الحركة همت جل المصالح الأمنية ومصادر نفت علاقتها بانتحار شرطي العرائش أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس (الخميس)، عن تنقيل حوالي 571 شرطيا لدواع شخصية أو ظروف اجتماعية مع مراعاة المصلحة العامة، في ما يمكن وصفه بـ «أكبر حركة لتنقيل رجال الأمن»،وأوضحت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني كشفت عن حركة واسعة لتنقيل عدد كبير من رجال الأمن، إذ همت 149 شرطيا بالزي المدني في مختلف المصالح، خاصة الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، منهم 68 شرطيا نقلوا إلى مناطق جديدة لظروف اجتماعية و81 لدواع شخصية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى تنقيل 422 شرطيا بالزي الرسمي، منهم 268 لأسباب شخصية، و154 لظروف اجتماعية، مثل التحمل العائلي، والالتحاق بالزوج والأبوين إذا كانا طاعنين في السن.ونفت المصادر ذاتها علاقة التنقيلات الجديدة بانتحار رجل أمن، أخيرا، بالعرائش، مشيرة إلى أن حركة التنقيلات بُرمجت، منذ بداية السنة الجارية، وهدفها تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تخصص جانبا هاما منها للحالة الاجتماعية لرجل الأمن، حسب قولها.وأوردت المصادر عينها أن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت، منذ مدة، إستراتيجيتها الجديدة التي تهم عدة ملفات تهتم بالعنصر البشري، وخلق كل الظروف لممارسة عمله، وفق القوانين الجاري بها العمل، ونبل المهنة، إلا أنها شددت على أن كل انحراف سيقابل بشدة وحزم.وأبدى بعض رجال الأمن، في اتصال مع «الصباح»، ارتياحهم لقرار تنقيلهم، مشيرين إلى أن أغلبهم يعيشون ظروفا اجتماعية خاصة، نتيجة بعدهم عن أفراد أسرهم وعجزهم عن لم شمل أسرهم، إذ توجد حالات عديدة خلفت مآسي اجتماعية لرجال الأمن، مثمنين، في الوقت نفسه، قرار المديرية العامة للأمن الوطني الذي من شأنه، حسب قولهم، أن يعيد التوازن إلى حالات اجتماعية ظل رجال الأمن يعيشونها منذ سنوات. خالد العطاوي
