شبهة فساد تطيح بمسؤول مركزي بوزارة السكنى

المفتشية العامة للوزارة تحقق في صفقات مشبوهة كانت تستفيد منها جهات نافذة لها علاقة بالعقار جرد نبيل بنعبدالله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مسؤولا مركزيا في الوزارة من مهامه، في انتظار نتائج التحقيق التي أمر الوزير الوصي على القطاع بفتحه بخصوص شبهة فساد من العيار الثقيل قد تطيح بعدة رؤوس.وعلمت «الصباح» من مصدر حكومي، أن نبيل بنعبدالله، أعطى تعليمات صارمة إلى كبار مسؤولي المفتشية العامة التابعين إلى وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بالبحث في ملف أحيل على الوزير، يتعلق موضوعه بشبهة فساد تخص صفقات مشبوهة كانت تستفيد منها جهات نافذة لها علاقة قوية بموضوع العقار. وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي تولى حقيبة السكنى والتعمير وسياسة المدينة لـ«الصباح» تعليقا على خبر إعفاء مسؤول بارز في الوزارة من منصبه الذي يجري التكتم عنه «نعم لقد جردت رئيس مصلحة البنايات والتهيئات من مهامه، إجراء احتياطي في انتظار توصلي بنتائج التحقيق الكامل الذي باشرته المفتشية العامة للوزارة». وقال بنعبدالله «لا يحق لي بصفتي وزيرا أن أتهم أي موظف بالوزارة بالفساد في غياب الحجج والدلائل والقرائن التي سيبينها أو يدحضها التحقيق الذي فتح في هذه القضيةّ». وأوضح الوزير قائلا «نحن نتابع هذه النازلة بالكثير من الاهتمام اللازم، ولن نتساهل في تطبيق القانون، إذا ما حصلت خروقات». وتفيد معلومات حصلت عليها «الصباح» من داخل المصلحة التي يطلق عليها أيضا اسم مصلحة الصفقات وسط كبار المنعشين العقاريين، أن المفتشية العامة للوزارة الوصية على القطاع باشرت تحقيقاتها وسط تكتم شديد بتعليمات من الوزير، وذلك بناء على طلب انتقال جماعي لموظفي وموظفات مصلحة الصفقات العمومية بالوزارة، مقرونا بطلب الإعفاء من رئيس هذه المصلحة التي تسيل لعاب الكثير من الذين تربطهم علاقة عمل مع الوزارة، في رد فعل طبيعي وجماعي اتخذ بشكل جماعي، ضد ما أسمته مصادر «الصباح» تدخلات من جهات نافذة في قطاع السكنى والتعمير. وزادت المصادر نفسها قائلة إن «الجهات النافذة نزلت بكل ثقلها، وسعت إلى ممارسة ضغوطات قوية على مصلحة الصفقات بوزارة السكنى والتعمير، بغية تفويت صفقة بطريقة غير قانونية إلى إحدى المقاولات المحظوظة».واستبعد مصدر في ديوان الوزير بنعبدالله، أن يكون الأخير أحال ملف التلاعب في الصفقات داخل مصلحة البنايات والتهيئات بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة على القضاء، مؤكدا أن «الوقت لم يحن بعد، وأن المفتشية العامة للوزارة مازالت تباشر أبحاثها وتحقيقاتها، ولم ترفع بعد نتائجها إلى مكتب الوزير الذي أقسم بعدم التستر على أي شخص أثبتت التحقيقات أنه متورط». عبدالله الكوزي

شبهة فساد تطيح بمسؤول مركزي بوزارة السكنى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوفا يطرد 44 مقاولة من صفقات الوزارة

زوران يــشــرع فــي تــدريــب الــكــاك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات