تخفيضات تصل إلى 25 في المائة وتسهيلات في الأداء وأسعار فائدة لاقتناء شقق وبقع سكنية وفيلات أشرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول أمس (الاثنين)، على توقيع اتفاقيات بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بحضور المدير العام خالد المختاري، ومسؤولي وأطر مجموعة من البنوك والشركات العقارية الكبرى. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل حصول القضاة وموظفي العدل وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على قروض السكن بشروط وأسعار فائدة تفضيلية. وخلال الحفل، الذي أقيم بالمركب الرياضي والاصطيافي التابع للمؤسسة المحمدية بالرباط، تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع مجموعة «التهيئة العمران» وشركة «الضحى» وشركة «ديار المنصور» ومجموعة «أليانس دارنا» وشركة «فضاء السعادة» ومجموعة «الجامعي». أما بخصوص البنوك، فيتعلق الأمر بكل من «البنك المركزي الشعبي» و»البنك المغربي للتجارة الخارجية» و»القرض العقاري والسياحي» ومؤسسة «وفا إيموبيليي» ومؤسسة «دار الصفاء». وترأس مراسيم حفل التوقيع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بحضور الكاتب العام للوزارة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والمديرين العامين للشركات موضوع الاتفاق ومديري الإدارة المركزية بالوزارة، إضافة إلى شخصيات أخرى.ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات تتويجا لمفاوضات ودراسات عدة، قامت بها إدارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية مع الشركات المعنية للحصول على أفضل منتوج وبأقل ثمن.وجاء في وثيقة للمؤسسة المحمدية أن الشركات العقارية موضوع الاتفاق قدمت عروضا تمت مناقشتها وتم الاتفاق عليها في إطار اتفاقيات للتعاون والشراكة بينها وبين إدارة المؤسسة المحمدية، التزمت بموجبها هذه الشركات بتقديم منتوج عقاري فردي أو جماعي متميز من حيث الجودة والتكلفة، يستجيب إلى تطلعات المنخرطين عبر التراب الوطني، ووفقا لشروط تفضيلية تشمل تخفيضات في الأثمنة وتسهيلات في الأداء. ويحتوي هذا المنتوج، بالإضافة إلى السكن الاقتصادي والمتوسط والرفيع، على إمكانية مساعدة ومصاحبة منخرطي المؤسسة لتكوين تعاونيات سكنية وتشجيعهم على إنجاز مشاريع سكنية رئيسية تستجيب إلى متطلباتهم، وكذا إنجاز وحدات ترفيهية مع إمكانية حجز قطع أرضية أو مساكن جاهزة لفائدة هذه التعاونيات، إضافة إلى منتوجات عقارية أخرى تقدمها الشركات المعنية مثل الإشراف على أشغال بناء المشاريع السكنية للمنخرطين.والتزمت الشركات العقارية الموقعة على الاتفاقيات بعرض منتوجات عقارية فردية أو جماعية اقتصادية أو متوسطة أو راقية، عبارة عن شقق أو فيلات ومنازل مبنية أو بقع أرضية، لفائدة القضاة وموظفي العدل والسجون، بتخفيضات تتراوح ما بين 3 و25 في المائة، مع تقديم تسهيلات في الأداء والاستفادة من شروط تفضيلية، وانتداب متحدث باسم الشركات المعنية لتتبع عملية تدبير بنود الاتفاقية والحرص على تطبيق مضامينها، مع مصاحبة ومساعدة التعاونيات السكنية المحدثة من قبل المنخرطين من أجل إنجاز مشاريع سكنية رئيسية تستجيب لمتطلباتهم.وبخصوص البنوك، فقد تعهدت بأسعار فائدة تفضيلية لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، يصل إلى 4.99 بالنسبة إلى الفائدة الثابتة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع الإعفاء من مصاريف الملف. والتزمت البنوك بتمديد مدة الاقتطاع إلى غاية 70 سنة، مع إمكانية أن تصل نسبة التمويل إلى 110 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع. ووعدت البنوك بالاستجابة إلى طلبات الاستفادة من القروض داخل آجال تتراوح ما بين 3 و10 أيام. ويمكن أن تصل كلفة الاقتطاع البنكي إلى 50 في المائة من الدخل الفردي، مع إمكانية شراء الحصص المتبقية من القروض المسحوبة لدى المؤسسات البنكية الأخرى.محمد البودالي
