توبع بتهم تبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق إدارية وعمومية أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بإيداع «ف.ف» الرئيس السابق للجماعة القروية لأهل سيدي لحسن بصفرو، السجن المحلي عين قادوس، بعد متابعته بتهم «تبديد أموال عمومية والغدر وإخفاء سندات والتزوير في وثائق إدارية وعمومية»، إثر شكاية من الرئيسة الحالية للجماعة. استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الاثنين الماضي، إلى الرئيس السابق للجماعة القروية لأهل سيدي لحسن بصفرو المتهم «تبديد أموال عمومية والغدر وإخفاء سندات والتزوير في وثائق إدارية وعمومية».واستمع القاضي إلى «ف. ف» أستاذ يبلغ من العمر 52 سنة، وينتمي إلى الاتحاد الاشتراكي الوافد عليه من حزب الاستقلال، قبل أن يتخذ هذا القرار للتهم الثقيلة الموجهة إليه، بعدما كانت الضابطة القضائية أخذت أقوال المتهم في محضر قانوني، قبل إحالته على النيابة العامة.واتهمت «أ. م» رئيسة الجماعة، المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، التي أخذت أقوالها في النازلة، خلفها بتزوير وثائق استعملت في تبديد أموال عمومية وإخفاء سندات في محاولة لإخفاء معالم الجرائم التي ادعت ارتكابها من قبل خلفها الذي سبق أن حوكم في ملف مماثل قبل 6 سنوات.ولم تستبعد بعض المصادر أن تكون للتحريك هذا الملف، علاقة بحسابات سياسية بين الطرفين، خاصة أن الرئيسة سبق أن كانت بدورها موضوع شكايات متعددة ، إحداها من بطل في التكواندو، اتهمتها بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ وتقديم وعود بالتهجير مقابل إتاوات. وتوبعت الرئيسة المشتكية في سنة 2010 في إطر ملف يحمل رقم 1082/12/10 ملف في حالة سراح مقابل كفالة 3 آلاف درهم بعد أسبوع من إيداعها السجن المحلي بصفرو، بالتهم المذكورة، قبل أن تفاجأ بشكاية أخرى موجهة ضدها، بعد أيام فقط من مغادرتها السجن. وآخذت ابتدائية صفرو، «ف. ف» ب4 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم استخلصت من مبلغ الكفالة المودعة في صندوق المحكمة مقابل تمتيعه بالسراح المؤقت، لأجل تبديد أموال عامة في حالة عود والحصول على فائدة ما منها كلف بتسيير النفع بشأنها. ولم تؤاخذه بجنحة النصب، وقررت عدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من قبل «أ. ع» صاحب محطة للبنزين انتصب طرفا مدنيا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأقصى. وهو الحكم الذي استأنفه قبل أن تقرر محكمة الاستئناف بفاس، تبرئته من المنسوب إليه، في إطار عدد 8650/05. واستندت للإقرار بتبرئته على شهادة الشهود المؤكدة لتوصل الدواوير التسعة المستفيدة من الماء في إطار مشروع «بوتكوباس زرع»، بالحصة كاملة من البنزين والكازوال واستغلالها في المشروع عن طريق لجنة كلفت من قبل المستفيدين بناء على اتفاقيات بين السلطة ووزارة التجهيز.ونفى الشهود المستمع إليهم في هذا الملف، استغلاله الغازوال لأغراض شخصية. وأدلى «ف. ف» الذي توبع بناء على شكاية «أ. ع»، بمحاضر المجلس المؤكدة لوجود ميزانية لضخ مياه الشرب وتسيير المشروع للدواوير التسعة بمحضري الحسابين الإداريين لسنتي 2003 و2004. واتهم صاحب محطة البنزين، الرئيس السابق بتسلمه ورقة الإذن بالصرف تتضمن 15 ألف درهم موقعة من الرئيس شخصيا مقابل سحبه كميات من البنزين تقارب قيمتها مليون ونصف سنتيم، لكن «لما دفع الإذن بالصرف، رفض الرئيس أداء المبلغ بعلة عدم توفر آلية مستعملة لاستهلاك الوقود». حميد الأبيض (فاس)
