الوزارة استجابت لمطالبها بشأن تمثيلية المحامين وإدارة جلسات الحوار الجهوية علقت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، قرار انسحابها من هيأة الحوار الوطني، حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، والمتخذ في اجتماع مكتبها يونيو الماضي بأكادير. وأفادت مصادر الصباح، أن الاجتماع الذي عقده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مع حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين، تم فيه الاتفاق على عدد من النقاط في مقدمتها استدعاء جميع نقباء الهيآت 17، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الهيأة التي ستحتضن الندوة الجهوية بعدد مضاعف، كما اتفق على تغيير إدارة الندوات أثناء الاستماع في الجلسة العامة إلى العروض، وبعدها توزيع المشاركين على ورشات للنقاش. ولم تخف المصادر ذاتها أن استجابة الوزارة لمقترحات الجمعية بشأن إدارة الحوار من شأنه أن يغني تلك الجلسات بالنقاش المعمق كانت تخضع سابقا لشروط التقيد بالوقت المحدد.وهمت النقطة الثالثة في اتفاق الوزارة مع الجمعية للعودة إلى الحوار تنزيل المقتضيات الدستورية بشأن السلطة القضائية، واعتبار الإطار القانوني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وهي محاور رئيسية للندوة الجهوية المقرر عقدها بأكادير يومي 21 و 22 دجنبر المقبل، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن نجاح الحوار في هذا الشق رهين بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، لأنه لا يمكن لأي جهة أن تناقشها دون الإطلاع على مضامينها، وربما تشكل نقطة الحسم في تعليق الجمعية لمشاركتها في الحوار في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمقترح الجمعية.وعزا بلاغ الجمعية تعليق الانسحاب إلى ما أسفرت عنه نتائج الاجتماع الاستثنائي لمكتبها بالبيضاء الجمعة الماضي، على هامش أشغال كل من المجلس الإداري والجمع العام للتعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، وإلى ما تضمنه عرض رئيس الجمعية حول اجتماعه بوزير العدل صباح اليوم نفسه في موضوع الأسباب والدواعي التي أدت بمكتب الجمعية إلى اتخاذ قراره بالانسحاب من هيأة الحوار الوطني وتداعياته،وبناء على نتائج الاجتماع المتوصل إليها التي أخذت بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب الجمعية بخصوص التمثيلية داخل الهيأة الوطنية للحوار الوطني، ومنهجية عملها وسير أشغالها، والمواضيع المطروحة عليها، في إطار علاقة الشراكة والتعاون التي تربط بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيآت المحامين بالمغرب.وكان بلاغ مشترك للوزارة والجمعية صدر عقب الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، قدم فيه المكتب الجديد للجمعية وعرض برنامج عمله لثلاث سنوات المقبلة خاصة في ما له علاقة بوزارة العدل والحريات، أكد فيه الطرفان تمسكهما بتنفيذ مداولات الهيأة العليا للحوار الوطني بخصوص تمثيلية هيأة الدفاع في هيأة الحوار الوطني على المستوى الجهوي، وسجلا تطابق وجهات نظرهما حول سير أشغال هيأة الحوار الوطني بشأن الندوات الجهوية المقبلة بعد استحضار ظروف أشغال الندوة الجهوية الأولى المنعقدة بالرباط. وبشأن تنزيل المقتضيات الدستورية بخصوص الإطار القانوني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، أكد الطرفان أنهما سيكونان ضمن المحاور الرئيسية لندوة استقلال السلطة القضائية المقرر عقدها بأكادير. اتفاقهمت النقطة الثالثة في اتفاق الوزارة مع الجمعية للعودة إلى الحوار تنزيل المقتضيات الدستورية بشأن السلطة القضائية، واعتبار الإطار القانوني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وهي محاور رئيسية للندوة الجهوية المقرر عقدها بأكادير. كريمة مصلي
