النيابة العامة تطالب بإدانة الإبراهيمي ومن معه

اعتبرت أن تهمة تكوين عصابة إجرامية ثابتة وهيأة المحكمة رفضت الاستجابة إلى طلب استدعاء الشهود لم تدم الجلسة السرية التي عقدتها، هيأة المحكمة بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم باستئنافية الرباط، إلا دقائق معدودة خصصت للاستماع إلى مكالمة هاتفية جرت بين توفيق الإبراهيمي ومتهم آخر، المتابعين في ملف «كوماناف»، وكانت سببا في تحريك المتابعة، بعد أن اعتبر الدفاع أنها المكالمات نفسها التي استمع إليها عند قاضي التحقيق، ولن تضيف أي جديد للملف. لترفع السرية وتشرع النيابة العامة في مرافعتها التي اعتبرت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهمون في الملف ثابتة في حقهم، وأورد ممثل الحق العام في مرافعته الأحداث التي وقعت بميناء طنجة المتوسط في 3 ماي الماضي، والتي كانت لها تداعيات خطيرة بالميناء. وأكد ممثل النيابة العامة أن التهم المنسوبة إلى المتابعين ثابتة في حقهم بما في ذلك جريمة تكوين عصابة إجرامية وجنحتي إفشاء السر المهني والمشاركة٬ وعرقلة حرية العمل٬ وهي المعطيات التي يؤكدها مضمون المكالمات الهاتفية، وطالب بإدانة المتابعين وفق فصول المتابعة. تبني النيابة العامة لما تضمنه قرار الإحالة في المرافعة، أثار بعض علامات الاستفهام على اعتبار أنها في السابق، خلقت المفاجأة عندما تبنت ملتمس الدفاع بشأن السراح المؤقت، عندما قال»إنه لا يرى مانعا في منح السراح المؤقت» في مرافعته ردا على ملتمسات الدفاع، بعد أن كان قد التمس اعتقالهم في آخر جلسة. وعزا ممثل الحق العام ساعتها ذلك إلى إيمانه بأن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي وأن مهمة النيابة العامة ليست الدفاع فقط عن المجتمع، وإنما عن الأفراد سواء كانوا ضحايا أو متهمين، فضلا عن السعي لإظهار الحقيقة وتفعيل قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وبناء على المستجدات التي نوقشت، في الجلسة نفسها، سواء فيما يخص الدفوع الشكلية، أو تصريحات المتهمين عند الاستماع إليهم واستنادا إلى الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية.ورفضت هيأة المحكمة في الجلسة نفسها ملتمس الاستماع إلى الشهود الذين كان الدفاع تقدم به في بداية المحاكمة وضمت موظفا برئاسة الحكومة، والكاتبين العامين لوزارة التجهيز والنقل ووزارة الاقتصاد والمالية، والميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والمدير الحالي لوكالة ميناء طنجة المتوسط، والمدير السابق لهذه الوكالة، وأربعة ضباط يعملون على متن بواخر شركة «كوماناف»، التي كانت ترسو بموانئ فرنسا، ومديري ثلاثة أبناك، ومفوضا قضائيا، بالإضافة إلى الشهود السبعة، الذين سبق أن استمع إليهم قاضي التحقيق لدى استئنافية سلا، على رأسهم مالك شركة «كوماناف» عبد العالي عبد المولى، وابناه سمير عبد المولى، العمدة السابق لميناء طنجة، وشقيقه رشيد عبد المولى، وإبراهيم قرفة، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، والمدير المساعد بشركة «كوماناف»، لترجئ ساعتها الهيأة النظر فيه إلى حين الانتهاء من الاستماع إلى المتهمين.وتستأنف الهيأة في جلسة 19 يناير الجاري الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في الملف، على أن ينتهي الاستماع إليهم في جلسة 30 يناير لتقول كلمتها في ملف أثار العديد من التساؤلات ما بين الاعتقال والسراح المؤقت، ومابين خطورة الأفعال التي بنيت عليها المتابعة في البداية وما أثير أثناء المحاكمة. كريمة مصلي

النيابة العامة تطالب بإدانة الإبراهيمي ومن معه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات