نقابة العدل تدعو إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني

فخر الدين: وزير العدل شخص النزاع لتحريفه عن مساره الحقيقي أثارت تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أول أمس (الاثنين)، أمام مجلس النواب بشأن تداعيات أعمال العنف التي تعرض لها كتاب الضبط المنتمين إلى النقابة الديمقراطية للعدل أخيرا بالمحاكم خلال اعتصامهم بها وفي وقفة الغضب التي نظموها بإفران تزامنا مع الندوة الجهوية الرابعة لإصلاح منظومة العدالة، غضب النقابة الديمقراطية للعدل التي دعت إلى اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني لتدارس تلك التصريحات، واتخاذ ما تراه مناسبا في ما اعتبرته هجمة ممنجهة ضد عملها النقابي. واستغرب فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، ما اعتبره غياب المسؤولية السياسية والأخلاقية لدى وزير العدل والحريات الذي بدل أن يجيب نواب الأمة حول واقعة العنف والتعنيف التي تعرض لها كتاب الضبط في المحاكم، أو في الوقفة الاحتجاجية بإفران هرب إلى الأمام في قفزة دونكشوتية محاولا شخصنة النزاع وتحريفه عن مساره الحقيقي.واعتبر بنحدو أن ما جاء على لسان مصطفى الرميد أول أمس (الاثنين) في مجلس النواب لا يقبله المنطق، خاصة أن السؤال كان محددا ويخص العنف الذي تعرض له الكاتب العام وعدد من موظفي كتابة الضبط، إلا أنه فضل الحديث عن سياقات أخرى من قبيل أن الكاتب العام ليس موظفا ولا علاقة له بقطاع كتابة الضبط، و"بالتالي الذي يجب أن يعرفه وزير العدل والرأي العام أن الكاتب العام عبد الصادق السعيدي، ليس غريبا عن القطاع بل هو مطرود نقابي سنة 2002، حين وقف السعيدي إلى جانب المحامين في وقفة تضامينة مع الشعب الفلسطيني، فركب المخزن على الحدث آنذاك وتم طرد السعيدي في محاولة يائسة لضرب العمل النقابي في مجموعة من المحاكم".وأضاف بنحدو أن النقابة تسجل بأسف كيف أن وزيرا يدعي الممارسة الحقوقية يغفل كل تلك الحقائق ويتجاوزها ويريد تغليط البرلمان والرأي العام بالقول إن الكاتب العام هو غريب عن القطاع، فضلا عن أن المسؤولية لا القانونية ولا الأخلاقية تقتضي أن لا يتدخل وزير العدل في الشؤون الداخلية للنقابة الديمقراطية، على اعتبار أنها نقابة مستقلة وديمقراطية تعقد مؤتمراتها في الوقت القانوني وتشكل هياكلها بشكل ديمقراطي وتنتخب من يرتضيه كتاب الضبط قائدا لهم، لا في المكتب الوطني ولا في المجلس الوطني ولا باقي الهياكل التنظيمية، "ومن هنا نقول أن وزير العدل ما شي شغلو هادا شغل النقابة".تداعيات تصريحات الرميد أمام مجلس النواب، على ما شهدته المحاكم من تدخل أمني ووقفة إفران، ورده على الصورة التي قدمها برلماني من الاتحاد الاشتراكي تؤرخ لاعتداء سابق على الرميد من قبل الأجهزة الأمنية بالقول "نعم لقد دافعت عن آرائي ومازلت أدافع عنها إﻻ أنه لم يسبق لي أن أثرت أي مشكل مع الشرطة وادعيت السقوط أو كسر رقبتي وأشعت ذلك في اﻷوساط للتهرب من المشكل" في إشارة إلى عبد الصادق السعيدي وأردف قائلا: "إنهم مناضلي آخر زمن"، ستكون موضوع الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للنقابة السبت المقبل. كريمة مصلي

نقابة العدل تدعو إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخطاب يرفض آلية العفو لحل ملف السلفية الجهادية

عبد الحق المريني ناطقا رسميا باسم القصر الملكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات