وصل ملف كتاب الضبط إلى الباب المسدود بعد أن أعلن وزير المالية رفضه تعديل المادة 22 بالحساب الخاص من مشروع قانون المالية لسنة 2011، لأجل التنصيص على استفادة موظفي العدل من مداخيل الصندوق، في انتظار إخراج النظام الأساسي الخاص بهم، ليضع حدا لمطالب تلك الفئة ويعيد ملفها إلى نقطة الصفر.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
اليمانـي: “النـوار” ابتـزاز للمرضـى21 ديسمبر 2019