عبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن مقاطعتها، لأشغال اللقاء الذي سيجمع الكتاب العامين  لنقابات القطاع اليوم (الخميس)، مع الوزير كملاحظين في لجنة انتقاء منصب الكاتب العام  للمؤسسة المحمدية  للأعمال الاجتماعية ومديري المركبات بأكادير وفاس.
واستغربت النقابة في بيان لها استفراد وزير العدل والحريات من الناحية القانونية والأدبية والتنظيمية بقرار وضع معايير اختيار الأطر الإدارية للمؤسسة دون الرجوع إلى مجلس التوجيه والمراقبة، وهو ما يجعل التساؤل عن درجة شرعية ما يتخذه الوزير من قرارات تهم المؤسسة مشروعا.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين