تقنية الوساطة لفض النزاعات البنكية

توصل الوسيط البنكي بما يعادل 386 شكاية ونجح في معالجة 89 في المائة منها اعتمد مبدأ الوساطة البنكية من أجل التوصل إلى حلول ودية للمشاكل التي قد تنشأ بين الزبون ومؤسساته البنكية خلال المعاملات البنكية. وتدخل هذه الآلية في إطار الوساطة الاتفاقية في إطار الظهير رقم 169-07-1، الصادر بتاريخ 30 نونبر2007. لكن اعتماد هذه الآلية تطلب وقتا من أجل القيام بالدراسات اللازمة المتعلقة بإنجاز الاتفاقية بين البنوك، التي بمقتضاها تلتزم البنوك بهذا المبدأ، وكذا الميثاق الأخلاقي، والقانون الأساسي للوساطة البنكية. وبعد المصادقة على كل هذه الوثائق، التي تشكل الإطار التنظيمي للوساطة البنكية، عين وسيط بنكي من طرف لجنة الوساطة، التي يرأسها والي بنك المغرب وتتكون من رؤساء البنوك وشخصيات من المجتمع المدني، الذين لا تربطهم أي علاقة بالبنوك، وانطلق العمل رسميا بهذا النظام في 7 دجنبر 2009. قدم الوسيط البنكي، أخيرا، تقريرا حول نشاط مؤسسة الوساطة البنكية بعد مرور سنة على انطلاق عملها، ويتضمن التقرير إحصائيات بخصوص مختلف الشكايات التي توصلت بها المؤسسة، إذ استقبلت ما يعادل 368 شكاية تستوفي فيها شروط الوساطة البنكية. ويمكن أن يوحي هذا الرقم بأن عدد الشكايات يظل هامشيا، بالنظر إلى عدد زبناء مختلف المؤسسات البنكية، لكن ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى أن هذه المؤسسة لم تشتغل فعليا سوى عشرة أشهر، كما لم تصاحبها حملة تواصلية للتعريف بدورها وبخصائصها والمساطر التي يتعين اتباعها من أجل اللجوء إلى الوساطة البنكية. ومن المنتظر أن تعرف المؤسسة إقبالا بعد اطلاع زبناء المؤسسات البنكية عليها. وتشير الإحصائيات إلى أن العدد الإجمالي وصل 400، لكن بعض هذه الشكايات غير مكتملة، في حين أن العدد المستوفي للشروط وصل إلى 368، كما استقبلت المؤسسة منذ 10 ماي الماضي 3202 مكالمة من مختلف مناطق المغرب. وتمكنت الوساطة البنكية من معالجة 89 في المائة من الملفات بنجاح، إذ تمكنت من التوصل إلى حلول بين المؤسسات البنكية المعنية وزبنائها. وتجدر الإشارة إلى أن 94 في المائة من الشكايات ترجع لأشخاص ذاتيين، وذلك بالنظر إلى أنهم يمثلون العدد الأكبر من زبناء المؤسسات البنكية. وتظل المشاكل المتعلقة بإغلاق الحساب أهم المشاكل التي توصلت المؤسسة بشأنها بشكايات، إذ وصل عددها 256 شكاية، ما يمثل 70 في المائة من مجموع الشكايات. وتأتي تنفيذ الالتزامات البنكية في المرتبة الثانية من ناحية موضوع الشكايات التي تتوصل بها المؤسسة، يليها تسيير حسابات الودائع وكذا الشروط المطبقة على العمليات البنكية، أي كل ما يتعلق بالتعريفات المطبقة على هذه العمليات.وبخصوص توزيع الشكايات حسب القيمة المالية، أشار التقرير إلى أن 46 في المائة منها يقل المبلغ المتنازع بشأنه عن 10 آلاف درهم، و26 في المائة ليست ذات طبيعة مالية، و17 في المائة يتراوح فيها المبلغ ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم. وتظل الدار البيضاء المصدر الأول لهذه الشكايات، إذ تمثل 63 في المائة من مجموع الشكايات التي توصلت بها مؤسسة الوساطة البنكية.وتتراوح المدة القصوى لمعالجة الملفات 120 يوما والمدة الأدنى يوما واحدا، وتصل الفترة القصوى بالساعة 14 ساعة والأدنى 30 دقيقة، في حين أن العدد الأقصى لجولات الصلح 9 جولة، في حين أن بعض الملفات تم التوصل إلى حل بشأنها في جولة واحدة. ويصل متوسط الفترة التي تتطلبها معالجة الملفات 15 يوما، في حين أن متوسط حصص الصلح لا يتعدى حصة واحدة. ويصل متوسط مبالغ الملفات المعروضة على المؤسسة 45201 درهم.وأوضح محمد العلوي القاسمي، الوسيط البنكي، أن الهدف من الوساطة هو إصلاح ذات البين في ما يتعلق بالخلافات التي قد تنشب بين المؤسسات البنكية وزبنائها، وذلك بهدف إيجاد حلول متراض عنها بين الطرفين، ما يمكن من تفادي اللجوء إلى القضاء، وأكد أن الخدمات التي تقدمها المؤسسة مجانية، ويتعين فقط على الشخص الذي يرغب في اللجوء إلى الوساطة البنكية توجيه شكايته مصحوبة بطلب مصادق على إمضائه موجه إلى مؤسسته البنكية، من أجل رفع السرية المهنية على حسابه ليتمكن الوسيط من الاطلاع على كافة العمليات المتضمنة في الحساب لأن بدون ذلك لا يمكن للمؤسسة البنكية في إطار السرية المهنية الكشف عن حساب زبونها. عبد الواحد كنفاوي

تقنية الوساطة لفض النزاعات البنكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمنون: لا تربطنا علاقة بالوسيط البنكي

جمعية الصداقة المغربية السويدية تناقش التعاون بين البلدين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات