نبهوا إلى الحالات المزرية للمحاكم وتساءلوا عن أموال جمعية الأعمال الاجتماعية

عبر كتاب الضبط عن غضبهم مما اعتبروه  تجاهلا من وزارة العدل والحريات في التقاط إشارة الغضب المشروع لموظفي هيأة كتابة الضبط عقب إقصائهم المتعمد من إبراز موقفهم من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، واستغربوا ما عبر عنه  بالنهج المغرق في العناد ومحاولة إقبار كل صوت مخالف.
غضب كتاب الضبط جاء خلال اجتماع للمجلس الوطني  للنقابة الديمقراطية للعدل يوم السبت الماضي لتدارس وضعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين