القنوات العمومية تعيد النظر في برامج الجريمة

الخلفي: نحن نسير في اتجاه مراجعتها من خلال الحوار والتطوير وفق أخلاقيات المهنة كشفت مصادر مطلعة ل»الصباح» أن البرامج التلفزيونية التي تهتم بالجريمة تجد صعوبة كبيرة في تصوير حلقات جديدة بعد النقاش الساخن الذي عرفته قبة البرلمان أخيرا.وكان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، طالب في وقت سابق، بوقف بث البرامج التي تتناول الجريمة على القنوات التلفزيونية، ونبه الفريق إلى أن هذه البرامج، في إشارة إلى برنامج «أخطر المجرمين» الذي تعرضه القناة الثانية، «بدأت تعطي نتائج عكسية وسلبية على المجتمع، وهو ما حولها إلى برامج لإنتاج جيل جديد من المنحرفين يعملون على تفادي أخطاء من سبقوهم في الإجرام من خلال هذا النوع من البرامج»، فيما اعتبرت أطراف أخرى هذا الاستنتاج متسرعا ولا يستند إلى أي حجج علمية.من جهته قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في اتصال مع «الصباح»، إن القنوات العمومية تسير نحو مراجعة برامج الجريمة من خلال الحوار والتطوير والارتقاء بأدائها وفق أخلاقيات المهنة. وركز الخلفي في تصريحه على ثلاثة مستويات لتطوير والارتقاء بجميع البرامج التلفزيونية وعلى رأسها تلك التي تهتم بالجريمة، أولها أنه دفاتر التحملات القديمة والجديدة تتضمن لجنة أخلاقيات تشتغل وفق ما تنص عليه مواثيق أخلاقية المهنة. أما المستوى الثاني فيرتبط بالاجتهاد الذي تقوم به الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي أصدرت في وقت سابق، وثيقة عبارة عن دليل لحماية الناشئة تتضمن عددا من المعطيات من بينها حماية القاصرين من الجريمة والعنف وما يرتبط بذلك. فيما يرتبط المستوى الثالث بطريقة تعامل البرامج التلفزيونية مع الجريمة، إذ في ظل الاقبال الجماهيري عليها لا بد من تحديد قواعد سيكون أهمها عدم إبراز المجرمين أبطالا أذكياء، وعدم إعادة تقديم تقنيات الجريمة ومراعاة شعور أسر وعائلات المجرمين التي تعاقب مرتين من خلال ذكر الأسماء. وأكد سجناء محكوم عليهم بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة، سابقا، أنهم يعانون كثيرا جراء تقديم برنامج «أخطر المجرمين»، وعبروا عن استيائهم منه. وأفادت مصادر «الصباح»، أن هؤلاء المعتقلين اشتكوا إلى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الزيارة التي قام بها إلى حي المحكوم عليهم بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة، أخيرا، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، من التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية التي تلحق بهم وبذويهم، جراء بث البرنامج المذكور، وطالبوا الصبار بنقل معاناتهم إلى المسؤولين عن القطب العمومي. وتتجلى الانتقادات الأساسية التي وجهها المحكوم عليهم بالإعدام إلى البرنامج، في إظهار صور المعنيين ببعض الجرائم التي يتناولها البرنامج، وذكرهم بالاسم واللقب دون إذن أو موافقة منهم، أو من جهات قضائية مختصة، وعدم مراعاة خصوصيات الأشخاص المعنيين وعائلاتهم، بالخصوص أبناءهم وبناتهم وعائلات الضحايا، الذين يعانون تبعات بث البرنامج.وراسل الصبار، فيصل العرايشي، المدير العام للقطب العمومي، ونقل إليه انشغالات المحكوم عليهم بالإعدام، ومؤاخذاتهم على البرنامج المذكور، مع المطالبة باتخاذ اللازم، في إطار ما يسمح به القانون. جمال الخنوسي

القنوات العمومية تعيد النظر في برامج الجريمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات