المادة 128من القانون الداخلي للمستشارين

فؤاد القادري *: محتوى المادة 128 لا يقبل أكثر من تأويل إن النظام الداخلي عبارة عن مجموعة من المواد التي تحدد سير العمل داخل الغرفة، إنه بمثابة خطة أو مدونة سير المجلس، التي تدبر كل القضايا المتعلقة بالتسيير. إن النظام الداخلي امتداد للدستور، وعندما نتكلم عن المادة 128 فإنها لا تخرج عن هذا الإطار، بل هي مادة تنظيمية صريحة ومحكمة، ومحتواها لا يقبل أكثر من تأويل، إنها مادة تعطي للفرق من خلال الرؤساء إحاطة المجلس علما ومن خلاله الرأي العام، بقضية طارئة، أو أمر طارئ. إنها قناة دستورية للتبليغ، لكن للأسف أن هذه المادة وظفت في غير السياق المحدد لها، وبدأنا نلمس أنها تخدم صراعات سياسية وبرلمانية ضيقة، كما أنها وظفت في غير محلها. فبعض الإخوان جعلوا من هذه المادة أحادية الجانب يمررون من خلالها الخطابات ويجعلون من الحكومة مجرد مستمع أو متلق عاجز عن الرد على المغالطات.إن هؤلاء وضعونا نحن في الأغلبية في وضع بعيد عن ممارسة الرقابة المسؤولة والجادة التي نمارسها، وإذا كنا نؤمن صراحة بأن الغاية السامية هي المساهمة في النقاش بحس سياسي عال، فإنه لا بد من إعطاء إمكانية الرد والنقاش وأن لا نلقي التهم بشكل مجاني، ثم إن المتضرر الأول من سوء استعمال المادة 128 هو حزب الاستقلال الذي يقود قاطرة الأغلبية. ونقول إن المادة مكسب دستوري، لا يمكن استعماله لدغدغة المشاعر. نحن مارين، وسنترك للتاريخ كلمته، إننا ضد توظيف المادة 128، وضد أسلوب التهييج. فالمواطن البسيط يحتاج منا أن ندافع عن كرامته ونضمن له العيش الكريم. *(مستشار برلماني من الفريق الاستقلالي) عبد المجيد المهاشي *: الإحاطة علما مكتسب هام إن المادة 128 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين المتعلقة بالإحاطة علما تعد أولا وقبل كل شيء مكتسبا مهم جدا بالنسبة إلى الغرفة الثانية. ولا اعتقد أن هناك من هو مستعد للتنازل عن هذه المادة، التي أصبحت بمثابة حق. فعندما نتوجه بطرح أسئلة ننتظر الجواب لسنة أو سنة ونصف، في حين الإحاطة علما يمكنها في هذا المضمار أن تعوض بطريقة أو بأخرى الأسئلة الآنية أو تلك التي لا تجيب عليها الحكومة. فكم من مرة نفاجأ بغياب أعضاء الحكومة المفترض أن يقدموا أجوبة عن أسئلة سبق أن وجهت إليهم من قبل أعضاء المجلس. والغريب في الأمر أن موضوع غياب الوزراء بات واقعا داخل المجلس، كما أن لائحة الغياب تبقى طويلة. ومن هذا المنطلق، تبقى الإحاطة علما شيئا ضروريا ونأمل أن تعوض الأسئلة الآنية بالإحاطات علما التي توجه عادة لإثارة انتباه الحكومة دون أن تجيب، لكنها مطالبة بتتبع كل الإحاطات علما التي تطرح من قبل المستشارين البرلمانيين.وما تثيره عادة الإحاطة علما من جدل أو صراع سياسي يبقى بالنسبة إلي شخصيا وضعا صحيا وطبيعيا.وحاليا في النقاش الدائر بشأن النظام الداخلي للمجلس، وما اتفق عليه في ندوة الرؤساء، فإن رئيس الفريق هو من يتولى تقديم الإحاطة علما، وفي حال تكليف مستشار برلماني آخر، تقرر تبليغ رئيس جلسة الأسئلة الشفوية باسم المتدخل، دون ذكر فحوى أو موضوع الإحاطة علما.كما أن الاتجاه الغالب في النقاش الدائر حول تعديل القانون الداخلي يسير نحو إعطاء الحكومة حق الرد على الإحاطة علما، لأنه من غير المعقول أن رئيس فريق أو مستشار برلماني يثير الانتباه إلى موضوع ما، ولا تقوم الحكومة بالرد. ونحن نقترح مثلا أن يتولى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بهذا الأمر، أو أن الوزير المعني هو من يتولى ذلك. وصدقيني إن قلت لك إن هناك تفهما كبيرا من قبل المستشارين البرلمانيين، بل هناك من يتشبث بمقترح تحويل الإحاطة الآنية إلى سؤال آني يتم الجواب عليه في الجلسة المقبلة من قبل الوزير المعني بمضمون الإحاطة. *(مستشار برلماني من الفريق التجمعي الدستوري الموحد) ن.ب

المادة 128من القانون الداخلي للمستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كاستينغ "كوميديا" ينطلق بعد غد

برلمانيون يتساءلون عن مصير تقرير أسعار الدواء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات