جدل حول الاقتطاع من رواتب الوزراء المتغيبين

اشتكت فرق نيابية غياب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، عن ندوة الرؤساء دون مبرر كاف لهذا الغياب. وعملت "الصباح" أن رئيس الفريق النيابي للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، احتج على الغياب، سيما أن الوزير نفسه كان وزع التنقيط، في تقرير أثار غضب أعضاء في الحكومة، على زملائه الوزراء وقام بترتيبهم على أساس الأكثر تغيبا عن جلسات البرلمان. واعتبر برلمانيون، حضروا ندوة الرؤساء بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، أن التبرير الوحيد الذي يمكن قبوله للتغيب عن الاجتماعات داخل البرلمان، هو حضور الأنشطة الملكية، وهو الشرط الذي لا يتوفر في الوزير الشوباني، بالنظر إلى أن طبيعة المهمة الموكلة إليه تفرض عليه واجب الحضور إلى جلسات المجلسين.وغاب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عن اجتماع مهم، بالنظر إلى أنه كان مخصصا لبرمجة بعض مشاريع القوانين التي ستتقدم بها الحكومة، في إطار تنزيل المخطط التشريعي، كما تناقش أعضاء ندوة الرؤساء بشأن مدونة الأخلاق البرلمانية التي دعا إلى اعتمادها الملك في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية من الولاية النيابية الحالية. واحتج أعضاء برلمانيون، بينهم رؤساء فرق ينتمون إلى المعارضة، الوزير الحبيب الشوباني، بسبب الغياب، إذ ذكر مصدر برلماني "بأن الوزير الذي اشتكى غياب زملائه عن الجلسات البرلمانية، وضع فيهم تقريرا مفصلا رفعه إلى رئيس الحكومة، يفترض أن يكون قدوة لهؤلاء الوزراء المتغيبين، وليس أن ينهى عن أمر ويأتي بمثله".وكان تقرير للوزير الشوباني عن غياب الوزراء، خلف ردود فعل قوية، سيما أن عددا من المسؤولين الحكوميين، يحملون صفات انتخابية، تشمل عضوية مجلس النواب. ووصف وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، التقرير بـ»اللاأخلاقي»، في حين انتقد وزير السياحة، لحسن حداد، «اتهامات» الوزير الشوباني، مشيرا إلى أن الأمر «لا يتعلق بغياب عن الجلسات، بقدر ما هو اعتذار عن عدم برمجة الأسئلة في حال وجود سؤال موجه إلى القطاع»، مضيفا في رد مكتوب وجهت نسخة منه إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن تقرير الوزير حول الغيابات احتسب أيضا فترة الإجازة السنوية التي منحها له رئيس الحكومة، علاوة على أن الاعتذار عن حضور الجلسات، مكفول ويبرر في حال أنشطة رسمية أو الوجود بالخارج.وتحولت قضية الغياب على اجتماعات وجلسات البرلمان، إلى موضوع مزايدة سياسية بين النواب والحكومة، إذ يشتكي البرلمانيون من غياب الوزراء بدون مبرر وتكليف بعضهم بالإجابة، نيابة عن الوزير المعني بالسؤال، على أسئلة لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.بالمقابل، تشتكي الحكومة غياب البرلمانيين، وتكرار الأسئلة الموجهة إلى الوزراء، وسط دعوات إلى الاقتطاع من رواتبهم عن كل غياب، وذلك تطبيقا للنظام الداخلي للمجلس، في حين يطالب نواب الأمة بأن يشمل الاقتطاع الوزراء المتغيبين أيضا، إذ وفق تقرير الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فإن وزير الداخلية، امحند العنصر، ووزير الفلاحة، عزيز أخنوش، أكثر الوزراء تغيبا عن جلسات البرلمان بمعدل 27 جلسة خلال الدورة التشريعية الماضية، وطالت الغيابات غالبية الوزراء في الحكومة. إحسان الحافظي

جدل حول الاقتطاع من رواتب الوزراء المتغيبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبيض: الحكومة تتغاضى عن مستجدات الأزمة

قيادة العدالة تدعم موقف فريقها من مشروع الميزانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات