مشروع قانون حماية المستهلك يشدد على الوساطة

المصادقة على مشروع قانون حماية المستهلك في انتظار إصدار المراسيم التطبيقية انتهى التصويت على مشروع قانون حماية المستهلك في مجلس المستشارين، ليأخذ مجراه الطبيعي، ويخرج إلى الوجود بعد أن تتم المصادقة على المراسيم التطبيقية الخاصة بتفعيله على أرض الواقع. ورغم التأخر الذي طال هذا المشروع الذي يتوخى منه حماية المستهلك من العديد من الممارسات التي يمكن أن تشوب معاملاته مع الجهات المنتجة، إلا أن المهنيين العاملين في مجال حماية المستهلك يعتبرون المبادرة إيجابية، وأنها جاءت لإرساء مقتضيات قانونية من شأنها أن تضمن حقوق المستهلك. ومن بين الأمور الأساسية التي أولاها المشروع اهتماما خاصا، مسألة الوساطة، التي ستخلص المحاكم المغربية من مئات من الملفات التي تعرض عليها يوميا. فمشروع قانون حماية المستهلك تحدث عن الوساطة بين المستهلك وأرباب المقاولات، وخصص لها حيزا كبيرا بهدف فض النزاعات بعيدا عن المحاكم، ثم لتشجيع الاستثمارات الخارجية. واعتمادا على المبادئ الواردة في قانون المسطرة المدنية التي تعد الأصل، تطرق المشروع إلى أحكام الوساطة، دون أن يفصل في آلياتها، التي ستكون ضمن مواضيع المراسيم التطبيقية. وفي هذا الصدد، اعتبر محمد بلماحي، رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك، أنه رغم الانطباع الجيد لما ورد في مشروع قانون حماية المستهلك بشأن ضمان الوساطة، إلا أن نجاعة هذا الإجراء رهينة بالآليات التي ستعتمد على أرض الواقع، «ونحن كمهنيين مازلنا ننتظر المراسيم التطبيقية التي ستلامس الوساطة بين المستهلك وباقي الجهات المنتجة». وبخصوص الوساطة بين المستهلك والبنوك، أفاد بلماحي أن المؤسسات البنكية، وقبل المصادقة النهائية على مشروع قانون حماية المستهلك، قامت بعدة إجراءات لحماية نفسها، وأنها تمكنت من تحصين نفسها باعتمادها على مؤسسة الوسيط واعتماد الوساطة، خصوصا بعد أن تفجرت عدة قضايا داخل المحاكم بشأن نزاعات حول قروض الاستهلاك وقروض السكن، «فنحن لا نفهم كيف أن البنوك المغربية تتعامل مع المستهلك بنوع من القسوة وتفرض عليه نسب فوائد جد عالية ومرتفعة، خلافا لتجارب دول أخرى في مجال قروض الاستهلاك التي لا تتجاوز نسب الفوائد 2 في المائة، في حين أن في المغرب يمكن أن تتجاوز هذه الفوائد 14 في المائة، إنه واقع يفرض العديد من النزاعات التي تحتاج إلى معالجة وإلى وساطة تفاديا للوصول إلى المحاكم». فمن موقعها، يقول بلماحي، «تمكنت عدد من المؤسسات البنكية من التدقيق في مسألة الوساطة، واستبقت مشروع قانون حماية المستهلك، بخلق لوبي للحفاظ على مصالحها، ونحن نقول على البنوك أن تراعي ظروف المستهلك، خصوصا إذا تعلق الأمر بالوصول إلى الاستدانة والتدقيق في مجانية عدد من الخدمات البنكية التي مازالت تفرض عليها رسوما وتكاليف مادية. يشار إلى أن خطابا ملكيا للراحل الحسن الثاني عام 1997 تحدث عن ضرورة سن قانون لحماية المستهلك وآخر خاص لحرية الأسعار والمنافسة، إلا أن الأخير تمكن من الخروج إلى الوجود سنتين بعد الخطاب، في ما أن قانون حماية المستهلك تأخر إلى غاية العام الجاري، علما أن القانون له أهمية كبيرة في مسألة فض النزاعات بطريقة حبية وودية، على اعتبار أن عرض ما لا يقل عن ثلاثة ملايين قضية سنويا على القضاء مع وجود عدد محدود من القضاة، لا يسمح بحل كافة الإشكالات، وبالتالي، يبقى من المفيد فض نزاعات المستهلكين مع المؤسسات المنتجة من بينها المؤسسات البنكية، خصوصا إذا تعلق الأمر بقضايا أو معاملات تهم مبلغا ماليا يقل عن 20 ألف درهم. ومن باب الإعداد لتنزيل هذا المشروع، قررت الحكومة إخضاع عدد من المهنيين إلى تكوين خاص في كل من فرنسا وإنجلترا في مجال الوساطة، لأن هذا المجال يحتاج إلى خبراء ومتخصصين، لتفادي الوقوع في أخطاء أثناء التطبيق. نادية البوكيلي

مشروع قانون حماية المستهلك يشدد على الوساطة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدير عام "ليدك" مطلوب بالدورة الاستثنائية لمجلس البيضاء

القاسمي: خدمات الوساطة البنكية مجانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات