مدونة السلوك… هل تكفي لبناء ثقة المواطن في البرلمان؟

رئيس مجلس المستشارين قال إن المدونة ستخرج قريبا إلى الوجود عندما سئل محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، خلال الندوة الصحافية التي عقدها منتصف الأسبوع الماضي، عن تاريخ الشروع في إنحاز مدونة الأخلاق، من أجل وضع حد للفوضى والغيابات التي توسم عمل المؤسسة التشريعية، قال إن ذلك سيحصل قريبا و"لن نتأخر في الاستجابة"·وينتظر المهتمون بالشأن البرلماني أن تخرج مدونة السلوك الذي أكد عليها الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح الدورة الخريفية إلى الوجود من أجل ضبط العديد من الأمور غير الطبيعية التي تتميز بها مؤسسة البرلمان، أبرزها «السيرك» الذي يتكرر مساء كل ثلاثاء، الذي يكون أبطاله بالدرجة الأولى بعض البرلمانيين والوزراء. كما سيتم الرهان عليها من أجل قطع دابر ظاهرة الغياب المستشرية في جسد البرلمان بغرفتيه· ولم يكن الحضور الوازن في الندوة الصحفية التي عقدها كبير مجلس المستشارين، مهيأ نفسيا لاستيعاب السخط الواسع لبعض المستشارين الذين اتهموا الصحافة الوطنية بالتحامل عليهم، وتشويه صورتهم لدى الرأي العام الوطني·و في الوقت الذي لم يعلن فيه أي مستشار استنكاره رغبة مكتب مجلس النواب في الزيادة في تعويضات السادة البرلمانيين، وهي الزيادة التي أكدها كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، وراح الجميع يتحدث بكلام جارح عن الصحافة والصحافيين الذين كتبوا وقالوا اللهم «إن هذا لمنكر»، وقال البعض منهم «إن كل البرلمانيين طاهرون، وإن الصحافة تقف ضدهم»، ولم يكتف المستشار بهذا الكلام «الطاهر»، بل دعا مكتب مجلس المستشارين وجميع زملائه المستشارين البرلمانيين إلى تأسيس جبهة للدفاع عما أسماه «كرامة البرلمانيين» التي مرغت بحسب قوله في «الوحل»، بسبب مقالات الصحافيين الذين كشفوا عن الزيادة في تعويضات البرلمانيين، ونشروا فضائحهم ومعاركهم وإخلالهم بالأخلاق· الكل يتحامل على البرلمانيين، وكأنهم «مقطوعون من شجرة»، هذه الجملة قالها مستشار برلماني آخر، وهو قريب من أن يذرف الدموع، لأنه شعر بالحكرة عندما كتبت الصحف عن الفوضى العارمة التي تهز البرلمان، كل ثلاثاء لمناسبة قراءة الإحاطات علما، قبل أن يدعو الصحافيين لمراجعة أوراقهم، ليختم تدخله بحكم غريب مفاده أن من ينتقد البرلمانيين، فهو ينتقد الدستور.وفي انتظار أن تتم مراجعة سلوك بعض البرلمانيين التي تدخل في خانة «لقباحة»، دون الحديث عن المطالبة بمراجعة الأجور العليا لهم دون احتساب التعويضات وفلوس «الديبلاصما» إلى الخارج، نتساءل مع أحد المستشارين الذي تسائل في إطار دفاعه عن البرلمان والبرلمانيين، هل وزارة الداخلية هي من أعطت أوامرها للبوليس والدرك لكي لايحترموا شارة البرلمان التي يلصقها النواب والمستشارون على الزجاج الأمامي لسيارتهم، وزاد هذا المستشار، وقال إن رجال الأمن والدرك الذين يقرؤون «شارة برلماني» يدخلون السيارات إلى المحجز، بيد أن هذا المستشار تحاشي أثناء حديثه عن هذه النقطة الإشارة إلى أن شارة البرلمانيين أصبحت توجد في زجاج كل من هب ودب، رغم أن لاعلاقة له بالبرلمان، وكما قال أحد البرلمانيين، فالشارة تضعها حتى بنات الليل على زجاج سياراتهن· وهذا منتهى الانحطاط الأخلاقي الذي يحتاج إلى أكثر من مدونة للأخلاق، بل يحتاج إلى فتح تحقيق لمعرفة من يسرب «شارات» البرلمان إلى العاهرات اللواتي يستغلنها في أمور لا علاقة لها بمؤسسة البرلمان· .عبدالله الكوزي

مدونة السلوك… هل تكفي لبناء ثقة المواطن في البرلمان؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الميثاق الأخلاقي بين دعوة الملك وطبيعة السياسيين

مدونة أخلاقية للرقي بعمل البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات