توقف التحريات بشأن “الوثيقة اللقيطة” يُثير الجدل

انتقدت مصادر من مجلس المستشارين تردد الأخير في الحسم في التحريات التي باشرتها لجنة كُلفت بالتحقيق في قضية "الوثيقة" المسربة. وأفادت مصادر "الصباح" أن إدارة المجلس قررت التراجع عن التعمق في التحقيق في الوثيقة المنسوبة إلى الحكومة، والتي تهم تعديل المادة 18 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2013، ما يُثير علامات استفهام حول جدية ومسؤولية القرار، الذي سبق أن اتخذته بتشكيل اللجنة المذكورة. وكانت رئاسة مجلس المستشارين أعلنت، في وقت سابق، أنها كلفت لجنة لتتبع خيوط تسريب الوثيقة التي خلفت ضجة داخل المجلس، دفعت البرلمان إلى تبرئة نفسه منها، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الحكومة التي أكدت أنها لم تدرج أي وثيقة في مشروع الميزانية بعد مصادقة مجلس النواب عليه، وإحالته مباشرة بعد ذلك على مجلس المستشارين. ورغم المحاولات التي قامت بها "الصباح" للتأكد من مآل عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الوثيقة، إلا أنها لم تتوصل بجواب يشير إلى عزم الأخيرة المضي في تحرياتها إلى النهاية، ما ينزع الجدية عن عملها، ويطرح سؤال مصداقية مؤسسة مجلس المستشارين ككل، وفق ما أفادت المصادر ذاتها. ومن اللافت للانتباه أن موضوع "الوثيقة" لم يكن محل نقاش داخل لجنة المالية بالمجلس ذاته، الجمعة الماضي، خلال تدارسها وتصويتها على مشروع قانون المالية، ما يوحي بأن هذا الملف طُوي نهائيا. وتساءلت المصادر نفسها عن جدوى إحداث لجان تحقيق في عدد من القضايا في وقت من الأوقات، ثم إقبارها من بعد، متسائلة عما إذا كانت المسألة تتعلق بذر الرماد في العيون، وإظهار حزم المجلس في التعامل مع بعض الإشكالات المثارة، علما أن مجلس المستشارين سبق أن أحدث لجنة للتحقيق في بناية المجلس التي كلفت نحو 24 مليار سنتيم، والتي أبانت عن اختلالات في البناء، كان من بين تجلياتها سقوط خشبة من سقف قاعة الجلسات العمومية، كادت تصيب لطيفة العابدة، كاتبة الدولة سابقا في التعليم، وتسرب زخات المطر من البناية، إضافة إلى الاختلالات التي سجلت، منذ البداية في بعض المرافق، ما أثار تساؤلات المستشارين والرأي العام، على حد سواء، لكن نتائج التحقيق لم تعرف أبدا، ولم تسلط الضوء على نتائج الافتحاص، ما يثير علامات استفهام حول الطريقة التي يتعامل معها مجلس المستشارين مع موضوع "التحريات". وكانت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، صادقت مساء الجمعة الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2013 .وصوت لصالح مشروع القانون 8 مستشارين، فيما عارضه 7 مستشارين، من ضمنهم برلمانيي التجمع الوطني للأحرار، ومستشاري الفريق الفدرالي. جمال بورفيسي

توقف التحريات بشأن “الوثيقة اللقيطة” يُثير الجدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات التدبير المالي بأكاديمية فاس تخرج للعلن

مشروع قانون موحد لمستخدمي التعاضدية العامة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات