رفع وثيقة إلى الملك بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوصي بوحدات أمنية لمناهضة الظاهرة ومرصد وطني لتجريمها ينتظر أن يكون أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجتمعون أمس (الاثنين)، في إطار الاجتماع 37 للمجلس، أنهوا مناقشة مشروع التوصية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وهو الموضوع الذي سيعرض كوثيقة استشارية، بعد تنقيحها، على أنظار جلالة الملك. وتتضمن الوثيقة الداخلية، التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، عددا من التوصيات التي تروم وضع تشريعات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك وضعية المهاجرين والعاملين في الدعارة والأطفال المشغلين واللاجئين.وتؤكد الوثيقة ضرورة إحداث مرصد وطني تسند إليه مهمة الرصد وإبداء الرأي حول ظاهرة الاتجار بالبشر، ليكون أداة لتطوير وتحديث السياسات العمومية ذات الصلة بمكافحة الظاهرة، إلى جانب اعتماد إستراتيجية وطنية جديدة بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، تتضمن مبادئ توجيهية وقواعد استرشادية لمكافحة الظاهرة ومخططات وبرامج تنفيذية. كما تلح الوثيقة على ضرورة وضع إستراتيجية شاملة ومتطورة للهجرة واللجوء، تأخذ بعين الاعتبار التفاعلات والتأثيرات بينهما والاتجار بالبشر. وتحدثت الوثيقة، التي تشكل مشروع توصية حول الموضوع، عن المساهمة في ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، سيما في المنظومة الجنائية والقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير الشرعية، والإسراع بإخراج مشروع قانون منع تشغيل الأطفال وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لتنظيم وضعية اللاجئين. كما أوصى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مشروعه بضمان الحماية القانونية والقضائية لضحايا الاتجار بالبشر والفئات الهشة، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة أو المهاجرين واللاجئين، سواء من خلال ضمان عدم محاكمتهم وعدم معاقبتهم ومنع احتجازهم أو إبعادهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لرفع دعاوى جنائية ومدنية ضد الأشخاص المتهمين بالاتجار بالبشر، أو من خلال كفالة حماية قانونية للشهود، وتوفير المساعدة القانونية والقضائية المجانية للضحايا وذويهم والشهود. وتطرح الوثيقة، ضرورة إدماج بعد مكافحة الاتجار بالبشر في المجهودات الوطنية الخاصة بالتنمية البشرية بمكافحة أسباب ومظاهر الظاهرة. ومن بين الوسائل الجريئة التي اقترحها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إنشاء وحدات أمنية متخصصة لمناهضة الظاهرة، وتطوير آليات الزجر والحماية من خلال البنيات الإدارية الحكومية المكلفة بحماية الفئات الهشة وتلك المكلفة بالهجرة وبمراقبة الحدود إضافة إلى الأجهزة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز النظام القضائي. ويقترح المشروع كذلك إحداث مراكز لاستقبال وإيواء وإرشاد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر توفر لهم الرعاية وتقدم المساعدة القانونية والدعم النفسي والجسدي. وبما أن الاتجار بالبشر غدا واقعا، فإن المجلس يقترح تشجيع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية على إدماج بعد الاتجار بالبشر في مخططاتها وبرامجها وأنشطتها، ودعم القدرات في مجال حماية ضحايا الظاهرة. ونادى المجلس بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر في وسائل الإعلام العمومي عن طريق التجريم واستغلال الإمكانيات التكنولوجية المتاحة للحد من انتشارها. وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أشار أحمد حرزني، إلى أن المجلس عمل على إعداد مشروع دراسة خاصة بالاتجار بالبشر، وهو المشروع الذي تم عرضه على العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية، كما نظم المجلس استشارات حول المشروع مع فاعلين من المجتمع المدني والمؤسسة التشريعية. وأوضح حرزني أن المشروع ستتم مناقشته في الدورة 37 للمجلس. نادية البوكيلي

سجن موثقة بتهمة سرقة أزيد من مليارين

صراع حول أموال الداخلية وراء أحداث العيون

مقالات ذات صلة