مجلس النواب يصادق على مشروع قانون حصانة العسكريين

اعتماد صيغة توافقية حول المادة السابعة المثيرة للجدل مهد الطريق أمام المصادقة على المشروع صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب٬ مساء أول أمس (الأربعاء)٬ بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية٬ بعد إدخال تعديلات همت بالخصوص المادة السابعة المثيرة للجدل، والتي تتعلق بحصانة العسكريين، ما أدى إلى اعتماد صيغة توافقية مهدت الطريق أمام المصادقة على المشروع.وكانت اللجنة المختصة شكلت في وقت سابق لجنة فرعية انكبت على تعميق النظر في المشروع، وتغيير الصياغة الأصلية للمادة المشار إليها التي كانت تتحدث عن “عدم المساءلة الجنائية للعسكريين”، ما أفضى إلى استبدال هذه العبارة بصيغة “حماية الدولة للعسكريين”. وأصبحت الصيغة الجديدة على الشكل التالي “يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون٬ تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين٬ بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني”. وتنص المادة، كذلك، على أنه “يتمتع أيضا بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج التراب الوطني في إطار مأمورية انتدبوا من أجلها “. ومن المرجح أن يتم عرض المشروع على الجلسة العامة للمصادقة ابتداء من الأسبوع المقبل. ووصف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عمل اللجنة الفرعية بالجاد، منوها بالجهود التي بذلتها في سبيل التوصل إلى صيغة توافقية بين مختلف الفعاليات السياسية.وقال إن الصيغة الجديدة للمشروع بددت كل غموض يمكن أن يكتنف هذا النص القانوني٬ مؤكدا أن هذا المشروع يتميز باحترام مبادئ مقتضيات الدستور الجديد وقواعد القانون الدولي الإنساني٬ والقوانين السارية المفعول في المجال العسكري٬ ويأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.وكان المشروع أثار جدلا واسعا عند مناقشته داخل لجنة الخارجية، خاصة مادته السابعة٬ إذ دعا نواب من الأغلبية والمعارضة إلى إدخال تعديلات على المشروع بما يضمن تحقيق التوازن بين احترام مقتضيات الدستور الجديد وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء العسكريين أثناء أداء مهامهم بدقة ومهارة، دفاعا عن الوطن وضمانا لأمن وسلامة المواطنين. وبلغ عدد التعديلات التي أدخلت على النص 13 تعديلا.ويهدف المشروع إلى خلق مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي بمختلف فئاتهم٬ مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري٬ التي تقتضي من أفراد القوات المسلحة الملكية التحلي بالحياد والانضباط والتضحية٬ إلى جانب الاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن والوحدة الترابية.وقال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن الصيغة التي جاءت بها المادة السابعة من المشروع مستفزة، وتحتاج إلى تعديل. ووصف تلك الصيغة بـ "العنيفة ولذلك ولدت ردود فعل عنيفة". واعتبر من الضروري أن تخضع صياغة المادة للمراجعة. من جهته، انتقد حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الصيغة الإطلاقية التي جاءت بها المادة السابعة من المشروع، في ما يتعلق "بعدم المساءلة الجنائية "للعسكريين، مشددا على ضرورة استحضار مبادئ جوهرية تتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام الدستور وكرامة المواطنين وقاعدة المشروعية. من جهتها، أكدت اعتماد زاهيدي، عن فريق العدالة والتنمية، أن هناك إجماعا حول احترام المؤسسة العسكرية، إلا أن تنصيص المشروع على "عدم المساءلة الجنائية" يثير إشكالا، وقد يفهم على أنه تراجع مقارنة مع ما يتضمنه الدستور الجديد الذي ينص على المساواة أمام القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع، أكد أن حماية العسكريين من المساءلة الجنائية لا تعني منح الحصانة لهم، بقدر ما تؤشر إلى حماية مشروعة تُحتمها ضرورة تعزيز وسائل الحماية القانونية لعسكريي القوات المسلحة الملكية،اعتبارا لما يخضعون له من أعباء استثنائية خلال قيامهم بمهامهم أو بسبب ذلك، وتشجيعا لهم على مضاعفة الجهود لأداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه، في إطار سيادة القانون واحترام كامل لمقاصده ومضامينه. وأضاف الوزير، ردا على تدخلات أعضاء اللجنة المختصة، أن هذه الحماية مرتبطة بشرعية الفعل وتنفيذه بطريقة سليمة، موضحا أنها تندرج ضمن الآليات القانونية الكفيلة بضمان السير العادي للمرفق العمومي. جمال بورفيسي

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون حصانة العسكريين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحرار يتهم الحكومة باستهداف خصومها السياسيين

التهاب أسعار الأسماك قبيل رمضان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات