والنشيطين غير الأجراء. جمال بورفيسي

بنكيران يدافع عن رفع سن التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النيابة العامة تطالب بإدانة الإبراهيمي ومن معه

تصريحات بوليف تثير احتجاجات بالصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات