وطنية
هيأة من العلماء لمراقبة المنتوجات البنكية البديلة
يشير مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وما يدخل في حكمها، المعروض حاليا على أنظار الأمانة العامة للحكومة، إلى إنشاء لجنة من العلماء من أجل مراقبة مدى مطابقة المنتوجات المسوقة من طرف المؤسسات البنكية في إطار المنتوجات الإسلامية للضوابط الشرعية. ويشير الفصل 61 من المشروع، في هذا الصدد، إلى إنشاء لجنة الشريعة للمالية طبقا لمقتضيات الظهير المتعلق بتنظيم المجالس العلمية.
وستحدد تشكيلة وطريقة عمل اللجنة بمقتضى مرسوم، وسيعهد إليها النظر في مدى مطابقة المنتوجات الإسلامية المسوقة لتعاليم الشريعة
