مائدة مستديرة بمكناس حول أنسنة السجون

قضاة سابقون ومحامون دعوا إلى النهوض بأوضاع السجناء و السجينات نظم المرصد المغربي للسجون أخيرا بمقرمجلس جهة مكناس_تافيلالت، مائدة مستديرة حول أنسنة السجون والنهوض بأوضاع السجينات والسجناء، أطرتها مجموعة من رجال القضاء السابقين والحقوقيين المتمثلين في كل من عبد العالي مومني وعبد الوهاب لشخم و مصطفى الشافعي وحميد العكباني بحضور عدد من المحامين والفاعلين الجمعويين والطلبة الجامعيين وغيرهم من المهتمين بهذا الموضوع الشائك الذي يشغل بال مختلف الشرائح والفئات على المستويين الوطني والدولي، الذي يطرح واقعه وافاقه قلقا متزايدا، خاصة مع تصاعد موجه الاحتجاجات بكل أبعادها، إذ تظهر المعطيات والمعلومات المستقاة من شكايات النزلاء وذويهم أن السجن بالمغرب أو ما يعرف بالمؤسسات العقابية أصبح آلية لإعادة إنتاج الانحراف والإجرام بشتى مناحيه أكثر من كونه أداة للإصلاح والتهذيب والتقويم وإعادة إدماج سكانه في النسيج الاجتماعي، ويكفي دليلا على ذلك (حالة العود) التي تصل نسبتها أحيانا الى 24 في المائة، إذا ما أخدنا بعين الاعتبار أولئك الذين يقضون أجمل أيام عمرهم بين الدخول إلى السجن والخروج منه والذين معظمهم من الشباب إناثا وذكورا.وقدم عبد العالي مومني، وكيل الملك السابق، عرضا تطرق فيه بتركيز الى عدة نقاط، من جملتها تحديد وتصنيف المراقبات: القانونية والعائلية و الادارية والعامة للسجون وآثارها والثغرات الواردة في القوانين المتعلقة بهذه المؤسسة وبالاخص القانون 98-23 والمرسوم رقم 002-485 المحدد لكيفية تطبيق الأول وكذا قانون المسطرة الجنائية وفق آخر تعديلاته، مع الحديث عن اختصاص رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف طبقا للمادة 249 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ينحصر في التحقق من حالات المتهمين الموجودين رهن الإعتقال الاحتياطي بأمر من قضاة التحقيق بالدائرة القضائية للمحكمة نفسها، وتوجيه توصيات إليهم إذا كان الحبس الاحتياطي غير مبرر، وعن إمكانية المعتقل إمكانية إخبار عائلته أو الشخص الذي يرى له مصلحة في ذلك بمكان اعتقاله ومراقبة وضعيته الصحية من طرف طبيب المؤسسة والطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم ودور اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون والتي لا وجود لجدول زمني لاجتماعاتها هي المقيدة اختصاصاتها، والتي ليست لها صلاحيات لاقتراح الإفراج المقيد أو منح بعض المدانين الذين قضوا نصف العقوبة رخصا للخروج لمدة لاتتعدى عشرة أيام، خاصة بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية أو لتهييئ إدماجهم الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى المراقبة الموكولة لرئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب من طرفه في إطار المادة 13 من القانون المنظم للسجون ومسؤولية مدير المؤسسة العقابية عن قانونية الاعتقال واختصاصات قاضي تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 596 من قانون المسطرة الجنائية.أما مداخلة عبد الوهاب لشخم، الممثل السابق بالنيابة العامة، فقد تمحورت حول الجانب الاجتماعي للسجين، وخاصة من يقضي أعواما وراء القضبان، والذي بعد الإفراج عنه وفي غياب الأهل ومؤسسات التتبع والرعاية الاجتماعية التي قد تحتضنه وتحميه وتوجهه بجد نفسه في الشارع وحيدا ومنبوذا من طرف المجتمع يطارده ماضيه الى مالا نهاية مثل شبح مخيف يوصد في وجهه كل أبواب الأمل، مما يضطر معه الى ارتكاب جريمة أخرى قد تكون متعمدة ومقصودة ليعود الى السجن حيث يجد الزاد والمأوى ورفاق الدرب الذين نشأت بينه وبينهم صداقة متينة، هذا إذا ما لم يقدم على الانتحار ..أما الحقوقي مصطفى الشافعي فقد تناول الجوانب القانونية والسياسية والآثار السلبية والجانبية للاعتقال، خاصة إذا كان تحكميا أو تعسفيا أو بسبب تصفية حسابات دفينة، وهي الممارسات التي تراجعت بشكل تدريجي ملحوظ خلال السنوات من 2001 الى الآن. وفي أعقاب ذلك فتح باب المناقشة فانصبت المداخلات في أغلبها على الاكتظاظ داخل مختلف السجون المغربية التي يقارب عدد ساكنتها حاليا 72.000نزيل حوالي نصفهم معتقلون احتياطيون بسبب عدم العمل بالعقوبات البديلة، وضرورة تصنيف السجناء المحكومين منهم والموقوفين، وعن الظروف المزرية لأماكن الحراسة النظرية، وما الى ذلك مما يحط من الكرامة الانسانية. حميد بن التهامي (مكناس)

مائدة مستديرة بمكناس حول أنسنة السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إغلاق ملعب محمد الخامس يربك الرجاء والوداد

أمن البيضاء يعلن الحرب على تجار المخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات