قيادة العدالة تدعم موقف فريقها من مشروع الميزانية

اعتبرت مداخلة بوانو إيجابية رغم الانتقادات التي وجهها إلى المشروع وصفت قيادة حزب العدالة والتنمية مداخلة فريقه بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، بأنها إيجابية.وقالت مصادر قيادية في الحزب إن الأمانة العامة للحزب العدالة والتنمية نوهت، خلال اجتماعها، أول أمس (السبت)، بمضامين المداخلة التي تقدم بها عبد الله بوانو، رئيس الفريق بالمجلس، خلال المناقشة العامة للمشروع في لجنة المالية.وأضافت المصادر نفسها، في تصريح لـ”الصباح”، أن الأمانة العامة للحزب تعاملت مع مداخلة بوانو بشكل موضوعي، عكس ما تداولته وسائل الإعلام التي ركزت على الجانب السلبي وعلى الانتقادات. وأوضحت أن الحزب لا يطالب فريقه النيابي بالتطبيل لأداء الحكومة، بل بالتعاطي الموضوعي والبناء مع عملها، حتى لو تطلب الأمر عرض انتقادات. وأبرزت المصادر نفسها أن الحزب يعتبر أداء فريقه مسؤولا وجادا، وليس أداة دعائية للحزب أو الحكومة. وكان عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقد خلو مشروع ميزانية 2013 من أي إشارة إلى الاستحقاقات الانتخابية للسنة المقبلة، رغم أن الحكومة أكدت أن سنة 2013 ستكون سنة الانتخابات بامتياز. كما انتقد تراجع الحكومة عن المضي في سياسة التخليق ومحاربة اقتصاد الريع وفضح المستفيدين منه، وكذلك، صمت الحكومة عن مواصلة الإصلاحات في بعض المجالات، كما هو الشأن بالنسبة إلى إصلاح صندوق المقاصة الذي يلتهم اعتمادات مالية مُكلفة للخزينة، ودعا إلى تقييم الإعفاءات الضريبية وإعادة النظر في الاستثناءات في مجال العقار. من جهة أخرى، اعتبر بوانو مشروع الميزانية، بأنه طموح ويستجيب لانتظارات الفاعلين والمواطنين، خاصة أنه جاء في ظرفية اقتصادية واجتماعية دولية صعبة، انعكست على مختلف الدول خارج منطقة الأورو. وثمن بوانو التوجه الاجتماعي للمشروع، الذي يستجيب لمضامين الدستور في هذا المجال. وقال إن المشروع يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني بعدد من التدابير والإصلاحات بما فيها الهيكلية. وأوضح أن المشروع يتسم بـ”الواقعية”، لأنه اعتمد على مؤشرات واقعية خاصة على مستوى العجز الذي أبقاه في نسبة 4.8 ، أو نسبة النمو المحددة في 4.5، أو سعر البترول في حدود 105 دولارات للبرميل٬ مما يدل على أن الحكومة جاءت بمشروع قانون طموح. وتناول اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، عددا من القضايا السياسية والتنظيمية، إذ بالإضافة إلى التداول في مشروع قانون المالية لسنة 2013، تدارس الاجتماع مصادقة الحكومة على صكوك دولية خاصة بمناهضة التعذيب والتمييز ضد المرأة وبالحقوق المدنية والسياسية. واقترحت الأمانة العامة عقد الدورة العادية للمجلس الوطني يومي السبت والأحد 29 و30 دجنبر المقبل، يعرض على مكتب المجلس، مع جدول الأعمال المتعلق بالأمانة العامة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مطول للأمانة العامة يومي السبت والأحد 17 و18 نونبر الجاري، لتقييم الوضع العام وللتحضير للدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني. جمال بورفيسي

قيادة العدالة تدعم موقف فريقها من مشروع الميزانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جدل حول الاقتطاع من رواتب الوزراء المتغيبين

مزوار: مشروع قانون المالية يفتقد روح الإبداع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات