برلماني أكد توصل المجلس بدعوتين وإدريس اليزمي ينفي رفض إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية، إلى حدود أمس (الأحد)، الاستجابة للدعوة التي أرسلت إليه من طرف لجنة المالية بمجلس النواب، عبر رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة، من أجل الحضور إلى اللجنة التي تعتزم دراسة موضوع التدبير المالي لمجلس الجالية.وقال سعيد خيرون، عن حزب العدالة والتنمية، لـ «الصباح»، إن الدعوة ما تزال قائمة، وإن اللجنة تمارس وظائفها في مجال المراقبة، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين الداخلية للمجلس. وتأسف لأن مجلس الجالية هو المؤسسة الوحيدة التي وجدت اللجنة معها مشكلة في «التفاهم»، في الوقت الذي التزم مديرو ورؤساء مؤسسات وازنة بالحضور إلى اللجنة، على غرار صندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، و»لارام»، ومؤسسات أخرى. واستغرب خيرون تردد اليزمي في الحضور إلى اللجنة، رغم أن الدعوة وُجهت إليه في 19 أبريل الماضي، مع توجيه تذكير بتاريخ 25 يونيو. وكان مجلس الجالية أكد في بلاغ له أنه لم يتوصل بأي دعوة من طرف اللجنة، في الوقت الذي أبرز خيرون أن رد المجلس جاء في وقت متأخر، مبرزا أن اللجنة تقوم بواجبها في إطار رقابي بعيدا عن الحسابات السياسية. وأكد خيرون أن تقديم مجلس الجالية، الذي أصبح مدسترا، تقارير سنوية إلى البرلمان، لا يُعفي رئيس المجلس من الحضور إلى اللجنة متى طالبت الأخيرة بذلك، في إطار عملها في مجال المراقبة.وكان اليزمي علل عدم حضوره بعدم توصله بدعوة من لجنة المالية، علما أن الأخيرة لا توجه الدعوات بشكل مباشر، بل عن طريق رئاسة المجلس. في السياق ذاته، قالت مصادر «الصباح» إن اليزمي «يتهرب» من حضور أشغال اللجنة «تخوفا» من المحاسبة. واستغربت المصادر نفسها أن مسؤولين على رأس مؤسسات عمومية كبيرة مثل مجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومؤسسات أخرى استجابوا لدعوة اللجنة، فيما رفضها اليزمي.وفي السياق ذاته، تأسف عبد الكريم بلكندوز، الخبير في شؤون الهجرة، على تسجيل عمل المجلس قصورا في المجال التدبيري، إذ لم يثبت أنه رفع أي آراء استشارية كما ينص على ذلك القانون المنظم له، بما في ذلك الرأي الخاص بتركيبة المجلس المقبل، عدا الغياب الذي سجله بالنسبة إلى المهام الاستشرافية المنوطة به، إلى جانب عدم عقده أي جمع عام باستثناء الجمع العام الذي عقده خلال فترة التأسيس، رغم الأهمية التي تكتسيها هذه الجموع، على اعتبار أنها تناقش مواضيع هامة من قبيل الميزانية وسبل صرفها وتحديد أولويات عمل المجلس. وقال الخبير إن المؤسسة منحت الوقت الكافي (أربع سنوات ونصف سنة) للقيام بوظائفها، لكن حصيلتها لم تكن في مستوى الانتظارات. جمال بورفيسي
