قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه موثق بتمارة

منع المتهم من مغادرة التراب الوطني وإجباره على التنقيط لدى الشرطة القضائية أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، الخميس الماضي، قرارا بإغلاق الحدود في وجه موثق بالمدينة ذاتها، وذلك بعد تورطه في خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر، كما اتخذ في حقه تدابير قضائية أخرى، لمنعه من مغادرة التراب الوطني قبل إنهاء التحقيق التفصيلي، الذي يجري معه وهو في حالة سراح مؤقت. اتخذ القرار سالف الذكر بعد جلسة تحقيق معمقة أجراها القاضي مع المتهم، والتي كشفت أنه كانت له نية سيئة للسطو على أموال المشتكي، عن طريق التزوير والنصب والتلاعب في إخفاء وتحريف الحقائق والوقائع، الأمر الذي جعل قناعة القاضي تستقر على خطورة الأفعال التي ارتكبها المتهم، وبالتالي اتخاذ قرار بإغلاق الحدود في وجهه، لمنعه من مغادرة التراب الوطني. وبموجب هذا القرار، سيكون المتهم ملزما بالتنقيط لدى الشرطة القضائية.وقال مراد بركات، دفاع المشتكي، من هيأة المحامين بالدار البيضاء، إن المتهم عمد، خلال عملية تحرير وعد بالبيع، إلى تضمين اسم شخص آخر مكان اسم البائع، عن طريق التحايل عليه، وكانت الغاية من فعله هذا حرمان المشتكي من مستحقاته المالية، بسوء نية وسبق إصرار.واعتبر مراد حركات، دفاع المشتكي، أنه لمثل هذه الممارسات تدخل المشرع المغربي هذه الأيام لسن قانون يضع الخطوط الحمراء للموثقين، حماية لحقوق ومصالح الأفراد الذين يتعاملون مع الموثقين، مشيرا إلى أن بعض الموثقين فقط يرتكبون مثل هذه الأفعال، ولكن كما في جميع المهن الحرة يكون هناك الصالح والطالح.ومن الأخطاء العمدية التي ارتكبها الموثق المتابع، حسب التحريات والأبحاث التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، عدم إجرائه بحثا دقيقا وشاملا للتحقق من وضعية العقار الذي كان المشتكي يريد اقتناءه، إذ أن الموثق اكتفى بتنقيط رقم العقار في حاسوبه الشخصي، ولم يتوجه شخصيا إلى المحافظة العقارية لطلب وثائق رسمية تشهد أنه في وضعية سليمة قانونية، وليس رهنا لأي جهة أخرى.وحسب محاضر الشرطة القضائية، فإن البحث الذي يجريه قاضي التحقيق لدى ابتدائية تمارة، يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن من غير المستبعد أن يتخذ القاضي إجراءات أخرى في الجلسات المقبلة، قبل إصدار قرار بالإحالة على المحكمة. 700 مليون سنتيمتصل المبالغ المالية التي استولى عليها الموثق المتهم في مجموعها إلى حوالي 700 مليون سنتيم، ورغم المتابعة، فإنه مازال يتحوز هذه المبالغ المالية بدون وجه حق، ويرفض تمكين المشتكي منها، بعد إنكاره أن يكون سبق له أن شاهد الضحية في مكتبه، قبل أن يتراجع عن أقواله أمام قاضي التحقيق بعد إدلاء الضحية بالوثائق والشهود. محمد البودالي اتخذ القرار سالف الذكر بعد جلسة تحقيق معمقة أجراها القاضي مع المتهم، والتي كشفت أنه كانت له نية سيئة للسطو على أموال المشتكي، عن طريق التزوير والنصب والتلاعب في إخفاء وتحريف الحقائق والوقائع، الأمر الذي جعل قناعة القاضي تستقر على خطورة الأفعال التي ارتكبها المتهم، وبالتالي اتخاذ قرار بإغلاق الحدود في وجهه، لمنعه من مغادرة التراب الوطني. وبموجب هذا القرار، سيكون المتهم ملزما بالتنقيط لدى الشرطة القضائية.وقال مراد بركات، دفاع المشتكي، من هيأة المحامين بالدار البيضاء، إن المتهم عمد، خلال عملية تحرير وعد بالبيع، إلى تضمين اسم شخص آخر مكان اسم البائع، عن طريق التحايل عليه، وكانت الغاية من فعله هذا حرمان المشتكي من مستحقاته المالية، بسوء نية وسبق إصرار.واعتبر مراد حركات، دفاع المشتكي، أنه لمثل هذه الممارسات تدخل المشرع المغربي هذه الأيام لسن قانون يضع الخطوط الحمراء للموثقين، حماية لحقوق ومصالح الأفراد الذين يتعاملون مع الموثقين، مشيرا إلى أن بعض الموثقين فقط يرتكبون مثل هذه الأفعال، ولكن كما في جميع المهن الحرة يكون هناك الصالح والطالح.ومن الأخطاء العمدية التي ارتكبها الموثق المتابع، حسب التحريات والأبحاث التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، عدم إجرائه بحثا دقيقا وشاملا للتحقق من وضعية العقار الذي كان المشتكي يريد اقتناءه، إذ أن الموثق اكتفى بتنقيط رقم العقار في حاسوبه الشخصي، ولم يتوجه شخصيا إلى المحافظة العقارية لطلب وثائق رسمية تشهد أنه في وضعية سليمة قانونية، وليس رهنا لأي جهة أخرى.وحسب محاضر الشرطة القضائية، فإن البحث الذي يجريه قاضي التحقيق لدى ابتدائية تمارة، يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن من غير المستبعد أن يتخذ القاضي إجراءات أخرى في الجلسات المقبلة، قبل إصدار قرار بالإحالة على المحكمة. محمد البودالي

قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه موثق بتمارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمس عشرة سنة لقاتل شقيقته بسطات

جمعية حقوق المشاهد تنتقد توجه مديريات الأخبار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات