مطرودو الجزائر يطالبون الدولة الجارة بالاعتذار

رفضوا الاقتصار على آليات الحوار الثنائي وطالبوا الحكومة بالتدخل أكد محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الدولة المغربية مطالبة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنصاف المغاربة المطرودين من الجزائر في ظروف حاطة من الكرامة، وتتنافى مع احترام حقوق الإنسان.وأوضح زهاري، في كلمة له خلال ندوة نظمتها العصبة وجمعية المغاربة المطرودين من الجزائر، أمس (الخميس) بالرباط، أن هذا الملف يجب أن يحظى بالعناية المهمة خاصة على مستوى أجندة التفاوض الدبلوماسي في ما يتعلق بهذه القضية التي طالها الكثير من النسيان، مطالبا الحكومة الجزائرية باعتذار علني للمغاربة باعتبارها المسؤولة عن المأساة الإنسانية التي عمرت طويلا، بعد أن أصدرت قرارا تعسفيا يقضي بطرد 45 ألف مغربي سنة 1975 وتجريدهم من ممتلكاتهم.من جهته، ذكر نور الدين الداودي، رئيس جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر، بالمأساة التي يعيشها المغاربة المطرودون من الجزائر، بعد أن تم "يوم عيد الأضحى من سنة 1975 تجريدهم من ممتلكاتهم، ولم يسمح لهم حتى بجمع أمتعتهم وملابسهم والوثائق الإدارية والمدنية الخاصة بهوياتهم وهويات أطفالهم"، إذ ما زالوا "يعانون غياب مواكبة اجتماعية حقيقية من طرف المسؤولين المغاربة، علما أنه كان من واجب الحكومات المتعاقبة التعريف بالقضية، وفضح الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق المواطنين المغاربة من طرف جنرالات العسكر الجزائري، والتدخل لدى المؤسسات والآليات الأممية المتخصصة لاستصدار قرارات ملزمة ضد الدولة الجزائرية، تعيد الاعتبار إلى المغاربة ضحايا الطرد التعسفي وجبر ضررهم الفردي".وأشار الداودي، إلى أنه سبق أن راسل وزير الخارجية ورئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، للتعريف بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر، وحملهم على التدخل لوقف معاناتهم، "دون أن نتوصل بأي رد، باستثناء رد وزير العدل والحريات الذي اكتفى بالقول إن هذا الموضوع ليس من اختصاصات وزارته."وطالب المشاركون في الندوة أن تضع الدبلوماسية المغربية هذا الملف من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية، واستعمال جميع القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة، التي يضمنها المجتمع الدولي والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان والقطع مع الممارسات الحاطة بالكرامة وعدم الإفلات من العقاب، بدل الاقتصار على آليات الحوار الثنائية التي تخضع للتوازنات السياسية.وأوضح المشاركون أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم للمغاربة المطرودين من الجزائر، يبعث على القلق سيما بعد رد الخارجية الجزائرية الذي جاء مليئا بالمغالطات، مؤكدين مطالبهم القاضية بالاعتذار الرسمي وإنصاف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر وجبر الضرر الذي لحق بهم واسترجاع كل الممتلكات المصادرة أو ما يقابلها ماديا.وفيما أصر ممثلا الهيأتين الحقوقيتين على ضرورة فتح الحدود بين البلدين، وإحالة قضية ترسيم الحدود على محكمة العدل الدولية، أكدا على أهمية وقف السباق نحو التسلح الذي يسعى إليه البلدان، وتحويل ما يصرف على ذلك إلى مشاريع للتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية. هجر المغلي

مطرودو الجزائر يطالبون الدولة الجارة بالاعتذار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة من "أديداس" بمركب الرجاء

بنخلدون و"التنزيل الديمقراطي" لمستعملي القطارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات