استقلاليون يحيلون لائحة المجلس الوطني على القضاء

مهنين: مساندة اللجنة المركزية للشبيبة لشباط فضيحة بكل المقاييس قررت مجموعة من أعضاء حزب الاستقلال إحالة لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب على القضاء، بسبب ما اعتبروه في نص الشكاية التي توصلت «الصباح» بنسخة منها تزويرا.وكان امحمد الخليفة، القيادي البارز في حزب «الميزان» قال في ندوته الصحافية، إن بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب جالوا مجموعة من المناطق، وفعلوا ما شاؤوا في لائحة المجلس الوطني بطرق غير ديمقراطية. وقال علال مهنين، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وأحد أعضاء لجنة دعم ترشيح عبدالواحد الفاسي، لـ «الصباح»، ردا على على تصريحات حميد شباط بخصوص اتهام أنصار عبد الواحد الفاسي بأنهم يحاولون نسف انتخاب الأمين العام من خلال الملاحظات والطعون الخاصة بلائحة أعضاء المجلس الوطني، إن مثل هذه التصريحات غير مسؤولة من مرشح للأمانة العامة، ويتحدث عن برنامج يهدف إلى تحقيق حزب المؤسسات كما يدعي، مؤكدا أن المساندين لترشيح عبد الواحد الفاسي أكثر إصرارا اليوم على عقد دورة المجلس الوطني في تاريخه المحدد في يوم 22 شتنبر 2012، معتبرا أن الملاحظات التي تم تسجيلها أمر عاد وطبيعي.وأبرز مهنين أن الدولة حينما تهيئ اللوائح الانتخابية تعطي فرصة للناخبين لتقديم ملاحظاتهم وطعونهم سواء أمام اللجن المختصة، أو أمام القضاء الإداري في أجل محدد، دون أن يؤثر ذلك على تاريخ الاقتراع، مؤكدا ان المناضلات والمناضلين يرفضون كل محاولات فرض الحجر والوصاية على حقوقهم المكفولة بقوة النظام الأساسي للحزب وقانون الأحزاب.وقال مهنين إن الملاحظات تهم احترام النظام الأساسي للحزب، واحترام المؤسسات ولا علاقة لها بمواقف من أشخاص نعتبر الكثير منهم مناضلين، لكن المؤسسات التي انتدبوا عن طريقها لا ينتسبون إليها، أو يختل شرط من شروط العمل داخلها، فمثلا القانون حدد سن الشباب في أقل من 40 سنة، لذلك لا يمكن القبول أن تتضمن كوطا الشبيبة الاستقلالية أي اسم يفوق 40 سنة، وحينما نتحدث عن جمعية المستشارين الاستقلاليين، فمنطقيا لا يمكن أن تضم إلا المستشارين المنتخبين وطنيا في المجالس المحلية والإقليمية والجهوية، ولا يمكن القبول أن تكون فيها أسماء لا تحمل صفة مستشار منتخب، وحينما نتحدث في القانون عن هيآت الحزب ومنظماته وروابطه المهنية، فإن الجمعيات العاملة تحت لواء الشبيبة الاستقلالية يجب أن تستفيد من كوطا المنظمة، وألا تكون لها كوطا وحدها، لأن ذلك مخالف للقانون، وحينما نتحدث عن النسبية في تمثيل المرأة والشباب أي 30 في المائة للمرأة و20 في المائة للشباب، فلا يمكن القبول بأن تنقلب المعادلة على أرض الواقع، لتصبح المرأة تشكل نسبة أضعف مما خصص لها القانون الذي صادق عليه المؤتمر العام السادس عشر للحزب، وأضاف في السياق ذاته، «حينما نتحدث عن تركيبة المجلس الوطني سواء العدد المنتخب إقليميا، أو كوطا المنظمات والهيآت والروابط، فقد حددها النظام الأساسي، ولم تكن أبدا محط خلاف بين الجميع سواء في أشغال اللجنة التحضيرية الوطنية، أو أثناء المصادقة النهائية على النظام الأساسي داخل المؤتمر العام، واحترام هذه التركيبة ضروري ولا يمكن تغييرها تحت أي مبرر كان، لأنها قرار المؤتمر· وقال مهنين «هذه ملاحظات جوهرية وعادية، ولا يمكنها أن تؤثر على تاريخ انتخاب الأمين العام، لأنه يمكن تداركها وتصحيحها احتراما لقرارات المؤسسات، وأعتقد أن اللائحة النهائية ستأخذها بعين الاعتبار. وبخصوص موقف الشبيبة الاستقلالية بمساندة شباط، قال مهنين إن مهام اللجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية في القانون واضحة، ولا يدخل في اختصاصها الحديث عن مساندة أو عدم مساندة نوايا ترشيح غير مكتملة قانونيا، لأن الترشيحات الرسمية والمعتمدة، هي التي ستعلن داخل المجلس الوطني للحزب، معتبرا ما حدث داخل الشبيبة الاستقلالية فضيحة بكل المقاييس، مؤكدا أن الاستناد إلى القول إن القرار جاء بعد قرار منظمة المرأة الاستقلالية، هو نوع من الافتراء الواضح، لأن منظمة المرأة لم تتخذ أي موقف من هذا القبيل، في أي من مؤسساتها سواء مكتبها التنفيذي أو مجلسها الوطني، متسائلا عن مآل بيان سابق للمكتب التنفيذي للمنظمة بحيادها في التنافس القائم داخل الحزب. عبدالله الكوزي

استقلاليون يحيلون لائحة المجلس الوطني على القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هيأة من العلماء لمراقبة المنتوجات البنكية البديلة

"البام" يزكي زكية المريني للانتخابات الجزئية بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات