القاسمي: خدمات الوساطة البنكية مجانية

الوسيط البنكي قال إن المؤسسات البنكية التزمت بتنفيذ قراراته في الملفات التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم أوضح محمد العلوي القاسمي، الوسيط البنكي، أن الغاية من إنشاء مؤسسة الوساطة البنكية إيجاد حلول ودية بين المؤسسات البنكية وزبنائها بخصوص الخلافات التي قد تنشأ خلال المعاملات البنكية. وأكد الوسيط البنكي أن قراراته تعد ملزمة للمؤسسات البنكية في ما يتعلق بالملفات التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم. ما هو دور الوسيط البنكي والمجالات التي تتدخل فيها الوساطة البنكية وحدود اختصاصاتها؟الوساطة البنكية تكونت بمقتضى ظهير ينظم الوساطة الاتفاقية (Médiation conventionnelle) والتحكيم بتاريخ 30 نونبر 2007 والغرض من الوساطة بشكل عام هو الصلح، الذي يعتبر موروثا مجتمعيا، إذ منذ القدم كانت هناك آليات للوساطة في المجتمع المغربي والمجتمع الإسلامي بصفة عامة، فكان هناك أمين الحرفة والمحتسب والقاضي والقائد... وكانت مهمة هؤلاء إصلاح ذات البين، الذي يعتبر جوهر وهدف مبدأ الوساطة، وذلك من أجل توفير مؤسسات يمكن للأشخاص التوجه إليه لفض نزاعاتهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم، وبذلك يتم تخفيف القضايا المعروضة على المحاكم خاصة تلك التي يمكن أن تحل بالتراضي. فهناك بعض الخلافات التي تنتج عن مسائل بسيطة يمكن حلها بالتراضي بين الطرفين، ولا حاجة لعرضها أمام المحاكم وفي فترة وجيزة، ما يكون في مصلحة الجميع. وأخذ مبدأ الوساطة يجد مكانته في مختلف الأوساط الاقتصادية، ولا يمكن للمؤسسات البنكية أن تظل بمعزل عن هذا النطاق.وفي هذا السياق اتفقت البنوك وعلى رأسها، بطبيعة الحال، بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، وتمخض عن هذا الاتفاق إنشاء وساطة خاصة بالمعاملات البنكية، في نطاق الظهير الذي أشرت إليه سابقا. وتقرر خلق آلية للوساطة البنكية خاصة بالمعاملات البنكية، وذلك بعد دراسات تطلبت وقتا طويلا لكي يتم تحديد إطار لهذه الوساطة، ويتعلق الأمر بميثاق بين البنوك، الذي من خلاله توافق هذه المؤسسات على مبدأ الوساطة وعلى نظامها، كما تم إعداد ميثاق أخلاقي وأنجز نظام أساسي للوساطة وعين وسيط في أكتوبر 2008. وبدأ هذا الوسيط يشتغل بتنسيق مع بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب. وعقد اجتماع مع مديري المصالح القانونية بالمؤسسات البنكية والمسؤول عن الشؤون القانونية ببنك المغرب، بالإضافة إلى اجتماع مع مديري التواصل بهذه المؤسسات، وذلك من أجل أن يكون نظام الوساطة البنكية يلائم نظام الوساطة المنظمة بمقتضى ظهير 30 نونبر 2007. وقدمت الدراسات إلى البنوك وبنك المغرب من أجل الموافقة عليها، وبالفعل تمت الموافقة على الميثاق بين البنكي والميثاق الأخلاقي والقانون الأساسي لنظام الوساطة. وانطلق العمل رسميا بهذا النظام في 7 دجنبر 2009. ويتوفر الوسيط البنكي على ممثل في كل مؤسسة بنكية يتم اختياره من طرف البنوك من بين مستخدميها إضافة إلى نائب عنه في حال تغيبه.وكيف يتم تعيين الوسيط؟عين الوسيط من طرف لجنة الوساطة البنكية التي تتكون من رؤساء البنوك وشخصيات من المجتمع المدني الذين لا تربطهم أي علاقة بالبنوك، في البداية كانت اللجنة تضم ثلاثة رؤساء بنوك وممثل عن بنك المغرب وخمسة أشخاص محايدين، ويرأس اللجنة والي بنك المغرب. ويقدم الوسيط البنكي تقريرا سنويا حول حصيلة تدخلاته لهذه اللجنة. وتجدر الإشارة إلى أن الوسيط يتمتع بالاستقلالية التامة في مزاولة المهمة التي كلف بها. ويتوفر الوسيط على صلاحيات في ما يتعلق بالملفات التي تعادل أوتقل عن 100 ألف درهم، إذ أن قرارات الوسيط في هذه الملفات تكون ملزمة للبنوك ولا تقبل الطعن، وفي ماعدا هذا، فإن الوسيط يدرس الملفات التي تفوق هذا المبلغ، ولكن قراراته تظل مشروطة بالتوافق بين الطرفين، علما أن غاية الوساطة هي إصلاح ذات البين ونزع فتيل أي شنآن بين الطرفين، ما يمكن من استمرار العلاقة بين الطرفين المختلفين. كما أشرتم سابقا لم يمض على اعتماد الوساطة البنكية سوى سنة، وتظل هذه الآلية غير معروفة من طرف عدد من عملاء البنوك، ماهي المساطر التي يتعين إتباعها لتقديم الشكاية إلى هذه المؤسسة؟بطبيعة الحال من مهام الوسيط أن يدرس جميع الشكايات التي يتوصل بها من أجل إيجاد حلول بين المشتكي والمؤسسة البنكية، لكن قبل الوصول إلى الوسيط يتعين اللجوء إلى المؤسسة البنكية من أجل إيجاد صيغة بين المؤسسة وزبونها، إنما في بعض الأحيان يتطلب ذلك وقتا، ما يثير قلق الزبون، وفي إطار نظام الوساطة، فإنه يتعين توجيه الشكاية إلى المؤسسة البنكية من طرف الزبون الذي يشعر أن حيفا لحق به جراء إحدى أو بعض التعاملات مع مؤسسته البنكية، التي تعتبر ملزمة أن تدرس هذه الشكاية داخل أجل لا يتعدى 21 يوما، وفي حال لم يتوصل بشكاية ولم يكن هناك قرار تحكيمي أو قضائي، فإن المتضرر يمكنه أن يرسل شكايته إلى مؤسسة الوساطة البنكية، وعندئذ نقوم بإرسال الملف إلى المؤسسة البنكية ويصبح الملف آنذاك في أيدي الوساطة البنكية. ومن أجل ذلك يتعين على الشخص المعني تحرير طلب دون توقيع مصادق عليه وملء وثيقة تتضمن أمرا موقعا ومصادقا عليه من طرف المشتكي لمؤسسته البنكية برفع السرية على حسابه لنتمكن من الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بحسابه، وذلك من أجل إعفاء المؤسسة البنكية من إفشاء السر المهني. وذلك لكي تتمكن المؤسسة البنكية من مدنا بكافة الوثائق التي نطلبها منها. وعندما يكون الملف جاهزا ندرسه في ظرف وجيز داخل أجل أقصاه شهرين. وأوكد أننا استطعنا الفصل في عدد كبير من الملفات في أقل من هذه المدة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الوساطة مجانية، إذ لا يؤدي الشخص الذي يلجأ إلى الوسيط أي مقابل مالي.وجدير بالذكر هنا إلى أن مؤسسة الوساطة رغم أنها لم يمر على اشتغالها سوى سنة، فإننا توصلنا بشكايات من عدد من المدن المغربية، بالإضافة طبعا إلى مدينة الدار البيضاء، التي تحظى بالقسط الأكبر نظرا لموقعها وحجمها داخل النسيج الاقتصادي الوطني. ولكن ذلك لم يمنع أن المؤسسة توصلت بشكايات من تاركيست وتيكيوين ومن العيون والسمارة والشاون والناظور ومن خارج المغرب...في بعض الأحيان نتوصل بشكايات من بعض الزبناء، لكن غير مرفقة بأي وثيقة، ورغم أن هذه الشكاية ليست مكتملة ولا تتوفر فيها شروط ملف الوساطة، فإننا نحيل في الحين المراسلة التي توصلنا بها إلى المؤسسة البنكية المعنية، التي تدرسها وتبث فيها وتراسلنا في بعض الأحيان، رغم أنها ليست ملزمة في هذه الحالات، لأن الملف غير مكتمل. وكل مراسلة توصلنا بها رغم عدم اكتمال الملف نجيب صاحبها ونوضح له النظام الأساسي من قبيل توجيه رسالة إلى مؤسسته البنكية وانتظار الجواب داخل أجل 21 يوما وإمدادنا بطلب لمؤسسته البنكية من أجل رفع السرية على حسابه وموافاتنا بكل الوثائق التي تؤكد شكايته. والإحصائيات المتوفرة حاليا إيجابية ومشجعة.ما هي نوعية الشكايات التي تتوصلون بها؟هناك شكايات كثيرة، فخلال إعداد النظام الأساسي لنظام الوساطة حدد مجال اختصاص الوسيط، لأن الوسيط لا يمكنه حل كل المشاكل المطروحة بين المؤسسات البنكية وزبنائها، إذ ليس من اختصاصه البت في القضايا التي فصل فيه حكم قضائي أو تحكيمي، كما لا يمكنه دراسة الملفات المتعلقة باستيفاء مستحقات البنوك. أما الملفات التي تدخل في نطاق اختصاصاته فتتعلق بالحسابات تحت الطلب سواء بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين أو المقاولات، والحسابات لأجل، وحسابات الادخار، ووسائل الأداء، وتسيير حسابات الودائع كيف ما كانت طبيعتها، وتسيير حسابات السندات، والتأمين البنكي، والمنازعات في القيود المحاسباتية، وتدبير الحسابات المشتركة والجماعية، وتنفيذ العمليات والتعهدات الملتزم بها في إطار العقود البنكية، وإقفال الحسابات، الذي يمثل مشكلا كبيرا.هناك دورية صادرة عن بنك المغرب حددت 16 خدمة بنكية مجانية، لكن الملاحظ أن بعض المؤسسات ما تزال تقتطع لزبنائها عمولات عليها، هل يمكن للمتضررين أن يلجؤوا إلى الوسيط في هذا الباب؟بكل تأكيد يمكن لهذا المتضرر أن يلجأ إلى الوسيط ، فإن الوساطة البنكية يمكن أن تبت في مثل هذه الملفات. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

القاسمي: خدمات الوساطة البنكية مجانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع قانون حماية المستهلك يشدد على الوساطة

مسطرة الوساطة تبدأ بعد توجيه شكايات إلى البنوك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات