الشروط والأحكام القانونية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية

يعاقب القانون كل طبيب أو جراح أخذ عضوا من متبرع قصد زرعه لشخص آخر لا تربطه معه قرابة كثيرا ما تصدر التشريعات والقوانين التنظيمية دون العمل على التعريف بها وتهييء الوسائل اللازمة لتفعيلها، وإعداد الأرضية المناسبة لتطبيقها بشكل إيجابي، وفق الغاية التي قننت من أجلها، الشيء الذي يجعلها تصطدم أثناء الممارسة الميدانية في أغلب الأحيان بعدة إكراهات بنيوية ومعوقات لوجستيكية، وأخرى بشرية يطرحها ويفرضها الواقع العملي. تجدر الإشارة هنا وطبقا للمادة 18 من المرسوم والمادة 23 ق.ت.أ.ب فإنه لا يجوز للطبيب المسؤول أن يقوم بعملية أخذ عضو أو نسيج بشري دون تأكده من الشروط الضرورية المتعلقة بالموافقة المسبقة والمباشرة للمتبرع.وفي حالة الإخلال بشروط الموافقة المشار إليها، وطبقا للمادة 34 من هذا القانون يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من قام بأخذ عضو من اعضاء شخص راشد على قيد الحياة دون الحصول على موافقته المسبقة.بالإضافة إلى ذلك وطبقا للمادة 42 من القانون نفسه فإن المحكمة تأمر بالمنع من ممارسة أي مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا المجال لمدة خمس إلى عشر سنوات، مع الإشارة إلى أن أمر المنع الصادر عن المحكمة يتم تطبيقه دون الإخلال بالعقوبات الصادرة عن الإدارة أو عن هيأة الأطباء الوطنية والتي يمكن أن تترتب عن الجريمة طبقا لما تنص عليه المادة 44 ق.ت.أ.ب.كما تجدر الإشارة أيضا وطبقا للمادة 45 ق.ت.أ.ب إلى أن العقوبات الزجرية السابقة لا تحول دون تطبيق العقوبات الأشد التي ينص عليها القانون.2- ضرورة إثبات علاقة القرابة بين المتبرع الحي والمتبرع له:لأجل أخذ عضو من أعضاء شخص حي متبرع صرح بموافقته على ذلك أمام القضاء، يتعين أن تكون الغاية من عملية الأخذ هي علاج شخص تربطه معه علاقة القرابة العائلية محتاج إلى عملية زرع العضو المتبرع به لفائدته.فطبقا للفقرة الأولى من المادة 9 ق.ت.أ.ب فإنه لا يجوز أخذ عضو من شخص حي متبرع إلا من أجل علاج متبرع له معين يكون إما أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه، أو أخواته، أو أعمامه، أو عماته، أو أخواله، أو خالاته، أو أبناءهم، كما يمكن أن يكون أخذ العضو المتبرع به لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما.وطبقا لما تنص عليه المادة 22 من المرسوم والفقرة الأخيرة من المادة 9 ق.ت.أ.ب يتعين إثبات علاقة القرابة بين المتبرع والمتبرع له، إما بواسطة موجز من كناش الحالة المدنية، أو أية وثيقة رسمية أخرى.ويعاقب في هذا الشأن طبقا للمادة 33 ق.ت.أ.ب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من قام بعملية أخذ أعضاء من جسم إنسان على قيد الحياة لغرض غير علاجي أو علمي رغم موافقته على ذلك.بالإضافة إلى ذلك وطبقا للفقرة الأولى من المادة 42 فإن المحكمة المختصة تصدر في حق الشخص المخالف أمرا يقضي بمنعه من ممارسة كل مهنة، أو أي نشاط في المجال الطبي أو ذي صلة بهذا المجال لمدة خمس إلى عشر سنوات.كما يعاقب طبقا للمادة 37 ق.ت.أ.ب كل طبيب أو جراح، أو كل شخص قام بأخذ عضو من أعضاء متبرع قصد زرعه لشخص آخر لا تربطه معه أي علاقة قرابة وذلك بعقوبة حبسية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم، بالإضافة إلى حرمانه من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بواسطة أمر تصدره المحكمة المختصة في هذا الشأن طبقا للفقرة الثانية من المادة 42 ق.ت.أ.ب، كما يمكن للمحكمة أن تصدر حكما في حق المخالف يقضي بإسقاط الأهلية لممارسة مهنة أو وظيفة عمومية لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات، أو مدى الحياة وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 42 ق.ت.أ.ب.3- مجانية منح الأعضاء:لأجل تفادي بروز ظاهرة المتاجرة في الأعضاء البشرية، وسد المنافذ في وجه السماسرة والمتربصين بهذا المجال، وضع القانون بين مواده شرطا أساسيا وهاما ألا وهو شرط المجانية، ومنع استفادة الشخص المانح من أي مقابل على ذلك.بهذا الخصوص وطبقا للمادة 5 ق.ت.أ.ب فإن عملية التبرع بأحد الأعضاء من طرف شخص حي لغاية العلاج، أو الإيصاء للتبرع بها بعد الممات لا يجوز أن يؤدى عنها أجر أو أي مكافأة، أو أن تكون تلك العملية موضوع معاملة تجارية، ولا يمكن أن تستحق عن عملية التبرع سوى المصاريف الناتجة عن العملية الواجب إجراؤها لأجل استئصال أو زرع الأعضاء بالإضافة إلى مصاريف الاستشفاء المتصلة بتلك العملية، والتي تكون على نفقة المتبرع له الذي يتحمل أيضا بالإضافة إلى المصاريف المشار إليها، المصاريف الواجبة الأخرى المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم والمتعلقة برسوم الفحوصات المجرات على المتبرع، وعند الاقتضاء الرسوم المتعلقة بالعضو أو النسيج المأخوذ أو تلك التي تتطلبها عملية الاستئصال أو إجراءات نقله أو الاحتفاظ به في المستشفى المعتمد لهذه الغاية.وطبقا للمادة 30 ق.ت.أ.ب يعاقب بالعقوبة الحبسية المتراوحة ما بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة قدرها من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام بتنظيم أو إجراء معاملة تجارية تتعلق بأخذ أعضاء بشرية، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من تسلم، أو حاول تسلم أجرة غير المستحقات المسموح بها والمنصوص عليها في هذا القانون والمحددة في مصاريف العلاج والاستشفاء والفحوصات.مع الإشارة إلى أن المبالغ التي قد يتم تحصيلها من عملية السمسرة أو المتاجرة في الأعضاء تتم مصادرتها بأمر قضائي تصدره المحكمة المختصة لفائدة خزينة الدولة.إضافة إلى العقوبة المشار إليها، وطبقا للفقرة الثانية من المادة 42 يمكن للمحكمة المختصة أن تصدر أمرا يقضي بمنع كل من ارتكب إحدى الأفعال الجرمية المذكورة، من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي، أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، كما يمكن للمحكمة أن تصدر طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة أمرا يقضي بإسقاط الأهلية لممارسة مهمة أو وظيفة عمومية لمدة يتراوح أمدها بين خمس وعشر سنوات، أو مدى الحياة.4- الحرص على سلامة وصحة المتبرع والمتبرع له وعدم تعريض حياتهما للخطر:إذا كانت الحالة الصحية للمتبرع لا تسمح له بالخضوع لإجراء عملية استئصال العضو المتبرع به وإذا كان من شأن عملية التبرع تعريض حياته للخطر، أو أن تلحق بصحته ضررا بالغا، ونهائيا، فإنه في هذه الحالة وطبقا للمادة 8 ق.ت.أ.ب يتعين على الأطباء المسؤولين والمشرفين على إجراء عملية الاستئصال أن يحيطوا الشخص المانح علما بكل التبعات السلبية، والعواقب الغير المحمودة التي يمكن أن تنتج عن عملية التبرع، سواء من الناحية الجسدية، أو النفسية، وكذلك كل التداعيات المحتملة التي يمكن أن تنعكس سلبا على حياته الشخصية والأسرية والمهنية.وطبقا للمادة 17 من المرسوم رقم 2.01.1643 يمنع أخذ أي عضو أو نسيج بشري أو هما معا لغاية العلاج من أي شخص حيا كان أو ميتا يعاني أو كان يعاني بعض الأمراض التي قد تشكل خطورة على صحة وحياة المتبرع له، وهي الأمراض المعدية والخبيثة، والتعفنات الفيروسية المتفاقمة (التهاب الكبد من نوع B وC، وداء فقدان المناعة المكتسبة (VIH) والسل المتفاقم). بقلم: المصطفى ناضر بوعبيد: منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

الشروط والأحكام القانونية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك ثلاث عصابات للسرقة والاغتصاب ببنجرير

استدعاء شاهدة في ملف "الدعارة الراقية" بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات