نقابة المحامين بالمغرب تقيم الحوار الوطني

تقارير اللقاءات غير معممة ما يقلل من جدية اجتماعات أجهزة الحوار ويجعل منها مجرد شكليات رغم عضويتها في الهيأة الوطنية للحوار الوطني، اختارت نقابة المحامين بالمغارب مقاطعة بعض ندواته الجهوية، مقاطعة أفرزتها التطورات التي لازمت تدبير مسار محطات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتي تثبت حسب النقابة يوما بعد يوم أن الحوار لم يستطع القائمون عليه القطع مع الأساليب الماضوية في تدبير الشأن العام، خاصة في قطاع هو العنوان المركزي للانتقال الديمقراطي، الذي طالما انتظره المغاربة، منذ أن توافقوا على طي صفحة الماضي الأسود وانخرطوا في جهود الإنصاف والمصالحة. فنقابة المحامين بالمغرب تعتبر أن مشاركتها في ورش إصلاح العدالة، أملته بشكل خاص الأجواء الإقليمية والوطنية التي أفرزت دستور 2011 ، والتي كان على القائمين على الحوار الوطني وفي مقدمتهم وزارة العدل و الحريات أخذها بعين الاعتبار.غير أن توالي حلقات الحوار، أثبت أن ليس له من الوطنية إلا الاسم، و بأن هذا الحوار مازال محكوما بمرجعيات طالما طالبت النقابة بفك الارتباط معها، و رفعت لأجهزة الحوار توصيات تحذرها من أن يتحول إلى مجرد تأثيث للمشهد السياسي لا أقل و لا أكثر.و ترى النقابة أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه أن ينكب الحوار الوطني على دراسة التحديات الحقيقية لمنظومة العدالة، و تحديد الأولويات، ووضع الخطوط العامة لتنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالعدالة بشكل تشاركي مع المعنيين بالقطاع، تحول الحوار إلى منتدى غارق في متاهات «علم الكلام»، وإلى ما يشبه سوقا وطنيا لبيع الوهم. ولم تخف النقابة أنه قناعة منها بأهمية المرحلة، فقد بادرت إلى التعبير عن مخاوفها من مسار الحوار فرفعت لإدارته و لوزارة العدل أوراقا تتضمن مجموعة من المقترحات من شأنها وضع الحوار على سكته الطبيعية، التي «تروم تجسيد مرحلة العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي التي كنا تعتقد أن المغرب قد انخرط فيها بطي صفحة الماضي على قاعدة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة». نقابة المحامين بالمغرب سبق لها أن أكدت عبر أوراقها المقدمة أن للحوار الوطني هيأة لإدارته تتكون من كل المتدخلين في شأن العدالة، وبأن وزارة العدل ماهي إلا مكون من هذه المكونات، ورفضت «أن يغتصب وزير العدل الاختصاص الطبيعي لهيأة إدارة الحوار الوطني، وأن يستأثر وحده بإدارة وهندسة الحوار». واعتبرت من خلال الورقة أن الحوار الوطني الحالي لإصلاح منظومة العدالة، هو حوار تحت الرعاية السامية للملك كما يتضح من كل الوثائق الصادرة في الموضوع، والرعاية السامية أمر واضح من حيث نطاقها ومن حيث سلطاتها كإجراء برتوكولي يستهدف بالدرجة الأولى إضفاء نوع من الأولوية الوطنية، والأهمية العظمى للبرنامج. وأنه بالرجوع إلى أجهزة الحوار الوطني، تجد أن القائمين على هذا الحوار حددوا له أربعة هياكل هي، الهيأة العليا، وهيأة إدارة الحوار واللجان الموضوعاتية والمناظرة الوطنية، إلا أنه ليس بإمكان أي مشارك في الحوار الوطني أن يكون على علم بسلطات أي من الأجهزة ولا اختصاصاتها أو طبيعة علاقة بعضها بالبعض، لعدم وجود أي وثيقة مرجعية بهذا الشأن، وهذا أمر يشكل أولى عقبات هذا الحوار، غير أنه يمكن الاستعانة بمجموعة من المعطيات من أجل الاستنتاج، جاء في الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب الهيأة العليا ما يلي «وستتولى هذه الهيأة الاستشارية كإطار تعددي وتمثيلي يتيح انفتاح القضاء على محيطه الداخلي والخارجي، مهمة الإشراف على هذا الحوار الوطني ورفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة لنظرنا السامي».إلا أن كل الوثائق الصادرة لحد الآن عن الحوار الوطني، صادرة عن وزارة العدل، وليس عن أجهزة الحوار الوطني بما في ذلك الهيأة العليا التي اعتبرها الخطاب الملكي مشرفة على الحوار، بالإضافة إلى ترؤس وزير العدل لكل لقاءات واجتماعات أجهزة الحوار الوطني بصفته تلك وليس بصفته رئيسا للهيأة العليا، وعدم فرز مقررين لأجهزة الحوار الوطني من داخل اجتماعات هذه الأجهزة، مما يجعل تقارير اللقاءات غير معممة، وغير خاضعة للمعايير المتعارف عليها بهذا الخصوص، مما يقلل من جدية اجتماعات هذه الأجهزة و يجعل منها مجرد شكليات.وغياب أي برمجة معلنة لأجهزة الحوار الوطني، بحيث أن هذه الأجهزة تجتمع بناء على رغبة ودعوة من وزير العدل، فباستثناء البرمجة المعلنة بالنسبة للقاءات الجهوية، والتي ليست جهازا وإنما هي آلية جهوية للحوار الوطني، فإنه لم يتم اعتماد أي برمجة واضحة، مما يجعل أجهزة الحوار الوطني أجهزة تحت الطلب، تلبي دعوات وزارة العدل بالالتحاق بالاجتماعات.واقترحت النقابة أنه في ظل غياب أي معطيات تحدد طبيعة وسلطات أجهزة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، و حتى لا يبقى مجرد ندوات نظرية موسعة، وانسجاما مع ما جاء في الفقرة 4 من وثيقة «الأخلاقيات الأساسية ...» من ضرورة العمل على «أن يكون الحوار هادفا و منتجا و بناء»، و ما جاء في الفقرة 6 من الوثيقة نفسها من ضرورة «تجنب المبالغة في الاستعراض التنظيري»، (اقترحت) اعتبار هيأة إدارة الحوار الوطني بمثابة جمعية عمومية لهذا الحوار، على أساس أنها الجهاز الممثلة فيه كل الإطارات المتدخلة في شأن العدالة، وتحضر اجتماعاته الهيأة العليا نفسها، إعطاءها سلطة للتقرير في كل ما تنتهي وتخلص إليه باقي أجهزة الحوار وآلياته ، وأن تسند إليها مهمة الإشراف على صياغة الميثاق الوطني، الذي سيحال على الهيأة العليا لعرضه على النظر السامي، وأن تصدر الأوراق والمقترحات والتوصيات و كل الوثائق باسم الحوار والوطني وأجهزته، و ليس باسم وزارة العدل و الحريات. كريمة مصلي

نقابة المحامين بالمغرب تقيم الحوار الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مونولوغ الإصلاح القضائي

الحوار الوطني لإصلاح العدلة ... ستة أشهر في الميزان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات