شعارات نارية وجهت للحكومة والمشاركون في وقفة الرباط دافعوا عن الحريات النقابية رفع المشاركون في مسيرة "يوم الاحتجاج" بالبيضاء، التي غاب عنها نوبير الأموي، الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شعارات "نارية"، وجهت إلى حكومة عبد الإله بنكيران. وعلمت "الصباح" أن الأموي تعذر عليه الوقوف إلى جانب المشاركين في مسيرة العاصمة الاقتصادية، بسبب وعكة صحية ألمت به وأرقدته الفراش بمسقط رأسه بابن أحمد، وحالت دون حضوره إلى جانب عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي شوهد وحيدا بساحة درب عمر إلى جانب القيادات الجهوية للمركزيتين.وندد المشاركون في المسيرة ، التي انطلقت في حدود منتصف أول أمس (السبت)، بالمحنة التي تتعرض لها الحريات النقابية وقمع التظاهر السلمي ومحاكمة النقابيين والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، كما استنكروا عدم الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية لعموم الأجراء وتغييب الحكومة للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. وجابت المسيرة، التي شارك فيها حوالي 1500 عضو بالنقابتين، شوارع للايقوت والحسن الثاني و11 يناير، وغاب عنها نشطاء العدل والإحسان الذين اعتادوا المشاركة في مسيرات الكونفدرالية ووقفاتهم الاحتجاجية.وعبر المشاركون في المسيرة عن رفضهم أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء، معتبرين أنها تكرس مسلسل الغلاء وضرب القدرة الشرائية، محملين مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك إلى حكومة بنكيران، سيما أنهم هددوا بتصعيد الاحتجاج.ودعا أنصار نقابة الأموي والعزوزي إلى فتح حوار ثلاثي الأطراف من أجل التداول في المطالب المادية والاجتماعية للأجراء، وكذا لتدارس مشاكل الطبقة العاملة، باعتبار أن المسيرة جاءت احتجاجا على "تراجع العمل النقابي".وقال عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات صحافية إن المسيرة تأتي بعد توقيف الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة٬ واحتجاجا على عدم الوفاء بما تبقى من بنود اتفاق أبريل من السنة الماضية٬ وأيضا على قرار الاقتطاع من أجور المضربين ضدا على القانون٬ وعلى التضييق على الحريات النقابية.وفي الرباط، نظمت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للدفاع عن الحريات النقابية.وأوضح الاتحاد أنه شارك في المسيرة إثر "الإجراءات القمعية التي قررتها الحكومة للتضييق على حق الإضراب، عبر الاقتطاع من أجور موظفي ومستخدمي القطاع العام، وتنظيم حملة لترهيبهم بدعوى مراقبة الغياب، وهو إجراء ينضاف إلى استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي في حق المضربين بالقطاع الخاص وإصدار أحكام ثقيلة في حقهم وطردهم بشكل تعسفي".إيمان رضيف
