مسطرة الوساطة تبدأ بعد توجيه شكايات إلى البنوك

البنوك ملزمة بالرد على الشكايات داخل أجل لا يتعدى 21 يوما تستمد الوساطة البنكية مرجعيتها القانونية من الظهير رقم 169-07-1، الصادر في 30 نونبر 2007. واعتمد ت هذه الآلية من طرف المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب وبنك المغرب بهدف التسوية الحبية للنزاعات الناشئة بين البنوك وزبنائها في إطار المعاملات البنكية، كما ينص على ذلك الفصل الأول من الميثاق البنوكي المتعلق بإحداث الوساطة البنكية. ويشير الفصل الثاني إلى أن إقرار تجهيزة الوساطة البنكية دون الإضرار بحق الأطراف في أن تلجأ إلى محاكم القانون العام أو إلى مساطر التحكيم، وعليه، فإن اللجوء إلى الوساطة البنكية يعتبر، بمقتضى الفصل الثالث من الميثاق البنوكي، إراديا وبالمجان. وتسهر على هذه الآلية لجنة للوساطة تتكون من تسعة أعضاء، خمسة أعضاء مستقلين عن المهنة البنكية ويتوفرون على مؤهلات في المجال البنكي وثلاثة منتمين إلى المجموعة البنكية بالإضافة إلى ممثل لبنك المغرب. وتختار هذه اللجنة وسيطا يقوم بمهام الوساطة بين المؤسسات البنكية وزبنائها في الخلافات التي قد تنشأ بينهم خلال المعاملات البنكية. وتستغرق مهام الوسيط ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتكمن مهمة الوسيط في اقتراح حلول حبية للنزاعات التي يعرضها عليه زبناء البنوك، ويتمتع بالسيادة في القيام بمهمته قصد الوصول إلى التوفيق بين وجهات نظر الأطراف.وتتضمن الشكايات التي تحال على الوسيط لدراستها، العلاقات التي لها ارتباط بتدبير الحسابات تحت الطلب والحسابات لأجل وحسابات الادخار ووسائل الأداء.وقبل اللجوء إلى الوسيط البنكي، يلزم زبناء البنوك بعرض مؤاخذاتهم على المصالح المختصة لدى البنوك، ويمكن إرسال المطالبة المدعمة إلى البنك بواسطة رسالة مضمونة مع اعتراف بالتوصل أو إيداعها مقابل وصل لدى الوكالة البنكية التي يوجد بها الحساب. وتتعهد البنوك بأن تجيب على المطالبات المستلمة من زبنائها داخل أجل أقصاه واحد وعشرون يوما، ابتداء من تاريخ التسلم. وفي حال لم يتوصل الزبون بأي رد من طرف مؤسسته البنكية، يمكنه آنذاك اللجوء إلى الوسيط البنكي.وعلى إثر التحقيق في النزاع وسماع الأطراف، يدون الوسيط اقتراحه لحل النزاع في محرر يحمل اتفاق مصالحة، ويدعو الزبون وكذا ممثل البنك ليوقعا على المحضر، وإذا رفض أحد الطرفين مقترح الوسيط، يحرر محضرا يعاين مواقف كل طرف وتسلم نسخة لكل واحد مهما. وبغض النظر عن ذلك، فإن البنوك تقر، في الفصل 28 من الميثاق، كل مقترح للوسيط إن كان مبلغ النزاع المعترض عليه لا يتعدى 100 ألف درهم. ويلزم الوسيط الملجأ إليه بسبب خلاف بين الزبون وبنكه أن يعالج المطالبة داخل أجل شهرين، ابتداء من تاريخ وضع الشكاية لديه، ما عدا إذا كان التمديد مقبول قبولا مكتوبا من الأطراف ويلزم أن يقترح عليهما حلا. وبالموازاة مع تنفيذ البنك المعني بالنزاع بالتزاماته، يلزم الزبون أن يتنازل في الاتفاق التصالحي عن اللجوء إلى القضاء بسبب القضية نفسها. وتتعهد البنوك في الفصل 18 بإخبار زبنائها بوجود هذه المسطرة وبامتيازاتها عبر الوسائل التي تراها ملائمة، خاصة في اتفاقية فتح الحساب أو في كشوفات الحساب. ع.ك

مسطرة الوساطة تبدأ بعد توجيه شكايات إلى البنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القاسمي: خدمات الوساطة البنكية مجانية

أمنون: لا تربطنا علاقة بالوسيط البنكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات