العقوبات البديلة واكتظاظ السجون موضوع ندوة ببني ملال

خلصت إلى أن الضرب بالعصا والأنابيب البلاستيكية ممارسات حاطة من كرامة السجين ناقشت ندوة حول موضوع « دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون» مجموعة من المشاكل التي تعتري المؤسسة السجنية بالمغرب، وشارك فيها أعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خريبكة، والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب. عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خريبكة، بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب السبت الماضي بحضور والي الجهة محمد فنيد ندوة حول موضوع « دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون»، حضرها قضاة ومحامون وفعاليات حقوقية استمعوا إلى عدد من العروض، كانت مداخل كبرى لمناقشة مجموعة من المشاكل التي تعتري المنظمة السجنية بالمغرب .افتتح علال البصراوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خريبكة، الندوة، مذكرا بالسياق العام الذي يندرج في إطار تفعيل التوصيات الصادرة في التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية أزمة السجون بالمغرب، مشيرا إلى أن التقرير أفضى إلى عدد من الخلاصات والتوصيات المهمة التي رفعها المجلس إلى مختلف الجهات المسؤولة، سيما ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.وأشار البصراوي إلى عدد من الاختلالات الكبرى التي تحول دون تطور منظومة السجون، مؤكدا على ضرورة تجاوز هفوات الاعتقال الاحتياطي وعدم تنفيذ العقوبات للتخفيف من الاكتظاظ الذي أصبح ظاهرة غير محمودة داخل المؤسسات السجنية.وأكد البصراوي، أن السجون تعكس الواقع السائد داخل المجتمع المغربي، داعيا إلى ضرورة إشراك جميع المتدخلين والفاعلين الحقوقيين من أجل تجاوز هذه الأزمة وتصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير.من جهته، اعتبر عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، عبد العزيز الناصري، في مداخلته التي تهم وضعية السجون على ضوء التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أزمة السجون بالمغرب مسؤولية مشتركة بين الجميع، سيما أن التقرير دق ناقوس الخطر لما يعانيه السجناء والسجينات من معاناة داخل سجون غير مؤهلة لاحتضانهم، ناهيك عن أساليب حاطة من كرامتهم (الضرب بالعصا وبالأنابيب البلاستيكية، التعليق بواسطة الأصفاد، غرز الإبر والكي والتجريد من الملابس أمام مرآى من السجناء، استعمال عبارات حاطة بالكرامة الإنسانية) مع استمرار تجاوزات تمارس داخل السجون من طرف بعض موظفي المؤسسات السجنية في حق النزلاء ما يشكل خرقا للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية وكل الصكوك الدولية ذات الصلة.وأشار الناصري إلى وجود أماكن خاصة بتعذيب السجناء في بعض المؤسسات السجنية ( أوطيطة1، وعين قادوس، الجديدة، ومركز الإصلاح والتهذيب بالبيضاء..) والتعسف في استعمال الترحيل الإداري كوسيلة للتعذيب في مواجهة المعتقلين، سيما معتقلي السلفية الجهادية، وعدم احترام التدرج في إيقاع العقوبة التأديبية لتناسب المخالفة مع نوع الإجراء التأديبي ووضع المعتقلين في الزنازين التأديبية مباشرة مع تطبيق أقصى مدة في حق البعض منهم، وضعف تفعيل آليات الرقابة والتفتيش من أجل القضاء على مظاهر الفساد التي تعرفها بعض المؤسسات بتفاوت درجاتها.وقال عضو اللجنة الجهوية إن عدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية من طرف أجهزة الرقابة القضائية التابعة لوزارة العدل، يؤدي إلى المساس بحقوق السجينات والسجناء من قبيل الاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي والبطء في إصدار الأحكام، وعدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط وعدم تفعيل مصادر الصلح وعدم انتظام زيارات اللجان الإقليمية المنصوص عليها في الفصلين 620 و 621 من قانون المسطرة الجنائية. وقدم الناصري عددا من الملاحظات حول السجون المغربية كما جاءت في التقرير سيما ما يتعلق « ببعض البنيات التحتية السجنية التي تحسنت في حين أن البعض الآخر مازال يحتاج إلى ترميم وتأهيل بعد أن تأكد أن بعضها لم يشهد أي تأهيل لبنياتها ( فاس ومكناس). من جهته، قال هشام شعيرة، قاض بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة وعضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية ببني ملال في عرضه حول «الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية على ضوء قانون المسطرة الجنائية»، إن المتأمل لنصوص قانون المسطرة الجنائية لن يجد تعريفا محددا لنظام الاعتقال الاحتياطي، بل وحتى أغلب التشريعات المقارنة لم تضع له تعريفا واضحا، إذ اكتفت بالتنصيص على هذا المصطلح في فصول محددة باستثناء التشريع السويسري في قانون العقوبات الذي عرفه في نص المادة 110 منه التي جاء فيها بأنه « يعد حبسا مؤقتا كل حبس يؤمر به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق ودواعي الأمن».وأضاف أن الاعتقال الاحتياطي في مفهومه الواسع مفهوم قاربه إلى حد ما القانون المنظم للمؤسسات السجنية، وهو صدور أمر قضائي عن جهة مختصة قانونا بإيداع متهم بارتكابه جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، وفق إجراءات وشروط محددة قانونا وقبل صدور حكم نهائي حائز لحجية الأمر المقضي به، مؤكدا أن الجهات القضائية المخول لها الحق في اتخاذ هذا التدبير الاستثنائي أربع جهات قضائية، هي النيابة العانة وقاضي التحقيق والغرفة الجنحية وهيأة الحكم. وتحدث الشعيري عن طبيعة القيود التشريعية على سلطة التحقيق في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وقال إنه لا يمكن اللجوء إلى اعتقال المتهم احتياطيا، إلا إذا كان ملاحقا من أجل ارتكابه جريمة منصوصا عليها قانونا، وتشكل وصف جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، وعدم توفر ضمانات الحضور والحفاظ على أمن الأشخاص والنظام العام.وعرف محمد ريطيب، نائب وكيل الملك في عرضه حول «تنفيذ العقوبة على ضوء مبادئ حقوق الإنسان» العقوبة بأنها «الجزاء الذي يوقعه القضاء باسم المجتمع على كل شخص ارتكب فعلا أو مخالفا بذلك القانون الجنائي». وتحدث عن أهداف العقوبة السجنية قائلا إنها تهدف إلى اصلاح الجاني وتقويمه وضمان عدم عودته لارتكاب الفعل الجرمي مرة ثانية، بل تنذر كافة أفراد المجتمع وبدون استثناء أن العقوبة التي لحقت بالمتهم يمكن أن تطول أي شخص من المجتمع ارتكب فعلا مخالفا لنص القانون.وأجمعت تدخلات الحاضرين على ضرورة توفر القاضي على الجرأة في التعامل مع النصوص القضائية، بدل تطبيقها حرفيا وبالتالي تتناميى ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية، علما أن الشك أحيانا في المتهم وانعدام الدليل يزج به في السجن.وانتقد قاض نصوص مدونة السير واصفا إياها بالقاسية، لعدم مراعاة المشرع ظروفا كثيرة غالبا ما تفضي بالسائق إلى السجن في حالة القتل رغم عدم ارتكابه أي خطأ.ودعا آخرون إلى تعديل المساطر المرتبطة بالضرب والجرح، سيما أن الشهادة الطبية المدلى بها، تصبح مرجعا أساسيا في حكم القاضي على المشتكى به، مؤكدين على ضرورة إرفاق الشهادة الطبية بتقرير طبي يصف الوضعية الصحية للمشتكي لئلا يفسح المجال لمنعدمي الضمير الذين يخالفون القانون للزج بخصومهم في السجن.واتهم متدخلون السجون المغربية بإعادة إنتاج منحرفين بميزة خاصة بعد أن أكدت الدراسات، أن معظم النزلاء عادوا ثانية إلى السجن، مؤكدين أن السجون المغربية تكرس الجريمة وتنتج مجرمين يلجون أبواب السجن هواة ويغادرونه محترفين. ودعا فاعلون جمعويون إلى ضرورة تفعيل العقوبات البديلة للتخفيف من الاكتظاظ مع ضرورة متابعة المرضى منهم للتخفيف عنهم بعض معاناتهم.سعيد فالق (بني ملال)

العقوبات البديلة واكتظاظ السجون موضوع ندوة ببني ملال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مشعوذ يدعي استخراج الكنوز بصفرو

بلخياط: سننظم مباريات تكريمية للظلمي وبودربالة وفرس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات