أعلنا الامتناع عن شرب الماء بعد مصادرة بعض أغراضهما الشخصية ضمنها مذكرات أكد دفاع بليرج والخطاب أنهما فوجئا ببعض موظفي السجون يؤكدون لهما أن وعود اللجنة البرلمانية التي زارتهما في زنزانتيهما وأقنعتهما بتعليق إضرابهما عن الطعام، لا تعنيهم بصلة وأنهم تابعون إلى مندوبية السجون ويطبقون أوامر مديرها العام، مؤكدا أن المعتقلين تعرضا إلى تفتيش مهين بعد لحظات من مغادرة اللجنة البرلمانية، وصودرت بعض أغراضهما ضمنها مذكرات عبد القادر بليرج وكتب.وأوضح دفاع المتهمين أن الخطاب وبليرج علقا إضرابهما عن الطعام للتعبير عن حسن نيتهما ، خاصة بعد أن توصلا إلى اتفاق مع اللجنة البرلمانية، قبل أن يقوم موظفون بإجراءات وصفها المتحدث نفسه، ب»الاستفزازية»، والتي تجلت في «مخاطبتهما بكلام ناب وتفتيشهما بشكل مهين وانتزاع الجرائد وتقليص الزيارة بالنسبة إلى عائلة الخطاب وإبلاغهما بقرار تنقيلهما إلى سجن آخر، ما فرض عليهما اللجوء إلى الإضراب عن الطعام والماء في آن واحد».وقال دفاع المعتقلين إن على المدير العام للسجون تحمل مسؤولياته كاملة تجاه «إحقاق الحق وإنصاف المظلومين كيفما كانت التهم المنسوبة إليهم لأنهم في نهاية الأمر تحت مسؤوليته المباشرة». مضيفا أن مطالب موكليه لا تخرج عن إطار ضمان حقوقهما المشروعة ومنها «وقف كل الممارسات المهينة الماسة بالكرامة التي يتعرض إليها بليرج منذ أحداث 16 ماي بسجن سلا التي لم يشارك فيها، وحاولت إدارة السجن إقحامه فيها ونقلته مع آخرين بعد انتزاع حاجياته»، وكذلك مطلب «إعادة محاكمة بليرج من أجل إثبات براءته من التهم الموجهة إليه لاستفادته من شروط المحاكمة العادلة التي انتفت في محاكماته السابقة بشهادة وإجماع الحقوقيين الوطنيين والدوليين».وقال دفاع المعتقلين نفسيهما إن رد إدارة السجن يتناقض مع مبادرة أخرى إيجابية لجمعيتين حقوقيتين هي منتدى الكرامة والهيأة الوطنية لحقوق الإنسان التي زارت المؤسسة السجنية في مبادرة لإنقاذ حياة المعتقل عبد الصمد بطار انتهت بتعليق المعتقل لإضرابه، وبادرت الإدارة فورا إلى تطبيق بنود الاتفاق، مما يطرح التساؤل حول هذا السلوك المتناقض وخلفياته. موضحا أن المصلحة العليا للوطن تطرح على كل الغيورين عليه داخل السلطات وخارجها والمجتمع المدني أن تعمل كل ما في جهدها لحل هذا الملف الشائك، «وإذا كانت الإرادة السياسية إيجابية والقرار السياسي الناتج عنها هو المدخل للانتقال إلى ترشيد الحياة السياسية المغربية». بنهاشمقال دفاع المعتقلين إن على المدير العام للسجون تحمل مسؤولياته كاملة تجاه «إحقاق الحق وإنصاف المظلومين كيفما كانت التهم المنسوبة إليهم لأنهم في نهاية الأمر تحت مسؤوليته المباشرة». مضيفا أن مطالب موكليه لا تخرج عن إطار ضمان حقوقهما المشروعة ومنها «وقف كل الممارسات المهينة الماسة بالكرامة التي يتعرض إليها بليرج. ضحى زين الدين
