المانوزي يجر بنكيران وبنعلي إلى القضاء

تشرع عائلة الحسين المانوزي، خلال الأيام المقبلة، في الإجراءات الشكلية والإدارية لرفع دعوى قضائية ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بتهمة التستر على جرائم الاختفاء القسري "التي تعد جرائم ضد الإنسانية"، حسب وصف عبد الكريم المانوزي، شقيق المختطف، وأخرى ضد زين العابدين بنعلي، الرئيس التونسي السابق الفار إلى السعودية، بعد اندلاع ثورة الياسمين.وأكد عبد الكريم المانوزي، أحد متزعمي حركة مطالب الكشف عن مختطفي العهد السابق ومجهولي المصير ، عزمه مقاضاة رئيس الحكومة، بـ"تهمة" محاولة تمرير مشروع القانون المتعلق بالضمانات الخاصة بالعسكريين وتضمينه موادا تحول دون محاكمتهم والاستماع إليهم، بمعنى "محاولة تقنين الإفلات من العقاب في جرائم الاختطاف التي وقعت في الماضي، رغم الشكايات التي تقدمنا بها أمام القضاء من أجل التحفظ على مركز الاعتقال المسمى "النقطة الثابتة ثلاثة"، حيث عذب الحسين المانوزي، والاستماع إلى المسؤولين الذين مازالوا في وظــــــائفهم".وقال المانوزي، في لقاء خص به موقع "وجهة نظر"، إنه "حتى الحسن الثاني لم يجرؤ على إصدار قانون مشابه، عكس حكومة بنكيران، التي كان من المفروض أن تقوم بالتنزيل الدستوري لحماية حقوق الإنسان، وتكريس الإفلات من العقاب وطمس الحقيقة"، مؤكدا أنه لهذا السبب "سنقاضي بنكيران، باعتباره رئيسا للحكومة، لأنه يحاول التستر، عبر هذا المشروع، على جرائم الاختفاء القسري التي تعد جرائم ضد الإنسانية، ونحن لا يمكن بتاتا أن نتنازل عن الوصول إلى الحقيقة، أو نسمح بتمرير هذا القانون".وبخصوص الدعوى القضائية ضد الرئيس التونسي المخلوع، قال المانوزي، في الحوار نفسه، إن الأخير متورط، شخصيا، في اختطاف الحسين المانوزي بتنسيق مع المخابرات المغربية، وقد سبق لعائلة المتخطف أن وضعت شكاية بتونس سنة 1975، و»راسلنا الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة عبر محامي العائلة، الفرنسي آلان مارتيني، من أجل فتح تحقيق في القضية، ونحن، اليوم، بصدد تجديد الشكاية ووضعها لدى القضاء التونسي ضد زين العابدين بنعلي».من جهتها، أعلنت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، في جمعها العام المنعقد، أخيرا، بالدار البيضاء، أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة وبالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري مازال مفتوحا.وطالبت العائلات بالكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب، بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق، وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.وأكدت العائلات أن أي مقاربة لطي الملف تنطلق من رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مطالبة بنشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية وبسحب مشروع قانون العفو العسكري لتعارضه مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان.وطالبت العائلات بالحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة، مع تمكين الضحايا وذوي الحقوق وكافة المهتمين من الإطلاع على الأرشيف وعلى ملفاتهم.ويذكر أن لجنة عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب (المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف)، قررت مراسلة مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب قصد عقد لقاء معه أثناء زيارته المغرب في دجنبر المقبل، معلنة مواصلتها الإعداد لتنظيم ندوة حول الاختفاء القسري المقرر تنظيمها بتنسيق بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يومي 27 أو 29 أكتوبر المقبل.يوسف الساكت

المانوزي يجر بنكيران وبنعلي إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنة سياحية سوداء بسبب الأزمة العالمية ورمضان

تصرفات مكتب رجاء بني ملال غير مسؤولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات