سجن موثقة بتهمة سرقة أزيد من مليارين

تصرفت في أموال شركة للنقل وسعودي تقدم بشكاية يتهمها فيها بسرقة أخرى أمر وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، نهاية الاسبوع الماضي، بإيداع موثقة سجن عكاشة، بعد متابعتها بخيانة الأمانة وسرقة مبلغ قدر بمليارين ونصف مليار سنتيم من إحدى شركات النقل الدولي. وعلمت الصباح من مصادر مطلعة أن التحقيق في هذا الملف جاء بعد أن تقدم الممثل القانوني للشركة ذاتها بشكاية إلى وكيل الملك يتهم فيها الموثقة بخيانة الأمانة والتصرف في المبلغ المذكور بدون موجب حق.وقال الممثل القانوني للشركة إن مشغله سلم سنة 2007 شيكات بقيمة أربعة ملايير سنتيم إلى الموثقة من أجل شراء بعض العقارات بوسط وضواحي الدار البيضاء، مضيفا أنها اقتنت بعضا منها بمبلغ مليار ونصف مليار، غير أن موت صاحب شركة النقل جعلها تحتفظ بما تبقى من المبلغ المالي سالف الذكر. وكشف البحث الذي قام به ورثة صاحب الشركة أن هناك مجموعة من المبالغ المالية بحوزة الموثقة، فربطوا بها الاتصال وطلبوا منها إرجاعها، غير أنها امتنعت عن ذلك بداعي أن المبلغ يقابل أتعابها.وأحال وكيل الملك القضية على أنظار الفرقة الجنائية الولائية التي فتحت تحقيقا في الموضوع، تم الاستماع خلاله إلى الموثقة التي تمسكت بأقوالها السابقة. رغم أن التبرير الذي قدمته غير منطقي، إذ من غير المقبول أن تفوق الأتعاب قيمة العقارات التي اشترتها الشركة. وعلمت الصباح من مصادر مقربة من الملف أن الموثقة المشتكى بها متابعة كذلك من أجل ملف آخر يتعلق بخيانة الأمانة والتزوير، وأضافت المصادر ذاتها أن قيمة المبلغ المختلس في هذه القضية يصل إلى مليار ونصف المليار.وكشفت المصادر ذاتها أن أحد المواطنين السعوديين تقدم السنة الماضية بشكاية إلى أحد نواب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يتهم فيها الموثقة بسرقة المبلغ سالف الذكر، غير أن هذه الشكاية بقيت في الرفوف لأسباب لم يتمكن الضحية من تحديدها. وقالت المصادر ذاتها أن من شأن القرار الذي اتخذه وكيل الملك بمحكمة القطب الجنجي، والقاضي بإيداع الموثقة سجن عكاشة، أن يحرك ملف الضحية السعودي، وملفا آخر من شركة للنقل الطرقي تتعلق بخلاف حول شيك بقيمة مليون سنتيم.وقالت مصادر مطلعة إن المواطن السعودي كان قد باع قطعة أرضية بعين الذئاب لأحد المقاولين، بمبلغ مليار ونصف مليار سنتيم ، وقاما بجميع إجراءات البيع، غير أن الموثقة رفضت تسليمه المبلغ المالي، وأضافت المصادر ذاتها أن الأخيرة أشهرت عقد إلغاء البيع، وهو عقد قالت إنه تم بين ممثل قانوني تابع للمواطن السعودي والمقاول. وأكدت المصادر ذاتها أن الممثل القانوني نفى توقيعه على عقد إلغاء البيع، وأن من شأن إجراء خبرة على التوقيع المضمن بالعقد أن يكشف الحقيقة. الصديق بوكزول

سجن موثقة بتهمة سرقة أزيد من مليارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سوء أحوال الطقس يشل أوربا

رفع وثيقة إلى الملك بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

مقالات ذات صلة