fbpx
الأولى

مقاضاة مزوري بيانات الدعم

توعدت الحكومة بإحالة أي ملف قدمه شخص أو مسؤول إدارة يتضمن تزويرا في البيانات المقدمة إلى السلطات المحلية، قصد الاستفادة من الدعم المالي، مباشرة على القضاء لمتابعة كل من سولت له نفسه تقديم معطيات كاذبة أو غير صحيحة، أو مدلس فيها.
ويعول العثماني، رئيس الحكومة، على الولاة والعمال، والقياد والباشاوات، و”المقدمين” و”الشيوخ”، و”لعريفات” لضبط عملية توزيع المساعدات المالية على المحتاجين من الفقراء المعدمين، الذين فقدوا دخلهم اليومي، جراء تطبيق الحجر الصحي.
وسيوزع الدعم المالي بالخصوص على الحاملين لبطاقة “راميد”، المستفيدين من الخدمات الصحية، والمقدر عددهم، حسب إحصائيات وزارة الصحة، بأزيد من 4 ملايين أسرة، إضافة إلى آخرين غير مسجلين في لوائح المستفيدين من هذه الخدمة الصحية، والمشتغلين بدورهم في القطاع غير المهيكل في المدن والقرى والجبال.
وستباشر وزارة الداخلية عملية ضبط لوائح المستفيدين لاحتكاك القياد و”الباشاوات” و”المقدمين” و”الشيوخ” و”لعريفات” بالمشتغلين في القطاع غير المهيكل الذين تم إحصاؤهم في نهاية ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، أثناء إعداد تصور لدمجهم في القطاع المهيكل، وهي العملية التي باءت بالفشل وأدت إلى غضبة ملكية.
وستهم المرحلة الأولى في توزيع الأموال عبر حصر لوائح، الذين سيرسلون رسائل قصيرة من هواتفهم المحمولة إلى الرقم 1212، مرفقة بأرقام بطائقهم الخاصة بـ “راميد”، ابتداء من اليوم (الاثنين) قصد التوصل تدريجيا بالمساعدات المالية ابتداء من 6 أبريل المقبل، إذ وضعت لجنة اليقظة الاقتصادية، تحت إشراف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، خطة على مرحلتين، الأولى تهم الأسر، التي فقدت دخلها اليومي إثر تطبيق الحجر الصحي، قصد الاستفادة من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا، الذي أنشئ تبعا لتعليمات الملك محمد السادس والمحددة بين 800 درهم لأسرة مكونة من فردين أو أقل، وألف درهم لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد إلى أربعة، و1200 درهم لأسرة يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
وتهم المرحلة الثانية توزيع الدعم المالي وبالطريقة نفسها على الأسر، التي لا تستفيد من خدمة “راميد”، وتعمل بدورها في القطاع غير المهيكل، وتوقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي.
وأشار رئيس الحكومة إلى انكباب لجنة اليقظة الاقتصادية على أجرأة عملية تعويض المستخدمين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بألفي درهم، مع تشديد مراقبة ما صرح به المقاولون بفقدان 41 ألفا و213 مستخدما وظائفهم جراء الوباء.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى