الرشوة في القضاء والأمن… تصنيف غير مشرف

تقارير تحدثت عن انتشارها الواسع في القطاعين وملفات تعكس هذه النتيجة وضع تقرير دولي المغرب في الرتبة 80 عالميا من أصل 183 دولة جرى ترتيبها على أساس مؤشر إدراك الرشوة، وكشف تقرير سابق للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، أن 69 في المائة من الأسر اعتبرت التعامل بالرشوة أمرا عاديا، بتبرير أنه أسلوب فعال لحل المشاكل، كما تبين أن 25 في المائة من المواطنين يلجؤون إلى الرشوة من أجل حل المشاكل مع الشرطة والعدالة، وجاءت نتائج استطلاع قامت به «ترانسبرانسي»حول الرشوة في المؤسسات العمومية المغربية إلى أن القضاء والأمن يأتيان على رأس القطاعات المرتشية. يظهر بشكل جلي من خلال هذه الأرقام المحلية والدولية، أن الرشوة مستشرية في العديد من القطاعات، وعلى رأسها العدل والأمن، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، يأتي على رأسها أسباب انتشار الرشوة في قطاعيين يفترض أنهما مسؤولان على تحقيق أمن المواطن وحماية حقوقه. الأمن... الرشوة مكملة للراتب أصبحت هناك قاعدة في السنوات الخمس الأخيرة، مفادها أنه لا يمكن القبض على تاجر مخدرات كبير دون أن يسقط معه العديد من رجال الأمن بمفهومهم الواسع الذي يضم الشرطة والدرك وأفراد القوات المساعدة، الذين يظهر التحقيق تورطهم معه بشكل أو بآخر من خلال تلقي رشاوي بشكل منتظم مقابل التستر عليه حالات ارتشاء رجال الأمن عديدة، بدءا بملف الشريف بين الويدان الذي قام بمجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و2006 بلغت أزيد من 30 عملية تصدير مخدرات، بكميات تتراوح بين 150 و3 آلاف كيلوغرام، على متن زوارق مطاطية، وهو الملف الذي اسقط مسؤولا من حجم عبد العزيز إيزو المسؤول حينها عن أمن القصور الملكية، بالإضافة إلى عناصر مراقبة التراب الوطني ورجال سلطة، ومرورا بشبكة نجيب ازعيمي المتخصصة في الاتجار في المخدرات، التي تورط فيها رجال أمن وبحرية، وانتهاء بملف تاجر المخدرات بالمحمدية الذي ما يزال التحقيق فيه جاريا، والذي اتهم فيه تاجر مخدرات 12 رجل أمن موزعين ما بين عمداء وضباط وحراس أمن. أين المشكل؟ الجواب تتداخل فيه العديد من العوامل، بدءا بحالة السيبة وغياب المراقبة التي سادت سنوات الثمانينات إلى بداية الألفية الحالية، ما أعطى هامشا لرجل الأمن بأن يربطوا علاقات مشبوهة مع بعض تجار المخدرات، إذ كانوا يتسترون عليهم مقابل تلقي مبالغ مالية منتظمة، ليجدوا أنفسهم متورطين وغير قادرين على العودة على الوراء.التفسير الثاني لانتشار الرشوة وسط رجال الأمن أن العديد منهم، أوهم نفسه في وقت من الأوقات، بأن راتبه الشهري لا يتناسب مع المهام التي يؤديها، وبالتالي اعتبروا هذه الرشاوي مكملة للراتب الذي يتلقونه.ووجدت فئة ثالثة من رجال الأمن نفسها مجبرة على تسلم رشاو، بعد أن تتلقى معلومات من رؤسائها بضرورة تقديم مبلغ مالي معين بشكل أسبوعي أو شهري، لتضطر بدورها إلى الارتشاء مادام أنها أجبرت على تسليم رشاو لرؤسائها. اختلفت الأمور اليوم وتحسنت رواتب رجال الأمن وأصبحت الرقابة أشد، لكن هناك إكراهات ما تزال قائمة، ففئة، خاصة المتعاونة مع تجار المخدرات، تورطت وأصبحت غير قادرة على العودة إلى الوراء، وفئة ثانية طبعت مع الرشوة وألفت نوعا من المعيشة لا يحققها الراتب الشهري، وفئة ثالثة ما زالت تعيش على أمل عودة المغرب إلى الوراء وتعتبر هذه الاعتقالات في صفوف رجال الأمن مجرد مرحلة فرضتها ظروف معينة، وهو ما يفرض تعاملا صارما مع كل المرتشين في هذا القطاع المصنف في اللائحة السوداء من حيث انتشار الرشوة. القضاء... صعوبة الإثبات لا ينفي بعض المسؤولين عن العدالة في المغرب ومعهم بعض القضاة، انتشار الرشوة في هذا القطاع الحيوي، ليتناغم كلامهم مع كلام المواطنين الذين اعتبروا في بعض الاستطلاعات حول حجم انتشار الرشوة في هذا الجهاز، أنها مستشرية، لكن رغم هذا الكلام فإن الحالات التي توبع فيها رجال القضاء في قضايا ارتشاء تبقى قليلة، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول هذا الفارق الكبير بين الواقع والأرقام المسجلة. الجواب جاء على لسان الوزير السابق المرحوم محمد الطيب الناصري الذي اعترف، أمام نواب الأمة خلال جلسة أسئلة شفوية، ب «صعوبة إثبات جريمة الرشوة، خصوصا في ميدان القضاء». وقدم الناصري آخر الإحصائيات المرتبطة بالرشوة في جهاز القضاء، إذ أكد أن عدد الأبحاث التي أجريت حول انتشار الرشوة بقطاع العدل خلال السنة الماضية بلغ حوالي 60 بحثا، تنضاف إلى ما يقرب من 100 بحث آخر أحيلت على المفتشية العامة للوزارة خلال السنة الماضية. وتؤكد حالة قاضي طنجة صعوبة إثبات جريمة الرشوة في صفوف جهاز القضاء، إذ رغم إشراف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات شخصيا وتكفل جهاز من قبيل الفرقة الوطنية وضبط حقيبة مليئة بالنقود، تبين في الأخير أن الملف يحمل الكثير من الألغاز، خاصة بعد تراجع المشتكي عن أقواله. الصديق بوكزول

الرشوة في القضاء والأمن… تصنيف غير مشرف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفساد يشمل مجالات تدبير الشأن العام والخاص

الدقيق الوطني...ملايير الدعم تفتح الباب للرشوة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات