سنة بيضاء حصيلة ملف كتاب الضبط

وصل ملف كتاب الضبط إلى الباب المسدود بعد أن أعلن وزير المالية رفضه تعديل المادة 22 بالحساب الخاص من مشروع قانون المالية لسنة 2011، لأجل التنصيص على استفادة موظفي العدل من مداخيل الصندوق، في انتظار إخراج النظام الأساسي الخاص بهم، ليضع حدا لمطالب تلك الفئة ويعيد ملفها إلى نقطة الصفر. واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن المعركة النضالية الحقيقية لكتاب الضبط ستنطلق بعد المسيرة المزمع تنظيمها غدا (الأربعاء)، في اتجاه وزارة المالية باعتبارها المسؤولة عن ما وصل إليه الملف المطلبي لشغيلة العدل. وتساءل السعيدي في اتصال مع الصباح عن السبب وراء رفض وزير المالية تطبيق مقتضيات خطب ملكية، خاصة أن وزير العدل أكد غير ما مرة الاهتمام الذي توليه وزارة العدل لهيأة كتابة الضبط، بالنظر إلى أن أول مشروع مرسوم بعث إلى الأمانة العامة كان يخص النظام الأساسي لتلك الهيأة، ما يترجم الاهتمام الذي تلقاه تلك الفئة للنهوض بأوضاع موظفيها المادية. وكذا موقف الوزير الأول الذي أكد في رده على الرسالة التي بعثتها النقابة الديمقراطية للعدل، جدية مطالب الملف الاجتماعي لموظفي كتابة الضبط، وأفاد أنه راسل وزير الاقتصاد والمالية لأجل دراسة والبحث عن حل للمطالب المعبر عنها في نص الرسالة، كما سبق، حسب السعيدي، أن شكل لجنة خماسية لتدارس المشكل لم يكتب لها أن تجتمع. واعتبر الكاتب العام أن ما وصل إليه الوضع يشكل قمة العبث، "فبعد كل هذه النضالات يأتي وزير الاقتصاد والمالية ويؤكد أن الملف لا يعنيه وأن على شغيلة العدل انتظار مراجعة نظام الأجور الخاص بالوظيفة العمومية".ملف كتاب الضبط ما زال يعرف العديد من خطوات التصعيد بعد أن قرروا الاستمرار في برنامجهم النضالي بإضراب جديد ابتداء من يوم غد (الثلاثاء) ومسيرة في اتجاه وزارة المالية. واعتبر بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، عقب اجتماع لمكتبها الوطني أول أمس (السبت)، أن تصريحات وزير المالية مناهضة لمضامين خطاب ملكي سام، باسم المسؤولية وأنه رجل دولة، مؤشر على انحراف خطير يثير أكثر من إشكال دستوري وسياسي، وطالب البلاغ الوزير الأول بالتدخل وفق ما يحفظ هيبة الدولة ويضع حدا لاستقواء البعض بمنصبه الحساس بغية تحقيق أهداف سياسية ضيقة وإرضاء نزعات ذاتية مريضة. كما أكد أن ما أثارته النقابة في وقت سابق من انعدام الإرادة السياسية للتفاوض لدى الحكومة، يجد شرعيته في موقف وزير المالية. الذي حسب البلاغ " شبه له أنه قادر على تعطيل خطاب ملكي وإجماع أمة، متناسيا أننا جزء من الشعب المغربي الأبي الذي لا يتخلى عن قضية عادلة و لو قدمنا أغلى ما نملك في سبيلها". كريمة مصلي

سنة بيضاء حصيلة ملف كتاب الضبط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعية الصداقة المغربية السويدية تناقش التعاون بين البلدين

تأخر في أشغال توسيع الطريق السيار البيضاء- الرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات