مجلس النواب يتراجع عن الزيادة في تعويضات نوابه

عقد مكتب مجلس النواب أمس الثلاثاء اجتماعا لتدارس تداعيات الزيادة في تعويضات النواب التي كانت مقررة انطلاقا من 2012 قبل التراجع عنها تفاديا للحرج الذي شعرت به فرق المعارضة والأغلبية على السواء بعد تسرب الخبر إلى الصحافة وردود الفعل التي طبعها الاستياء من المطالبة بالزيادة في تعويضات برلمانيين غير منتجين ومؤسسة تشريعية تبقى مصداقيتها لدى الرأي العام محط تشكيك.وأكدت مصادر مطلعة أن قرار رفع ميزانية البرلمان اتخذ بموجب قانون مالية 2012 وأن الخلاف القائم حول معايير صرف تعويض مصارف التنقل والإيواء لدى البرلمانيين القاطنين في المناطق النائية ساهمت في تأجيل الحسم في مصير الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض ليعود النقاش من جديد بمناسبة قانون مالية 2013 الذي رفع بدوره ميزانية المؤسسة التشريعية.وأضافت المصادر ذاتها أن معايير التعويض عن المسافة الفاصلة بين المدينة التي ترشح فيها النائب ومقر البرلمان بالرباط وطريقة أداء تحملات الإقامة بالفنادق وغيرها من المصاريف، لم يتم الحسم فيها، ما جعل الاتجاه العام داخل مكتب المجلس يميل إلى اقتراح تعويض جزافي عن المهام لفائدة النواب، خاصة، تضيف المصادر ذاتها، أن نوابا ترشحوا في العيون أو وجدة مثلا، يقطنون بالرباط، كما يوجد نواب يقطنون بالعاصمة ترشحوا في مناطق نائية، وغيرها من الحالات التي جعلت من احتساب معيار المسافة التي تفصل الدائرة الانتخابية للنائب البرلماني عن الرباط غير ذي أساس موضوعي.وشددت المصادر ذاتها على أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي نفى أخيرا أن يكون أشر على أي زيادة في تعويضات البرلمانيين يعلم جيدا أن رفع ميزانية البرلمان تحكمت فيه دواعي تغطية المصاريف الاستثنائية للنواب، وتحسين ظروف عملهم حسب ما أعلن عنه سابقا رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، الذي تفاعل مع انتظارات النواب في هذا الباب ووضع مشروعا مفصلا يروم تطوير العمل البرلماني وإحداث مناصب شغل جديدة تتكون من خبراء لدى الفرق النيابية مع تعويض النواب عن السكن أو الإقامة بالفنادق والنقل عبر القطار والطائرة، لتيسير حضورهم أشغال البرلمان والحد من ظاهرة الغياب.وأفادت المصادر ذاتها أن خروج النقاش داخل مكتب مجلس النواب إلى العلن، وضع عددا من رؤساء الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، في موقف حرج، ما أدى بهم إلى التسريع باتخاذ مواقف رافضة لأي زيادة في تعويضات البرلمانيين، وهو موقف كان البام سباقا إليه ليسير على منواله فريق العدالة والتنمية، ثم التجمع الوطني للأحرار، الذي أعلن مكتبه السياسي مساء أول أمس الاثنين، رفضه أي زيادة كانت مقررة في تعويضات النواب البرلمانيين، وهو ما سيسير عليه مكتب مجلس النواب، الذي تؤكد المصادر ذاتها، أن المزيدات السياسوية حول الموضوع، دفعت مكوناته إلى إعلان قرار رفض أي زيادة في تعويضات النواب. رشيد باحة

مجلس النواب يتراجع عن الزيادة في تعويضات نوابه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جرائم الاغتيال السياسي تصل إلى البرلمان

وفاة نيجيري بعد انفجار كبسولات كوكايين داخل معدته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات