تجار بوجدة يحتجون على طريقة توزيع محلات

دخل تجار باب سيدي عبد الوهاب بمدينة وجدة، أخيرا، في اعتصام مفتوح احتجاجا على ما يسمونه «سوء تدبير وتوزيع المحلات التجارية بسوق نموذجي»، بعد إعادة تهييئه في إطار المشاريع الكبرى التي دشنها جلالة الملك محمد السادس، بعد خطاب تاريخي في سنة 2003. ويلوح الغاضبون الذي سبق لهم الاحتجاج بالمكان وأمام العمالة، بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية في حالة استمرار حرمانهم من حقوقهم التي يقولون إنه «أجهز عليها بجرة قلم وبدون وجه حق»، مطالبين الجهات المعنية، بالتدخل العاجل لإنصافهم وإعادة الأمور إلى نصابها. وطالبوا بإيقاف التهديدات باقتحام دكاكينهم وترويعهم بالليل من قبل الجرافات خاصة أن بينهم مكفوفا وامرأة وعجوزا مريضا بالسكري والقلب، ملتمسين تسليمهم متاجرهم كما كانت في السابق من حيث العدد ومن حيث الأسبقية في الواجهة، ووقف استفادة أجانب عن السوق، من متاجر.واتهموا مستشارين جماعيين وموظفين عموميين، بالاستفادة من دكاكين بالسوق، لمصلحتهم أو لمصلحة ذويهم، مطالبين بالتحقيق في الخروقات التي عرفتها عملية توزيع تلك المتاجر، محملين الجهات المسؤولة، كامل المسؤولية فيما يمكن أن تؤول إليه أوضاعهم وسلامتهم البدنية والمعنوية. وسبق للمتضررين أن وجهوا نداء استغاثة إلى الملك، وراسلوا عدة جهات، بينها رئيس الحكومة ووزراء العدل والداخلية والإسكان والتعمير ووالي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة أنكاد ورئيس المجلس الإقليمي والبلدي لوجدة ومؤسسة الوسيط، وعدة جهات حقوقية طلبا للمؤازرة والدعم. وقال الحسين كريم، أحد المتضررين الذي يملك محليين تجاريين الأول منذ 1996 والثاني منذ 2006، في رسالة إلى والي الجهة الشرقية، أن طريق تدبير هذا السوق من قبل اللجنة التي تسهر عليه، عرفت الكثير من التجاوزات التي سماها ب»الخطيرة»، و»الواقع يؤكد ذلك». وأوضح أن محلا منهما كان يستغله والده منذ سنة 1975، مؤكدا أنه وباقي التجار صدموا لطريقة تدبير هذا المشروع الملكي النموذجي الذي «استبشرنا خيرا بخروجه إلى الوجود، ضمن مشاريع هامة أخرى استفادت منها المدينة في إطار مشروع التأهيل الحضري وسياسة الأوراش الكبرى». واتهم موظفين بالتواطؤ مع بعض التجار، على حساب تجار الخضر والفواكه والتوابل، موضحا أنه «عند تسليمنا تلك المحلات تبين بأن محلي رقم 2 الذي كان يوجد بالواجهة، لم تعط له الأسبقية في الواجهة في السوق الجديد»، معلنا دهشته وصدمته الكبيرة لذلك. وأضاف في شكايته «حرمت من محلي الثاني رقم 14، بدون مبرر يستسيغه العقل. ولا أعرف لحد الساعة مصيره، علما أنني أمارس فيه أنشطتي التجارية رفقة والدي و3 إخوة و4 أجراء» ما يعني حرمان 9 أسر من مدخولها اليومي» دون موجب حق أو مبرر مقنع ومعقول، مطالبا بتجاوز الخطأ.وأبرز أن شعارات إدماج فعاليات المجتمع المدني في المجهود التنموي، تتبخر بين أيدي مسؤولي الشأن المحلي لولاية وجدة وبلديتها ومؤسسة العمران التي تشرف على هذا المشروع. وطالب هذا التاجر، الجهات المعنية بالتدخل، لدعوة اللجنة المختصة المشرفة على المشروع، إلى إعادة النظر في قراراتها الأحادية الجانب التي "غابت عنها مبادئ الحكامة الجيدة والتشاركية مع التجار"، مؤكدا أن "لا علم لنا متى وكيف وزعت تلك المحلات. ومن يتحمل مسؤولية ضياع حقوقنا". حميد الأبيض (فاس)

تجار بوجدة يحتجون على طريقة توزيع محلات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انهيار جزء كبير من سور تاريخي بأزمور

البكري وسملال في ثالث أيام الأولمبياد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات