اختفـاء ملـف جنـحـي بجنـايات البيـضــاء

يتابع فيه متهمون باعوا عقارا مرتين نتيجة تقصير موثق والضحية يطارد حقوقه خمس سنوات تاهت رب أسرة بالبيضاء في ردهات محكمة الاستئناف بالبيضاء، وهي تبحث عن ملف جنحي تشكو فيه موثقا وثلاثة أشخاص، بالنصب والتدليس والتقصير، وتعريضهم لأضرار مادية، تجلت في عدم تمكينهم من شقة بالبيضاء اقتنوها منذ سنة 2007، على يد الموثق، دون أن يتمكنوا من تقييدها في المحافظة العقارية ولا أن يدخلوها للإقامة فيها.وأوضحت مصادر "الصباح" أن شكاية وجهت إلى وزير العدل والحريات، يوم الخميس الماضي، تشرح ملابسات الواقعة والتقصير الكبير للموثق، الذي استغله البائعان ليقوما ببيع ثان للشقة، وتعريضهم للتشرد، سيما أن رب الأسرة اقتنى الشقة عن طريق قرض من البنك الشعبي يؤدي أقساطه بانتظام منذ 2007، دون أن يتمكن من حيازتها ولا نقل ملكيتها إلى اسمه في سجلات المحافظة العقارية.وطالب المتضرر وزير العدل بالتدخل لحماية القانون وفتح بحث دقيق في أسباب اختفاء الملف الجنحي، الذي فوت فرصة تطبيق القانون على المخالفين وزاد من معاناة الأسرة التي تتكبد مصاريف أداء أقساط القرض البنكي ومبالغ كراء الشقة التي تؤوي الأسرة.وفي تفاصيل الواقعة كان الضحية اتفق مع البائع وزوجته أمام مكتب الموثق (ز. ع) على ثمن بيع شقة تقع بليساسفة بالبيضاء، إذ أدى للموثق مبلغ 70 ألف درهم، فيما تكلف البنك الشعبي بأداء الباقي المحدد في 250 ألف درهم، لتكتمل قيمة الشقة المحددة في 32 مليون سنتيم، كما تسلم الموثق أتعابه بمقتضى وصل مسلم للضحية يشهد فيه أنه قبض 19 ألف درهم أتعابا له.ولم يتمكن الضحية من تسلم مفاتيح الشقة وظل ينتظر تسويفات الموثق، إلى أن فوجئ بأنها بعيت مرة ثانية إلى شخص آخر، عندها لجأ إلى المحكمة الابتدائية للمطالبة مدنيا بإنصافه وتمكينه من الشقة وإبطال العقد الثاني المنجز عن طريق التدليس، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الذي قضى بعدم قبول الطلب، ليستأنفه المتضرر أمام الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف التي تبين لها أن الضحية أبرم عقد بيع الشقة في يونيو 2007، وأنه نظرا لتعثر تقييد مشتراه بالرسم العقاري أجرى تقييدا احتياطيا في مارس 2008، بناء على مقال، كما هو مبين في شهادة الملكية المشتركة المدلى بها للمحكمة، إلا أن البائعين أعادا بيع الشقة نفسها إلى شخص آخر الذي قام بتقييد مشتراه بالرسم العقاري بتاريخ شتنبر 2008.وأشارت المحكمة إلى أن المشتري الجديد سيء النية إذ كان على علم بسبقية بيعها، معتبرة تقييده بالرسم العقاري لاغيا ولا أثر له، الشيء الذي يكون معه الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه.وقضت استئنافية البيضاء مدنيا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بالتشطيب على عقد البيع الثاني وأمر محافظ الأملاك العقارية بالحي الحسني بتقييد الإجراء المذكور.وبعد هذا الحكم توجه الضحية إلى محكمة الاستئناف للاطلاع على مآل شكايته الجنحية، إلا أنه فوجئ بإخباره بعدم وجودها، كما أن دفاعه تاه في سبيل البحث عنها، وهي الشكاية التي يعلق عليها آمال معاقبة المتلاعبين بحقوقه الذين ضيعوا عليه سنوات وحالت سلوكاتهم الجنحية دون تمكينه من الشقة التي اقتناها على يد موثق، وظل يؤدي أقساط القرض البنكي دون أن يحوزها. المصطفى صفر

اختفـاء ملـف جنـحـي بجنـايات البيـضــاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات