الفساد يشمل مجالات تدبير الشأن العام والخاص

أبودرار رئيس الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة حذر من أخطار هذه الآفة على أمن واستقرار المجتمع خلص عبد السلام أبودرار رئيس الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة، إلى أن الفساد تتسع رقعته لتشمل مختلف مجالات تدبير الشأن العام والخاص، بما يجعل منه ظاهرة ثقافية شبه شاملة تنصهر كوسيلة عملية في المعاملات والعادات لتتعامل معها مختلف الشرائح الاجتماعية بتساهل ملحوظ.تفاصيل أكثر في الحوار التالي: هل أصبحت الرشوة ظاهرة بنيوية في المجتمع المغربي؟ وهل ترتبط الرشوة بالمرفق العمومي أم أن الأمر أكثر تفشيا؟ اعتمدت الهيأة، من منطلق مهمتها لتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الرشوة، على مختلف مؤشرات الملامسة وعلى بعض الدراسات الميدانية القطاعية لتتأكد من أن هذه الظاهرة لا تقتصر على المرفق العمومي بل تتعداه إلى مختلف القطاعات وأن تجلياتها تأخذ أشكالا متعددة على عدة مستويات، منها مستوى تدبير المرفق العمومي، حيث يتجلى الفساد في إخلالات وتجاوزات تهم تدبير الموارد البشرية والمالية والصفقات العمومية تم رصد أغلبها من طرف هيآت المراقبة والتفتيش تتناقض إجمالا مع قواعد وقيم النزاهة والشفافية والمساءلة.وعلى مستوى الحياة السياسية، تبين أن مظاهر الفساد تتجاوز المناورات التدليسية ذات الصلة بالانتخابات لتطول تدبير الشأن الحزبي خصوصا في جانبه المالي والتمثيلية السياسية في شكل التوظيف السلبي للحصانة ومحدودية تقصي مظاهر الفساد.وعلى مستوى محيط الأعمال وتدبير القطاع الخاص، يتجلى الفساد في العديد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والاحتكارات والامتيازات ومختلف مظاهر اقتصاد الريع والممارسات التجارية غير المشروعة، كما تم رصد، على مستوى تدبير الشأن المحلي، ثلاثة أصناف من المخالفات، تخص الإخلال بالضوابط الأخلاقية والمقتضيات القانونية وقواعد حسن التدبير. وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن الفساد تتسع رقعته لتشمل مختلف مجالات تدبير الشأن العام والخاص، بما يجعل منه ظاهرة ثقافية شبه شاملة تنصهر كوسيلة عملية في المعاملات والعادات لتتعامل معها مختلف الشرائح الاجتماعية بتساهل ملحوظ. قال رئيس الحكومة في جلسته البرلمانية الأولى إن الفساد قد يكون نظاما للحكم وأن ذلك ما وقع في المغرب. هل تتفقون مع ذلك؟ إن ظاهرة الفساد لا تقتصر على نظام معين للحكم، بل أصبحت تتخطى الحدود وتأخذ أشكالا تختلف باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولقد انعقد إجماع الدارسين لهذه الظاهرة على أنها تشكل خطرا جسيما على أمن واستقرار المجتمعات وأنه لا تستقيم أي سياسة للنهوض بالتنمية البشرية في ظل التساهل والتعايش مع هذه الظاهرة وأن مكافحتها لا تدخل في خانة المستحيلات بل تتأسس على إرادة سياسية واضحة مقرونة بإجراءات قانونية مؤسساتية وتربوية تعتمد على تشخيص الظاهرة وتقييم السياسات بكل تجرد وموضوعية وتستنهض كافة الفعاليات في المجتمع للانخراط في مجهودات المكافحة. هل ربح المغرب نقاطا في محاربة الفساد والرشوة بعد التغييرات السياسية والدستورية التي وقعت؟ قبل دستور 2011، سبق للهيأة أن أشارت إلى أن السياسة المتبعة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بقيت غير ذات فعالية، إذ لم تستوعب جميع مقومات البعد الاستراتيجي، ولم تول الأولوية اللازمة لتفعيل آليات إنفاذ القانون، ولم تكرس مقاربة قطاعية تشاركية فعالة، ولم تعتمد البعد الجهوي ومستلزمات الحكامة الترابية.ولقد جاء الدستور الجديد بإجابات واضحة ومحكمة على إشكالية الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، وذلك برفعها إلى مصاف الأولويات من أجل توطيد دعائم منظومة وطنية للنزاهة تتوخى ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة وإعطاء الحساب.ضمن هذا التوجه، يندرج التنصيص الدستوري، بشكل خاص، على إلزام المرافق العمومية بتقديم الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، وتكريس قاعدة تلازم ممارسة المسؤوليات بالمحاسبة، وتعزيز السلطة القضائية، والنهوض بالمراقبة البرلمانية، وتوطيد آليات القضاء المالي، وتثبيت موقع هيآت الحكامة الجيدة كقوة مؤثرة في الدينامية الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد.ويمكن اعتبار المفاهيم التي أنتجها الدستور الجديد على مستوى تقوية آليات تخليق الحياة العامة بمثابة نقاط ربح من شأنها أن تعزز سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث أن تدبير الشأن العام لم يعد يحتمل أن يكون مجالا مستباحا يمكن ممارسته دونما حاجة إلى مقومات الكفاءة والمؤهلات المطلوبة، ولم يعد ممكنا أن تشكل مناصب المسؤولية فرصة للاغتناء وتحقيق المصالح الشخصية، وأن التعاطي للفساد مع هذه الإشارات أصبح يشكل في نهاية الأمر مجازفة محفوفة بالمخاطر وذات تكلفة باهظة للمفسدين على شتى المستويات. هل أصبح وضع الهيأة المركزية أفضل بعد دسترتها؟من المعلوم أن المرسوم الحالي يوفر للهيأة هيكلة خاصة ومهام متنوعة تشمل التنسيق والإشراف والاستشارة والاقتراح والتقييم وتجميع المعطيات والتبليغ. لكن هذا الإطار لم يضمن للهيأة مقومات الأهلية القانونية مع محدودية استقلاليتها واقتصارها على الوقاية من أفعال الفساد المجرمة جنائيا.ولتجاوز هذه الوضعية، جاء دستور فاتح يوليوز 2011 حاسما في إقرار الأسس التي ينبغي أن تنهض عليها الهيأة الوطنية للنزاهة، والمتجلية على الخصوص في تثبيت مبدأ استقلاليتها، وتحديد مقتضياتها المتعلقة بالتأليف والصلاحيات والتنظيم وسَيْر العملِ بمقتضى قانون ضمانا لهذه الاستقلالية، وتمكينها من صلاحيات الوقاية والمكافحة مع توسيع مجال تدخلها ليشمل مجموع أفعال الفساد. من هذا المنطلق، وفي انتظار تنزيل هذه المقتضيات الدستورية على أرض الواقع من خلال التعجيل باستصدار النص القانوني للهيأة الجديدة، سيتم الارتقاء لا محالة بهذه المؤسسة إلى هيأة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، مع عدم الخضوع لأية وصاية ضمانا للاستقلالية التي يكرسها الدستور بالنسبة لجميع هيآات الحكامة الجيدة وتأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال التصدي المباشر لجميع أفعال الفساد مع تمكينها من أدوات الرصد والبحث والتحري. وأعتقد أن هذه هي أهم المرتكزات التي ينبغي أن يتأسس عليها القانون المرتقب للهيأة، الذي ينتظر أن يضمن لها موقعا متميزا في المجهود الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته. أجرت الحوار: هجر المغلي

الفساد يشمل مجالات تدبير الشأن العام والخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كرة القدم... جرائم دون عقاب

الرشوة في القضاء والأمن... تصنيف غير مشرف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات