مساءلة حول الشطط في استعمال السلطة بعد اقتحام منزل صيفي وردم بئر علمت «الصباح» أن الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء وجه، أخيرا، استدعاءات إلى باشا وقائدة بالمحمدية على خلفية دعوى رفعها ضدهما في دجنبر الماضي مشتك حول ما نسب إليهما من خروقات وشطط في استعمال السلطة. وحسب مصادر متطابقة فإن الضابطة القضائية استمعت في وقت سابق إلى مساعدي القائدة والباشا حول الأوامر التي تلقوها وإن كانوا يتوفرون على إذن باقتحام المنزل الصيفي في غياب أصحابه، كما أكملت جل الأبحاث المتعلقة بالواقعة بالاستماع إلى الشهود . وأضافت مصادر الصباح أن الاستدعاءات وجهت الأسبوع الماضي إلى باشا المدينة وقائدة المقاطعة الثالثة، للمثول أمام الوكيل العام من أجل استنطاقهما حول مضمون الدعوى التي تتهمهما بالشطط بعد قفزهما على سور منزله وردم بئر مرخصة وهدم جزء من غرفة دون سند قانوني أو أمر من القضاء. وأيضا حول مدى قانونية الإجراء والمساطر التي اتبعت فيه، سيما أن الأمر يتعلق باشغال مرخصة تم هدمها دون حضور صاحبها.ورجحت مصادر الصباح أن تكون حسابات خاصة وراء واقعة الهدم غير القانوني وردم البئر، سيما أن فيلا بالمكان نفسه تحمل الرقم 198 كانت تجري فيها أشغال تشييد السقف نهارا، رغم أنها شهدت في رمضان الماضي حادث وفاة شخص اثر اشتغاله في حفر بئر داخلها.وجاء في الشكاية التي تتوفر الصباح على نسخة منها والتي وجهت إلى الوكيل العام، أن صاحب البناية حصل قبل الأسبوع الماضي على ترخيص بحفر بئر عمقها 20 مترا منحت له من الجهة المعنية والمتمثلة في مديرية وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بعد دراسة تقنية لمختلف المصالح المتدخلة، وباشر أشغال الحفر بناء على الترخيص سالف الذكر. وأضافت الشكاية أن الضحية فوجئ باقتحام المشتكى بهم الفيلا أثناء غيابه، وهم قائدة المقاطعة الثالثة وباشا المدينة وعون سلطة رفقة عناصر القوات المساعدة، بعد تسلق الحائط بدون حضوره ولا موافقته مستغلين نفوذهم الوظيفي بحضور شهود عاينوا الحادث. ولم تتوقف التصرفات الجرمية حسب وصف الشكاية عند هذا الحد، بل عمد المشتكى بهم إلى إحداث ثقب بحائط الفيلا، قصد تسهيل ولوجهم كما خربوا معظم مرافق البناية.وأوردت الشكاية ذاتها أن المشتكى بهم وبدون مبرر قانوني ردموا البئر المتوفرة على رخصة قانونية، كما أزالوا الزليج وغيره المصطفى صفر
