الرياضي ترسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان

تحدثت عن استمرار الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات والاختطاف والاعتقال السياسي دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر حول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، مسجلة استمرار الخروقات الجسيمة للحقوق والحريات واستمرار التعذيب والاختطاف والاعتقال السياسي واستعمال العنف في قمع الاحتجاجات السلمية.وأوضحت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في عرضها للتقرير السنوي الذي قدمته في ندوة صحفية عقدتها الأربعاء الماضي بالرباط، أن الاعتقال السياسي ما زال مستمرا، وقدرت عدد المعتقلين في هذا السياق ب 48 معتقلا، بالإضافة إلى العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، وصفهم التقرير ب "ضحايا المحاكمات غير العادلة».وأشارت الحقوقية، إلى عدم إظهار الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، مسجلة، وفق ما جاء في التقرير السنوي للجمعية عددا من حالات الاختطاف الجديدة بين 2010-2011، وصلت إلى حوالي 42 حالة.وفي السياق ذاته، وقفت الجمعية، استنادا إلى الوثيقة ذاتها، على تردي الأوضاع داخل مختلف السجون قائلة «إنها تعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بفعل المقاربة الأمنية في السجون، فضلا عن ممارسة سياسة العقاب الجماعي للسجناء»، مذكرة بأنه خلال السنة الماضية، سجلت على الأقل ثلاث وفيات داخل السجون.وفي ما يخص القضاء، أكدت الجمعية أن «الدولة مستمرة في توظيف هذا الجهاز من طرف أجهزتها التنفيذية لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، خاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيون، والناشطون والمعارضون السياسيون، والمشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية ، والنشطاء الحقوقيون ومعتقلو ملفات محاربة الإرهاب».ونبه التقرير إلى تراجع الحريات العامة خلال السنة الماضية، بفعل توالي وتيرة الانتهاكات والخروقات التي تطول ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم في حرية التعبير والحق في تأسيس الجمعيات، وحرية التجمع، فضلا عن انتهاك الحق في التظاهر السلمي، عبر التدخلات العنيفة للقوات العمومية والاستعمال المفرط للقوة خارج نطاق القانون أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة. وشددت الهيأة الحقوقية على أن التعديلات الدستورية التي أدرجت في الدستور السابق تحت ضغط حركة 20 فبراير، لا تستجيب لمتطلبات دستور ديمقراطي، معللة ذلك، ب "عدم توفر الضمانات لأجرأة الحقوق والحريات التي نص عليها"، كما أشارت إلى تقييد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية المتجلية في أحكام الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، مبرزة في تقريرها السنوي أن الدستور الحالي لا يكرس المساواة الفعلية بين النساء والرجال، بسبب اشتراطه عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في "أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".وتحدث التقرير في أحد فصوله عن توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، التي قال بخصوصها، إن الدولة لم تلتزم بتنفيذ أهم وأغلب التوصيات رغم مرور أكثر من 6 سنوات على المصادقة على تقريرها الختامي، ومن ضمنها ما لا يتطلب سوى الإرادة السياسية لذلك، من قبيل الاعتذار الرسمي والعلني للدولة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات، فيما اعتبرت الجمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هيأة فاقدة للاستقلالية الضرورية لتتبع أوضاع حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأن تطويرها، إضافة إلى الازدواجية في المرجعية الوطنية والدولية التي تحول دون الوضوح في منهجية عمله.وسجل تقرير الجمعية استمرار الأوضاع ذاتها خلال السنة الماضية، إذ لم تعرف أهم المؤشرات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أي تحسن ملموس، فنسبة العجز في الميزانية بلغت، حسب بعض الخبراء، 6 في المائة، فيما أصبحت المديونية تفوق 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما «ما زال اقتصاد الريع والامتياز هو المهيمن في ظل الفساد المستشري والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وغياب مساءلة ناهبي المال العام، واستمرار المحكوم عليهم دون اعتقال». هجر المغلي

الرياضي ترسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ميلاد المنظمة الديمقراطية الصحراوية للتعددية

تمارة والهرهورة للفارين من تلوث شاطئ العاصمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات