fbpx
وطنية

أوجار للعثماني: رئيس الحكومة القوي ينسق مع وزرائه

قطر محمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، وزير العدل، الشمع على سعد الدين العثماني، حين قال إن “رئيس الحكومة يجب أن يكون ذا شخصية قوية، كي ينجح عملية التنسيق بين الوزراء، وهي مسؤوليته كي ينجز المشاريع التنموية، وينزل البرامج المتفق عليها”.
وجاء كلام أوجار، ردا على أسئلة “الصباح” بخصوص أسباب تعثر المشاريع التنموية الحكومية، وما إذا كان كل وزير يمارس “الخشونة السياسية” في حق زميله، لإفشال المخططات الكثيرة في ظل غياب تحكيم رئيس الحكومة إن كانت له شخصية قوية، وذلك في ندوة فكرية، رعاها حزب “الحمامة” تحت عنوان “20 سنة.. مسار حافل وتعزيز الثقة”، مساء أول أمس (الأربعاء) بالرباط، وشارك فيها أساتذة باحثون.
واحتد النقاش بين أوجار وعلي بوعبيد، القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي، حول تدقيق عملية التنسيق بين الوزراء والمؤسسات العمومية، وشبه العمومية الخاضعة لوصايتهم، وانتقد بوعبيد غياب التشاور حتى داخل المجلس الحكومي، مؤكدا أن أغلب الوزراء لا يناقشون بعضهم البعض ويلتزمون بما سطرته الأمانة العامة للحكومة التي تعتبر وزارة شبه مستقلة عن رئاسة الحكومة، وأن التحالف الحكومي عبارة عن تجمع حزبي، كل واحد يشتغل لوحده، معتقدا أنه سينجح، فيما واقع الحال يظهر الفارق الكبير بين البرامج التنموية المسطرة التي تتعثر ومدى استفادة المواطنين منها.
وأثار بوعبيد قضية غياب التنسيق بين مؤسسة رئاسة الحكومة، ومؤسسة القصر الملكي، مضيفا أنه ناقش مثل هذه القضايا الحساسة والتدبيرية، مع عبد الرحمان اليوسفي، رئيس الحكومة الأسبق، مضيفا أنها قد تكون من بين أحد الأسباب الرئيسية لإخفاق الحكومات في تنزيل البرامج وتطبيق الدستور.
ورد أوجار قائلا إن “الملك يرسم ويهندس التوجهات الكبرى للبلاد، بينما ينسق رئيس الحكومة بين القطاعات الحكومية” وعليه أن يكون قويا كي ينجح من خلال ضمان التقائية البرامج، لتسريع وتيرة الأعمال المسطرة في البرنامج الحكومي.
وتفاعل أوجار مع انتقــادات ناديـة البرنوصي، أستاذة جامعية، حول إصرار الأحزاب على تعديل فصل واحد هو الفصل 47 من الدستور، مؤكدا أن حزبه دعا إلى إجراء تعديل دستوري شامل، لأنه كتب على عجل في ظروف معينة، و يعاني تضخما في عدد المؤسسات الدستورية التي نص عليها، وما كان يجب أن تكون أصلا في نص الدستور، داعيا الفرقاء السياسيين إلى النقاش العلمي الهادئ، معتبرا أن الفاعل السياسي متخلف في التجاوب مع مضامين الدستور الحالي.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى