الحكومة تقنع المهنيين بخفض أسعار الأدوية

القرار يدخل حيز التنفيذ نهاية دجنبر ويبدأ بخفض أثمنة الأدوية الباهظة بحوالي 60 في المائة يعلن الحسين الوردي، وزير الصحة، غدا (الأربعاء)، عن الخطوط العريضة للاتفاق المبرم مع الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة والمجلس الوطني لهيأة الصيادلة ومهنيي القطاع، والقاضي بخفض أسعار الأدوية، وذلك في ندوة صحافية يحتضنها مقر الوزارة بالرباط، وتعد تتويجا لسلسلة من اللقاءات بين المسؤول الحكومي ومهنيي القطاع.ومن المقرر، حسب مصادر مقربة من المفاوضات، أن يطبق اتفاق التخفيض على مرحلتين، أولا تخفيض أسعار الأدوية باهظة الثمن، بحوالي 50 أو 60 في المائة تقريبا، على أن تعلن الوزارة، في أقرب وقت، عن لائحة الأدوية باهظة الثمن التي يشملها قرار التخفيض. أما المرحلة الثانية، فتتعلق بتطبيق قانون 1959 الخاص بكيفية تحديد أثمنة الأدوية، شرط أن ينسجم ذلك مع المعايير الدولية الخاصة بالأسعار. وقال مصدر إن وزير الصحة التزم بعد لقاءات مكثفة، قبيل عيد الأضحى، مع مهنيي وممثلي الصيادلة بالمغرب، الذين سبق أن عبروا عن غضبهم من قرار الوزارة تخفيض أسعار الأدوية نهاية دجنبر المقبل من جانب واحد، مؤكدا أن المسؤول الحكومي قدم للفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة «طبقا دسما»، حسب وصف المصدر نفسه، من الإجراءات المصاحبة لقرار التخفيض من شأنها أن تنعكس إيجابا على هامش الربح الذي يتخوف هؤلاء من الإجهاز عليه.وقال وزير الصحة إن قرار تخفيض أسعار الأدوية انطلق من هذه المعطيات الأساسية، دون نية الإجهاز على مصالح الصيادلة والمهنيين الذين قد يفقدون جزء من هامش الربح في البيع المباشر للأدوية، لكن سيعوضونه بالحصول على عدد من الامتيازات المضمنة في مرسوم قانون 17/04 الخاص بالصيادلة. ومن ذلك استعادة بعض الأدوية التي كانت تباع خارج الصيدليات إليها، أضف إلى ذلك الدورية التي صدرت قبل أيام واعتبرها الصيادلة بمثابة هدية العيد، ويتعلق الأمر بفرض شراء الأدوية على أرباب المصحات من الصيدليات، وليس من المختبرات مباشرة، فضلا الإجراء الثالث المتعلق بإغلاق صيدليات «لاكنوبس» وشراء الأدوية من الصيدليات فقط. إجراء آخر يتعلق بتوجيه بعض المستفيدين من نظام «رميد» لشراء الأدوية من الصيدليات على أساس تعويضهم بعد ذلك. ومازالت التقارير الدولية تتحدث عن غلاء أثمنة الأدوية في المغرب، آخرها تقرير جديد نشرته مجموعة أكسفورد البريطانية للأعمال الأسبوع الماضي، الذي أكد أن سعر الدواء في المغرب مرتفع ولا يتيح الإمكانية لفئات واسعة من المغاربة قصد الولوج للدواء أو تحمل تكلفته. وحسب التقرير فإن متوسط نفقات المغاربة لاقتناء الدواء لا يتجاوز 250 درهما سنويا مقارنة مع أكثر من 450 درهما للفرد سنويا في تونس و1000 درهم سنويا معدلا عالميا حسب منظمة الصحة العالمية، وحسب التقرير، فإن سبب انخفاض نفقات المغاربة على الدواء يعود إلى ارتفاع سعره في الصيدليات. يوسف الساكت

الحكومة تقنع المهنيين بخفض أسعار الأدوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجاج مهملون بالسعودية نصب عليهم سمسار وكالة أسفار

وفـاء وداد يـحـقـق فـوزه الـثـالـث فـي بـطـولـة الـهـواة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات