العدد الأول تضمن دراسات قانونية وقضائية واجتهادات محكمة النقض ومشاريع حول النظام الأساسي لرجال السلطة القضائية أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء العدد الأول من المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء، وهي مجلة نصف سنوية تعنى بالدراسات والأبحاث واجتهادات محكمة النقض كما تتطرق إلى مجموعة من المشاريع وتطلع القارئ على المساطر المعمول بها في مجموعة من القضايا أمام المحاكم. تهدف المجلة إلى الانفتاح الإيجابي خدمة للبحث القانوني وذلك بإعطاء الأولوية في النشر للدراسات الفقهية الملتزمة بضوابط البحث الأكاديمي والتي تعالج إشكالات غير مسبوقة تقارب الأسئلة المطروحة على القضاء وتقدم أجوبة شافية عنها.وتكريسا لهذا الانفتاح وخدمة البحث القانوني، تضمن العدد الأول دراسات تحليلية لإشكالات قانونية على ضوء آراء الفقه وأحكام القانون، كتبها قضاة لا ينتمون بالضرورة إلى الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء، إذ تطرق مراد لفضيل، قاضي ملحق بالأمانة العامة للحكومة موضوع رقابة محكمة النقض على الجانبين الشكلي والموضوعي لمسطرة التنبيه بإخلاء المحلات التجارية والصناعية والحرفية، وأسهب عبد الحكيم الصباح ، القاضي بابتدائية أكادير في شرح حدود رقابة محكمة النقض إلى مسطرة الفصل التأديبي من خلال بسط مضمون المسطرة وتوجهاتها بخصوص إلزاميتها والحالات التي يتعين فيها سلوكها ومدى رقابتها على تقدير خطورة وجسامة الأسباب المضمنة برسالته.وجاءت إسهامات المرأة في المجلة من خلال دراستين، الأولى للدكتورة سعاد موافق، نائبة أولى لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حول فكرة عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة، مفهومها وتطبيقاتها وموقف القضاء منها، وثانيها للأستاذة حسناء السبحي، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة نفسها حول دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي. ويتمثل الهدف الثاني للمجلة في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية بنشر قرارتها على اعتبار أن الأحكام والقرارات القضائية تشكل أحد المراجع الأساسية لقياس مدى استقلالية السلطة القضائية، كما تضمن العدد تعليقا على قرار محكمة النقض بشأن الائتمان الإيجاري من قبل عبد العزيز البعلي، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء.أما الهدف الثالث من إصدار المجلة، فهو التأصيل لأسئلة المهنة ورصد انشغالاتها ، وللقضايا المحورية التي يدافع عنها نادي قضاة المغرب وتأتي في مقدمتها مسألة استقلال النيابة العامة، وفي هذا الإطار تضمن العدد الأول من المجلة عرضا للمحامي عبد الكبير طبيح تطرق من خلاله إلى محاور أساسية من قبيل «النيابة العامة كما فهمت في النظام القانوني والسياسي والمجتمعي بخصوص اختصاصاتها وأدوارها وعلاقتها بقضاء الحكم وعلاقتها بالسلطة السياسية والتنفيذية» و «النيابة العامة في الأنظمة القانونية والسياسية» و»العرض القانوني والسياسي الذي يقدمه دستور 2011 لفهم جديد لأدوار النيابة العامة».كما تضمن العدد الأول نشر مجموعة من مسودات مشاريع قوانين الخاصة بالنظام الأساسي لرجال السلطة القضائية والقانون التنظيمي للسلطة القضائية التي سيقدمها نادي قضاة المغرب كمقترح رسمي أمام الجهات المختصة.الصديق بوكزول
