تهديد 4500 طفل بتقليص تعويضاتهم بعد مغادرة هولندا

جمعويون يسائلون الحكومة حول رفض الحوار ومعزوز يؤكد استمرار آليات المفاوضات ثار عائدون مغاربة كانوا مقيمين بهولندا وممثلو جمعيات مدنية تشتغل بهولندا في وجه الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اليوم التواصلي حول الحقوق والواجبات المرتبطة بالاتفاقيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمغاربة العاملين في هولندا، الذي نظمته الوزارة بشراكة مع مؤسسة مساعدة المهاجرين العائدين ببركان ومعهد المغرب بلاهاي، أمس (الاثنين) بالحسيمة. وفيما نبه المغاربة العائدون، البالغ عددهم 11 ألفا و46 مغربيا الذين يستفيدون من معاشات التقاعد إلى المأساة التي يعانونها جراء قرار الحكومة الهولندية تقليص العائدات العائلية بنسبة 40 في المائة، طالبوا الوزير بتحديد موقف الحكومة الصريح، مستغربين رفضها الحوار مع الجانب الهولندي، عكس ما جرى مع حكومتي تركيا وجزر الكارايبي اللتين تمكنتا من التوصل إلى حلول توافقية، الأمر الذي نفاه عبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، موضحا «أنا شخصيا جلست في الشهور الأولى من انطلاق هذه القضية مع السفير الهولندي بالمغرب، كما تمت لقاءات بين الطرفين، إن على مستوى الوزارة المكلفة بالجالية أو وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهناك لقاءات مبرمجة في الأسابيع القليلة المقبلة»، قبل أن يستدرك، ما رفضناه هو لقاء تعديل الاتفاقية، سيما أنه تم في سياق حمى الانتخابات التي عرفتها هولندا السنة الماضية، وكان أي حوار لنا سيدخل في سياق بوليميك سياسي.وأضاف الوزير أن الحكومة واعية بحساسية الموضوع، سيما أن الحكومة الهولندية قررت تقليص التعويضات العائلية للأطفال المهاجرين العائدين الذين يتراوح عددهم ما بين 4000 و4500 طفل، وتقليص تعويضات الأرامل البالغين 210 أرامل وأبنائهم، تحت ذريعة انخفاض مستوى المعيشة بالمغرب، مقارنة مع هولندا، علما أنهم أدوا جميع واجباتهم، موضحا «المشكل أنه إن سمحنا بهذا، ستجنح حكومات أخرى إلى القيام بالأمر ذاته، وهذا يهدد مكتسباتنا. يجب أن نقف وقفة رجل واحد من خلال الآليات القانونية والديبلوماسية حتى لا يتكرر هذا الأمر»، مذكرا في السياق ذاته أن الطعن في هذا القرار يجب أن يتم في آجال شهر و»نحن مستعدون لدعمكم، لكن على المجتمع أن يقوم بدوره أولا حتى يكون لدعمنا أثر». من جهتها، أكدت بثينة سلفي، مديرة الحماية الاجتماعية للعمال بوزارة التشغيل والتكوين المهني أن معطى رفض الحكومة المغربية الحوار مع الجانب الهولندي أمر مغلوط، لأن الحوار لم يتوقف، إذ «كان أول لقاء رسمي طلبوا من خلاله مناقشة تعديل الاتفاقية المغربية الهولندية في مجال الحماية الاجتماعية المبرمة بتاريخ 14 فبراير 1972، في غشت 2011، واستقبل وزير التشغيل السابق وفدا هولنديا، كانت أول مرة علمنا فيها، أنهم يرغبون تعديل بنود من الاتفاقية، وتقليص التعويضات العائلية على أساس أن يتم تحديدها بعد سنتين». هجر المغلي (موفدة الصباح إلى الحسيمة)

تهديد 4500 طفل بتقليص تعويضاتهم بعد مغادرة هولندا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبد الله: الرد على مذكرة شباط ليس مستعجلا

بيت المقاوم الحسن الوزاني في المزاد العلني

مقالات ذات صلة