مختصرات

إدانة متهمين بحيازة 12 طنا من المخدرات أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الثلاثاء الماضي ثلاثة أشخاص جرى اعتقالهم، أخيرا، على خلفية حيازة أطنان من المخدرات بجماعة "إعزانن" بمنطقة بني شيكر بإقليم الناظور، بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. وحجزت فرقة من الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالناظور حجزت الشهر الماضي بالجماعة سالفة الذكر 12 طنا و800 كيلوغرام من مخدر الشيرا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وجرى ضبط الكمية المذكورة داخل شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وتم اعتقال 3 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء وعشر لوحات ترقيم معدنية مسجلة بالمغرب. وبعد التحقيق مع المعنيين بالأمر اعترفوا بالمنسوب إليهم، فتمت إحالتهم على وكيل الملك بابتدائية الناظور، الذي تابعهم في حالة اعتقال بتهم حيازة المخدرات وترويجها. وبعد مجموعة من الجلسات، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية أحكامها في حق المتهمين الثلاثة. جمال الفكيكي (الحسيمة) الحبس لستينية لم توفر مؤونة شيكات آخذت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، الاثنين الماضي، ستينية من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، طبقا للفصلين 316 و317 من مدونة التجارة، إذ أدانتها بسبعة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمها مبلغ 17500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا شاملا لقيمة الشيكين موضوع المتابعة وقدره 76 ألف درهم. وشكلت المتهمة، من مواليد 1959 بالناظور، متزوجة وأم لأربعة أبناء، موضوع مذكرة بحث وطنية من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، قبل أن تنجح المصالح الأمنية بمكناس من إيقافها، بعدما توارت عن الأنظار، منذ علمها أنها موضوع مذكرة بحث. وذكرت مصادر "الصباح" أن القضية انفجرت عندما تقدم المسمى(إ.ب) بشكاية إلى الضابطة القضائية لشرطة مكناس، يعرض فيها أنه تسلم من المتهمة شيكين في إطار معاملات تجارية، الأول يحمل مبلغ 40 ألف درهم، فيما يحمل الثاني مبلغ 30 ألف درهم، مسحوبين عن القرض الفلاحي. وأوضح أنه وحينما قدم الشيكين لاستخلاصهما من الجهة المسحوب عنها أرجعا بملاحظة "أن الحساب مغلق"، ما جعله يرفع دعوى قضائية في مواجهتها، مرفقا الشكاية بأصل الشيكين موضوع المتابعة وشهادة عدم الأداء. وبالاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت المتهمة أنها لم يسبق لها أن تعاملت مع المشتكي، موضحة أن الشيكين المسحوبين عن حسابها يخصانها، إلا أنها لم تقم بتوقيعهما، مشيرة إلى تعرض منزلها للسرقة، لكنها لم تقدم أي شكاية بهذا الخصوص، حسب تصريحها. وعند استنطاقها ابتدائيا من قبل الغرفة الثالثة للتحقيق بابتدائية مكناس، صرحت المتهمة أن الشيكين يخصانها، موضحة أن الشيك الذي يحمل مبلغ 40 ألف درهم لم توقعه ولم تقم بملء بياناته، في حين أن التوقيع المضمن بالشيك الثاني، الذي يحمل مبلغ 30 ألف درهم، يخصها إلا أنها لم تقم بملء بياناته، وأنها قامت بإغلاق حسابها بعدما قامت بتسليم الشيكين إلى المستفيد منهما. خليل المنوني (مكناس) "السورسي" لحراك هولندي بتت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، في ملف توبع فيه المتهم (جوهانيس مارتينيس)، هولندي الجنسية، من أجل الإقامة غير المشروعة بالمغرب، طبقا للفصل 42 من قانون 02/03، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية. وأحال قسم الإقامة، التابع للفرقة الولائية للتقنين بالمصلحة الولائية للاستعلامات العامة، المتهم، في حالة سراح، على وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، الذي قرر متابعته من أجل الإقامة غير المشروعة بالمغرب، وأحاله بدوره على القطب الجنحي لمحاكمته طبقا للقانون. وقضت الغرفة، بعد المداولة على المقعد، بإدانة المتهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفهم الشخصية والاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقهما القضائية. ومثل المتهم الهولندي وراء قفص الاتهام، وتكلفت زوجته المغربية، دكتورة صيدلانية، بعملية الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، حتى يتسنى لرئيس الغرفة التواصل مع المتهم، بعدما أكد أنه لا يتكلم لغة الضاد. وبعد التأكد من هويته ومواجهته بالتهمة المتابع من أجلها، أجاب المعني بالأمر، من مواليد 25 ماي 1980 بميديلبي الهولندية، أنه دخل إلى المغرب بتاريخ 30 يناير من السنة خليل المنوني (مكناس) إدانـــة سـارق بالجديــدة قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة شخص والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح. وجاء إيقاف المتهم بعدما تقدم الضحية رفقة ابنه بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، أفاد فيها أنه يعمل بحارا وأن المتهم أخبره بوجود قارب للبيع بآسفي، وأقنعه بالتقدم لشرائها. وضرب له موعدا للسفر. ولما تأخر عن الموعد المحدد، أخبره بتأجيله واتفق معه على موعد آخر. وأضاف المشتكي، أن المتهم طلب منه توفير 20 مليونا نقدا والالتحاق به على الساعة الثالثة صباحا للتوجه إلى آسفي. وليلة الموعد التحق به رفقة ابنه ووجداه في انتظارهما. وتوجهوا جميعا نحو الطريق الساحلية. وقبل الوصول إليها فوجئ بسيل من الضرب والجرح بواسطة هراوات تنزل على رأسه ورأس ابنه وتعرضا لسرقة المبلغ. وفوجئ أيضا بعدم اعتداء المهاجمين على المتهم ولم يتعرض للضرب والجرح كما تعرض هو رفقة ولده. وشك في الأمر وفي اليوم الموالي توجها عند طبيب المركز وحصلا على شهادة طبية أرفقاها بالشكاية. واستدعت مصالح الدرك الملكي المتهم واستمعت إليه، فنفى التهمة الموجهة إليه، وصرح أنه تعرض هو أيضا لسرقة مبلغ مالي قدره 9 ملايين. ولم يجد مبررا لتفسير السفر ليلا رغم أن آسفي لا تبعد عنهم إلا بأقل من 100 كيلومتر. وتم إخلاء سبيله لإنكاره وعدم وجود أدلة قاطعة تدينه. وتدخلت النيابة العامة لدى استئنافية الجديدة، وأمرت المركز القضائي بتعميق البحث، وأعيد الاستماع إلى المتهم من جديد، وتم الاستناد إلى نتيجة البحث والتحقيق بناء على قرائن جديدة. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

مختصرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"السورسي" لسارقي القنصل العام لإسبانيا

مغاربة تحت أنقاض غارات حفتر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات