جرائم الاغتيال السياسي تصل إلى البرلمان

توجه نحو تشكيل لجنة برلمانية للبحث في أرشيف الأجهزة المتورطة في ملف بنبركة دخلت قضية اختطاف الزعيم الاتحادي، المهدي بنبركة، لأول مرة إلى مؤسسة البرلمان، منذ أكثر من أربعة عقود مرت على تنفيذ عملية الاغتيال السياسي. وفوجئ برلمانيون بأحد أعضاء الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، يطلب نقطة نظام قبل بدء جلسة أول أمس (الاثنين)، لإثارة قضايا الاختطاف، في ذكرى اليوم الوطني للمختطف، التي تزامنت مع الذكرى السابعة والأربعين لاختطاف واغتيال بنبركة، قبل أن تتحول نقطة نظام إلى جلسة لمحاكمة المسؤولين عن عملية الاختطاف، ساهم فيها فريق الأصالة والمعاصرة، حينها طلب المهدي مزواري، عضو الفريق النيابي الاشتراكي، بالوقوف لتلاوة الفاتحة ترحما على الزعيم الاتحادي، وهو الأمر الذي تجاوبت معه كافة الفرق النيابية، في سابقة من نوعها داخل مؤسسة برلمانية.وتعد هذه المرة الأولى التي يثار فيها ملف اغتيال المهدي بنبركة داخل مجلس النواب، إذ يتسم بالكثير من الحساسية، بالنظر إلى تورط جهات نافذة داخل الأجهزة العسكرية والاستخباراتية في عملية الاختطاف والاغتيال. واعتبر المهدي مزواري، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الحديث عن قضية الشهيد بنبركة في الجلسة الشفوية لمجلس النواب، يكتسي رمزية كبيرة من حيث الشخص والحدث، مضيفا أن الجو الوطني الذي يعيشه المغرب يساعد على إثارة مثل هذه القضايا لمعرفة الحقيقة. وقال مزواري إنه طلب نقطة نظام استثنائية لإثارة ملف المهدي بنبركة لتزامن انعقاد الجلسة مع الذكرى السابعة والأربعين لعملية الاغتيال، علاوة على أن الأمر شكل فرصة لإثارة الانتباه إلى أن باب الإصلاح السياسي والمؤسساتي «لا يمكن أن يكتمل إلا بإكمال ورش المصالحة الوطنية ومعرفة الحقيقة كاملة في ملفات الاختطاف والاختفاء القسري».وفي تزامن مع ذكرى الاختطاف اتهمت عائلة المهدي بنبركة حكومة عبد الإله بنكيران بعدم القدرة على محاربة الفساد، مضيفة في رسالة تليت خلال وقفة لمناسبة ذكرى الاختطاف أن الحكومة «لا يبدو أنها قادرة على التخفيف من حدة الفساد حتى ولو أنها تصرح بعزمها إقامة حكم القانون ومكافحة الفساد»، مثيرة الانتباه إلى أن وجود أسماء متهمين بالاغتيال على قائمة المستفيدين من «الكريمات» هو أحد أنواع التعويض عن هذه الجرائم.وفي السياق ذاته، قالت مصادر اتحادية، إن إثارة قضية بنبركة بمجلس النواب، قد تشكل مدخلا لتحريك الآليات البرلمانية، والاشتغال على الملف للمساهمة في معرفة الحقيقة، مضيفة أن فرقا نيابية تدرس إمكانية تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية، وذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بموضوع يهم المجتمع، ويتابعه الرأي العام. ووفق المصادر نفسها، فإن اللجنة، التي تخضع مسطرتها للمادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يمكنها أن تقوم بـ«مهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة» وذلك باتفاق مع مكتب مجلس النواب، الذي يسهر رئيسه على «توفير الشروط الضرورية لقيام أعضاء اللجان بمهامهم، بما في ذلك السعي لحصولهم على الوثائق والبيانات اللازمة لذلك»، وهو ما يعني، تقول المصادر نفسها، أن تفعيل هذه الآلية سيمكن من معرفة جزء من الحقيقة بولوج المعلومات والأرشيف الخاص بالملف. إحسان الحافظي

جرائم الاغتيال السياسي تصل إلى البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مكبر مؤخرات النساء بتارودانت

مجلس النواب يتراجع عن الزيادة في تعويضات نوابه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات